تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان (مقتطف)

الوثيقةE/CN.4/1992/31 المؤرخة 18 شباط/ فبراير 1992 (أحيلت إلى مجلس الأمن بالوثيقة S/23685 باعتبارها S/23685/Add.1 المؤرخة 9 آذار/ مارس 1992)

...

ثانيا -   الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان
ألف -   قضايا تمس السكان ككل

1 -   الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
          40 -   وصلت إلى المقرر الخاص خلال فترة ولايته تقارير منتظمة ومستمرة عن وقوع حالات إعدام. وتراوحت الادعاءات بين عدم كفاية المحاكمات القضائية وبين حالات الإعدام والدفن المنظمة بالجملة. وفيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، سيجري مناقشة استخدام أسلحة الدمار الشامل ومسألة القبور الجماعية. غير أنه سيتم التطرق أولا هنا لمشكلة حالات الإعدام "العادية" بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

          41 -   إن حالات الإعدام ما زالت تنفذ بطريقة روتينية. وهذه نتيجة تقوم على أساس مبرر تماما في ضوء زيارة المقرر الخاص في كانون الثاني/ يناير 1992 لسجن أبو غريب حيث وجد 96 من السجناء في انتظار تنفيذ الحكم عليهم بالإعدام في أحد أجنحة قسم "الحراسة المشددة". وينبغي مقارنة هذا الرقم (من سجن واحد فقط) بالرقم المقدم من الحكومة في ردها المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 1992، الذي ذكرت فيه أن أحكام الإعدام التي صدرت في عام 1978 كله بلغت 24 حكما فقط.

          42 -   وفي حين يبدو واضحا أن عقوبة الإعدام تنفذ بانتظام، فإن هذه الحقيقة تدعو إلى مزيد من القلق بالنظر إلى الإخلال بقواعد الإجراءات القانونية على النحو المذكور أدناه. كما أن المعلومات وشهادات الشهود التي وردت إلى المقرر الخاص توضحان أن حالات الإعدام كانت تنفذ روتينيا دون أن ينظر فيها قضائيا. والواقع، حسبما ورد في الوثائق المستنسخة في المرفق الثاني، والتي قيل إنه تم العثور عليها في مكاتب إدارة الأمن في أربيل والسليمانية ومختلف المكاتب الأخرى الخاضعة الآن لسيطرة الأكراد، إن جهاز الأمن الذي يرفع تقاريره إلى الرئيس وإلى مسؤولي الدولة الآخرين (أو حتى إلى حزب البعث) قد نفذ عمليات إعدام بناء على أوامر من سلطة تنفيذية أو حزبية دون أن ينظر فيها قضائيا. والأدهى من ذلك أن حالات الإعدام التعسفي قد نفذت في آلاف الأسر التي اعتقد أنها من "المخربين".

          43 -   وتؤكد المعلومات وشهادات الشهود التي تلقاها المقرر الخاص وقوع ممارسات إعدام جماعي. ويورد تقرير حديث لبعثة طبية لتقصي الحقائق بعثت بها منظمة الرصد للشرق الأوسط والأطباء المناصرون لحقوق الإنسان، مزيدا من الأدلة على ممارسات قوات الأمن العراقية. وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى الأقوال التالية المنسوبة إلى أحد حفاري القبور من أربيل:

"حدث ذلك في خريف عام 1986. لقد استدعيت إلى المشرحة بعد وقت قصير من محاولة اغتيال محافظ أربيل ابراهيم برزنجي. والواقع أن هذه كانت رابع محاولة. والتقيت بضابط عراقي عند مدخل المشرحة واصطحبني إلى إحدى مركبات شرطة الأمن، وكان بداخلها جثث نحو 19 شابا اخترق أجسادهم الرصاص وقيدت أيديهم خلف ظهورهم وكانوا معصوبي الأعين. وأبلغني الضابط أن عليَّ أن أدفن هؤلاء "الكلاب". وأبلغني عمال المشرحة فيما بعد أن هؤلاء الشبان هم طلاب تم القبض عليهم عشوائيا وأطلقت عليهم النار فرقة إعدام قبل ساعات قليلة فقط. ولم يكن الأمر أكثر من مجرد انتقام لمحاولة الاغتيال غير المتقنة وهي وسيلة تحذير للأكراد ... وهكذا توجهت مع الضابط والجثث إلى المقبرة. إن تقاليدنا تقضي بغسل  الموتى قبل الدفن تم تكفينهم بقماش أبيض. لكن الضابط لم يسمح بذلك وطلب دفنهم بسرعة. ولذا قمت بدفنهم بما

<1>