التقرير نصف سنوي الأول عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
17 ديسمبر 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 382 - 385"

التقرير نصف السنوي الأول (للفترة من 17 حزيران/ يونيه إلى 17
كانون الأول/ ديسمبر 1991) عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687
(1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن، عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991)، التقرير نصف السنوي الأول المرفق عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو زالتها أو جعلها عديمة الضرر.

المرفق
رسالة مؤرخة 5 كانون الأول/ ديسمبر 1991 وموجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 699 (1991) المعتمد في 17 حزيران/ يونيه 1991 إلى الأمين العام، في جملة أمور، أن يقدم إلى مجلس الأمن تقارير مرحلية عن تنفيذ خطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من القرار 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، على أن تقدم هذه التقارير مرة كل ستة أشهر بعد اتخاذ القرار، ومن ثم فإن موعد تقديم التقرير الأول يحين في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991.

        وتجدون مرفقا بهذه الرسالة عرضا مجملا للأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة خلال الأشهر الستة الماضية في إطار خطة تدمير البنود أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، على أمل أن تجدونه مفيدا في إعداد تقريركم.

(توقيع) هانز بليكس

الضميمة
التقرير نصف السنوي الأول (للفترة من 17 حزيران/ يونيه إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991) عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر

مقدمة

        وافق مجلس الأمن في قراره 699 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991 على الخطة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق الأمين العام بشأن تدمير أو إزالة جميع البنود المنصوص عليها في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 أو جعلها عديمة الضرر. وفي الوقت نفسه، طلب في القرار 699 تقديم تقرير كل ستة أشهر عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة. وهذا هو التقرير الأول الذي يجري تقديمه وفقا لذلك.

        وعندما تم إعداد الخطة، كانت أول عملية للتفتيش الموقعي بموجب أحكام القرار 687 قد بدأت لتوها. وقد استندت الأهداف المحددة لتلك العملية على الإعلانين الصادرين عن حكومة العراق في 18 و 27 نيسان/ أبريل 1991. ووضعت الخطة في الاعتبار المواد والمرافق المعلوم وجودها عندئذ، ولكنها شددت على ضرورة أن تحدد عمليات التفتيش ما إن كانت توجد أصناف أخرى عدا ما أعلنه العراق. وكما أظهرت عمليات التفتيش التالية، فإن البرنامج النووي العراقي كان أوسع بكثير مما أوحى به الإعلانان العراقيان الصادران في 18 و 27 نيسان/ أبريل 1991، بل إن نطاق ذلك البرنامج قد لا يكون معروفا بكامله حاليا. ومن ثم فإن هذا التقرير لا يشمل فحسب البنود التي كانت معلومة وقت تقديم خطة الوكالة بل يشمل أيضا البنود التي كشف عنها فيما بعد.

        وطوال هذه الفترة، واجهت الوكالة قدرا من الصعوبة في أداء مهامها من جراء دأب العراق على ممارسة عدم الإقرار إلا بقدر محدود بالأنشطة التي كشفت عن وجودها عمليات التفتيش، وإخفائه للأدلة في بعض المجالات الحاسمة الأهمية مثل إثراء اليورانيوم واستحداث الأسلحة النووية، ورفضه إتاحة الوصول غير المقيد إلى مواقع معينة، واحتجازه للفريق التابع للوكالة في إحدى المرات، ومصادرته للوثائق التي في حوزة المفتشين.

الشاغل الرئيسي الأصلي
        كان الشاغل الرئيسي الأصلي يتعلق بالمواد النووية المعلوم وجودها في العراق في صورة جاهزة للاستخدام في الأسلحة النووية (يطلق على هذه المواد على صعيد الممارسة في الوكالة اسم مواد "الاستخدام المباشر"، حيث تعني "الصلاحية للاستخدام المباشر" أنها لا تحتاج إلى مزيد من الإثراء أو التشعيع في مفاعل نووي). وأهم هذه المواد من ناحية سهولة استخدامها ومن ثم استعمالها في إنتاج الأسلحة هي أرصدة الوقود الجديد (غير المشعع) الخاص بالمفاعل IRT 5000. وكانت هذه تتألف من 68 مجمعة وقود بنسبة إثراء تبلغ 80 في المائة ومحتواها من اليورانيوم 235 يساوي 10.97 كيلوغرامات و 10 مجمعات نسبة إثراء الوقود فيها 36 في المائة ومحتواها من اليورانيوم 235 يساوي 1.27 كيلوغرام. وبالإضافة إلى ذلك، كانت توجد مجموعة من صفائح الوقود الجديد تخص المفاعل تموز - 2 (النوع الفرنسي MTR) بنسبة إثراء تبلغ 93 في المائة ومجموع محتواها من اليورانيوم 235 يبلغ 372 غراما.

        وهناك مواد أخرى نسبة إثرائها عالية تحتوي على ما مجموعه 35.58 كيلوغراما من اليورانيوم 235 تم تشعيعها

<1>