(تابع) التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

جيم -   المركز والامتيازات والحصانات

       5 -   بعد إجراء مفاوضات مستفيضة وأحيانا صعبة جرى التوصل إلى اتفاق مع حكومة العراق بشأن مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المشتركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991). وترد أحكام الاتفاق المبرم مع العراق، في شكل خلاصة مفصلة ومدعمة، في خطة اللجنة الخاصة⁽¹⁾ لرصد امتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل، وهي الخطة التي وافق عليها المجلس في قراره 715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 وأبرم أيضا اتفاق مع حكومة البحرين فيما يتعلق بالمكتب الميداني في المنامة.

دال -  التقدم المحرز

       6 -   ينطوي تنفيذ الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) على ما يمكن أن يوصف على أنسب وجه بأنه عملية ذات ثلاث مراحل. أولا مرحلة التفتيش والدراسة الاستقصائية بغية جمع المعلومات اللازمة لإجراء تقييم قائم على أساس المعرفة لقدرات العراق ومرافقه في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية ومجال القذائف التسيارية. وتعني المرحلة الثانية بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل ومرافقها والبنود الأخرى ذات الصلة، وذلك عن طريق تدميرها أو إزالتها أو إبطال مفعولها، حسب الاقتضاء، كما هو منصوص عليه في القرار 687 (1991). والمرحلة الثالثة هي مرحلة الرصد الطويل الأجل لكفالة التحقق بشكل مستمر من امتثال العراق لالتزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). ويمكن أن تتزامن هذه المراحل ولكنها توفر أساسا مناسبا لتقييم ما أمكن إنجازه حتى الآن.

       7 -   وفي الوقت الحالي يمكن القول بقدر من الثقة إنه أمكن، عن طريق الاضطلاع بعمليات تفتيش دقيقة ومكثفة من جانب اللجنة الخاصة في المجالات الكيميائية والبيولوجية ومجال القذائف التسيارية، ومن جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة في المجال النووي، تجميع معلومات كافية، في غضون المرحلة الأولى، لتكوين صورة عن قدرات العراق ومرافقه في جميع المجالات المعنية. ومع هذا ما زالت هناك بعض الثغرات الهامة؛ وستتابع عملية سد هذه الثغرات بنشاط.

       8 -   وبحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1991. سيكون قد تم إيفاد 20 بعثة تفتيش. وللاطلاع على قائمة بالبعثات يرجى الرجوع إلى التذييل الثاني لهذا التقرير. وكانت ثلاث عشرة بعثة من هذه البعثات تتصل بالمجالات الكيميائية والبيولوجية ومجال القذائف التسيارية. وكانت البعثات السبع الأخرى بعثات تفتيش نووي اضطلعت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمساعدة ومعاونة من اللجنة الخاصة. وكان ضمن هذه المساعدة وهذا التعاون توفير أشخاص لديهم خبرة فنية في ميادين الأسلحة النووية وشتى التكنولوجيات ذات الصلة بالطاقة النووية فضلا عن المواد الخاصة. كما تضمنت أيضا دعما سوقيا واسعا، مثل التخلص من المعدات الحربية التفجيرية، والمعلومات والاتصالات والدعم الطبي والترجمة الشفوية والدعم في مجال التصوير الفوتوغرافي والتمويل. وعلاوة على ذلك، تضطلع اللجنة بالمسؤولية، في حالة عدم صدور إعلانات من جانب العراق، عن تحديد مواقع للتفتيش النووي وكذلك جميع أنواع عمليات التفتيش الأخرى. وتستند عمليات التحديد هذه إلى عمليات تقييم تجريها اللجنة الخاصة، أو إلى معلومات ترد من الدول الأعضاء المهتمة.

       9 -   وفي المجال النووي كشفت عمليات التفتيش التي تمت تحت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ثلاثة برامج أو أنشطة سرية لإثراء اليورانيوم: فصل النظائر كيميائيا وبواسطة الطرد المركزي وكهرومغناطيسيا فضلا عن عمليات فصل البلوتونيوم على نطاق المختبر. وحصلت عملية التفتيش النووي السادسة أخيرا على دليل قاطع على وجود برنامج لتطوير الأسلحة النووية يهدف إلى تطوير سلاح نووي من النوع الداخلي الانفجار يتصل بمشروع قذيفة أرض - أرض. ونظرا للمعلومات التي جرى الحصول عليها بشأن الطابع المتقدم للجهود العراقية المبذولة لتطوير نظام تفجير داخلي، يبدو أن توافر كميات كافية من المواد الانشطارية هو العامل الرئيسي في تحديد السرعة التي يمكن بها للعراق أن ينتج جهازا نوويا. فعلى سبيل المثال، لو كان العراق قد بدأ باليورانيوم الطبيعي مع استخدام تكنولوجيته التي طورها لفصل النظائر كهرومغناطيسيا لما زاد الوقت المطلوب عن 12 إلى 18 شهرا. ويرد في التذييل الثالث لهذا التقرير مزيد من المعلومات.

       10 -   ويبدو، رهنا بما يمكن أن يسفر عنه إنجاز مرحلة التحقق في المستقبل القريب من تأكيد، أن من الممكن التوصل إلى تقييم كامل لقدرات العراق في مجال الأسلحة الكيميائية. وحتى الآن اعترف العراق بحيازة 46000 قطعة من الذخائر المعبأة. وتتضمن مرافق العراق مجمعا كبيرا لإنتاج الأسلحة الكيميائية في منشأة المثنى العامة وثلاثة معامل مخططة لإنتاج السلائف في منطقة الفلوجة. وعلاوة على التخزين المركزي للذخائر الكيميائية المعبأة والمركبات الكيميائية الحربية والسلائف الكيميائية السائبة في المثنى فإن الذخائر الكيميائية المعبأة، المصابة بعطب أو تسرب في معظم الأحيان، مخزونة في مواقع مختلفة في جميع أرجاء البلد. وقد شرع في عملية نقل هذه الذخائر للتخزين في المثنى قبل تدميرها. وقد حدد المثنى كموقع مركزي لتدمير أسلحة العراق الكيميائية. وسيبدأ تدمير الذخائر المعبأة والمركبات الكيميائية غير المعبأة في المثنى في

        (1)   S/22871/Rev.1 انظر بصفة خاصة الفقرتين 17 و 18 والمرفق الأول للخطة.

<2>