بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن البعثة الخاصة
والتزام العراق بقرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 424- 425"

بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن البعثة الخاصة للجنة الخاصة للأمم
المتحدة إلى بغداد، 21-24 شباط/ فبراير 1992، والتزام العراق
بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

يعرب أعضاء مجلس الأمن عن امتنانهم للأمين العام للتقرير الذي قدمه إلى المجلس في 27 شباط/ فبراير 1992 (S/23643) وأحال به نتائج البعثة الخاصة التي أوفدها الأمين العام إلى العراق وفقا للبيان الذي أدلى به رئيس المجلس في 19 شباط/ فبراير 1992 (S/23609) ويوافق أعضاء المجلس تماما على استنتاجات البعثة الخاصة كما ترد في التقرير، ولا سيما استنتاجها المتعلق بعدم استعداد العراق لإعطاء موافقته غير المشروطة لتنفيذ جميع التزاماته التي تقضي بها القرارات 687 (1991)، و 707(1991)، و 715 (1991).

         ويشجب أعضاء المجلس ويدينون عدم تقديم حكومة العراق إلى البعثة الخاصة بيانا وافيا ونهائيا وكاملا، حسبما يقضي القرار 707 (1991)، بجميع جوانب برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يتجاوز مداها 150 كيلومترا، بما فيها منصات الإطلاق، وجميع ما لديه من تلك الأسلحة، ومكوناتها ومرافق ومواقع إنتاجها، فضلا عن جميع برامجه النووية الأخرى؛ وعدم امتثال العراق لخطتي الرصد والتحقق المستمرين (S/22871/Rev.1 و S/22872/Rev.1 وCorr.1) الموافق عليهما في القرار 715 (1991). وقد نوه المجلس في البيان الذي أصدره في 19 شباط/ فبراير 1992 (S/23609) قبل إيفاد البعثة الخاصة إلى العراق، بأن سلوك العراق هذا يشكل خرقا جوهريا للقرار 687 (1991). ومن دواعي الأسف أن هذا الوضع لم يتغير.

         كذلك، وعلى حد سواء، يشجب أعضاء المجلس ويدينون عدم قيام العراق، في غضون المهلة الزمنية التي حددتها اللجنة الخاصة بناء على طلب العراق، بالبدء في تدمير المعدات ذات الصلة بالقذائف التسيارية التي أشارت اللجنة الخاصة إلى ضرورة تدميرها. ويؤكد أعضاء المجلس مرة أخرى أن اللجنة الخاصة هي وحدها التي لها أن تحدد الأصناف التي يتعين تدميرها بموجب الفقرة 9 من القرار 687 (1991). وعلى ذلك، فإن رسالة حكومة العراق المؤرخة 28 شباط/ فبراير 1992 والموجهة إلى الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، غير مقبولة. وإن رفض العراق تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة يشكل خرقا جوهريا آخر لأحكام القرار 687 (1991) ذات الصلة.

         ويطالب أعضاء المجلس العراق بأن ينفذ على الفور جميع التزاماته التي يقضي بها قرار المجلس 687 (1991) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالعراق. ويطلب أعضاء المجلس أن تقوم حكومة العراق بإبلاغ المجلس مباشرة، دون مزيد من الإبطاء، باعتراف رسمي وغير مشروط بموافقتها على قبول وتنفيذ الالتزامات المشار إليها أعلاه، بما في ذلك على وجه التحديد الامتثال لقرار اللجنة الخاصة الذي يطلب تدمير المعدات ذات الصلة بالقذائف التسيارية. ويشدد أعضاء المجلس على وجوب أن يكون العراق مدركا للعواقب الخطيرة التي تترتب على الخرق الجوهري المستمر للقرار 687 (1991).

         ويحيط أعضاء المجلس علما باستعداد وفد عراقي للقدوم إلى نيويورك فور توجيه الدعوة إليه بذلك. وقد طلب أعضاء المجلس من رئيسه أن يوجه هذه الدعوة إلى الوفد حتى يأتي إلى نيويورك دون مزيد من الإبطاء. ويعتزم أعضاء المجلس، على أي حال، مواصلة نظرهم في هذه المسألة في موعد أقصاه الأسبوع الذي يبدأ في 9 آذار/ مارس 1992.

<1>