المقرر 9 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 425- 427"

المقرر 9 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:
مقترحات واستنتاجات بشأن التعويض عن الخسائر التجارية: أنواع
الأضرار وتقييمها

مقترحات واستنتاجات بشأن التعويض عن الخسائر التجارية:
أنواع الأضرار وتقييمها
          1 -   تنطبق المقترحات والاستنتاجات الواردة في هذا المقرر على التعويض عن خسارة الإيرادات أو الأرباح وغيرها من الخسائر التجارية المشمولة بقرار مجلس الأمن 687 (1991).

          2 -   والافتراض الأساسي الذي ترتكز عليه جميع الاستنتاجات المتعلقة بالخسائر التجارية هو أن العراق، بموجب الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، "مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية ورعاياها وشركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت".

          3 -   ولا يحاول هذا القرار وصف جميع الحالات الواقعية والقانونية التي يمكن تصورها - والناجمة عن غزو العراق للكويت واحتلالها. ومع وضع قرار مجلس الأمن 687 (1991) في الاعتبار ربما تم تكبد أنواع أخرى من الخسائر، وهذه الخسائر تستحق التعويض إذا كانت ناجمة عن غزو العراق للكويت واحتلالها. وفي النهاية سيعود إلى المفوضين أمر تحديد المبادئ الواجبة التطبيق وتطبيقها على ظروف الحالات المحددة.

          4 -   وليس القصد من المقترحات والاستنتاجات الواردة في هذا القرار أن تكون بيانا شاملا بالمبادئ ذات الصلة. ذلك أن مجلس الإدارة سيستعرض هذه المسألة وسيقدم مزيدا من التوجيه بشأن الخسائر التجارية حسبما يلزم في المستقبل. وبوجه خاص، سيطلب مجلس الإدارة من الأمانة العامة أن تنظر في مسألة الخطوات الواجب اتخاذها للحيلولة دون حصول المطالبين على نفس التعويضات أكثر من مرة، أو للتأكد من أن المطالبين قد حاولوا الاستفادة من مصادر تعويض معينة ممكنة، وذلك كشرط أساسي للحصول على تعويض من اللجنة.

          5 -   وعندما ترد إشارة هنا إلى الشركات والكيانات القانونية الأخرى، فمن المفهوم أن هذه الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى قد تكون إما مؤسسات مملوكة للقطاع العام أو مؤسسات مملوكة للقطاع الخاص.

<1>