تقرير خاص من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 18 فبراير 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 406- 409"

تقرير خاص مقدم من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا مقدما من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

المرفق
تقرير خاص مقدم من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

ألف -   مقدمة

          1 -   في تقرير الأمين العام الذي قدمه إلى مجلس الأمن في 25 كانون الثاني/ يناير 1992، أعربت اللجنة الخاصة عن قلقها البالغ⁽¹⁾ إزاء عدم كشف العراق بصورة تامة ونهائية وكاملة عن جميع جوانب برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل وعدم قبوله بالتزاماته فيما يتعلق بالرصد والتحقق بصورة مستمرة لامتثاله لالتزاماته بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وفي ضوء التقرير الذي تلقاه الرئيس التنفيذي من بعثة خاصة أوفدت إلى بغداد في 27 كانون الثاني/ يناير 1991⁽²⁾، فإن من الواضح الآن أن هذا الرفض من جانب العراق هو بمثابة رفض من حكومة العراق لأي التزامات مفروضة عليها بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991)، وهما القراران اللذان اتخذا في إطار الفصل السابع من الميثاق (انظر الفقرة 14 أدناه). وبدلا من ذلك، فإن العراق لا يعترف إلا بتفسيره هو للالتزامات المفروضة عليه بموجب الفقرتين 10 و 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) وهو تفسير لا يفي بمتطلبات تنفيذ الخطط المعتمدة بموجب القرار 715 (1991) للرصد والتحقق بصورة مستمرة.

          2 -   ويمثل هذا أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للجنة الخاصة حيث إنه يتعين على اللجنة، في تنفيذ مسؤولياتها بموجب قرارات المجلس، أن تبدأ الآن في العراق أنشطة للرصد والتحقق بصورة مستمرة. غير أن رصد التزام العراق غير المشروط بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي أسلحة للدمار الشامل والتحقق من ذلك الالتزام لا يمكن أن يتم بصورة فعالة إلا بإقرار العراق والتزامه بتعهداته بموجب القرار 707 (1991) وبخطط الرصد والتحقق بصورة مستمرة التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 715 (1991).

باء -   المتطلبات الأساسية للرصد والتحقق
بصورة مستمرة: قرارا مجلس الأمن
707 (1991) و 715 (1991)

'1'   القرار 707 (1991)
          3 -   لا يمكن الاضطلاع بالرصد والتحقق بصورة مستمرة على نحو فعال إلا إذا توفرت لسلطات الرصد أوضح صورة ممكنة لما كانت عليه قدرات العراق في تطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وللمرافق والمواد الصناعية التي ما زالت تحت تصرفه أو التي يحصل عليها بين وقت وآخر، وتكون مكرسة للأنشطة المدنية، إلا أنها يمكن أن تحول بسهولة نسبية للاستخدامات العسكرية المحرمة. وفي 15 آب/ أغسطس 1991، طلب مجلس الأمن من العراق، في قراره 707 (1991)، أن يكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة عن قدراته فيما يتعلق بالأسلحة، وهو ما يلزم لتكوين أوضح صورة ممكنة لما كانت عليه تلك القدرات. وحتى الآن لم يكشف العراق عن هذه المعلومات، وإن كان قد تم إحراز بعض التقدم عن طريق اتباع أسلوب استجوابي بتوجيه أسئلة محددة إلى العراق يجيب عنها.

          4 -   وليس هذا هو الأسلوب المطلوب بموجب القرار إلا أنه الطريقة الوحيدة التي أمكن بواسطتها إحراز أي تقدم. ولن يحقق هذا الأسلوب النتيجة المرجوة. وقد أوضحت الخبرة المكتسبة حتى الآن هذه النقطة. فمثلا، اعترف العراق في رده على أسئلة طرحتها عليه البعثة الخاصة التي أوفدتها اللجنة الخاصة إلى العراق مؤخرا بأنه لم يعلن في إطار القرار 687 (1991) إلا عن جزء من المعدات التكميلية المتعلقة بقوته في مجال القذائف التسيارية. وأوضح أن المعدات التي لم يعلن عنها قد دمرت وأنه لم يتم إخطار اللجنة بذلك في صيف عام 1991. وكانت اللجنة قد طلبت من العراق قبل ذلك أن يزودها بقائمة بجميع الأصناف التي يشملها القرار 687 (1991)، والتي يكون

(1)   S/23514، الفقرات 15 إلى 26.
(2)   انظر الفقرة 14 أدناه.

<1>