1 -

يعترف بالمبدأ القائل انه لا يجوز اكتساب أى ميزة عسكرية أو سياسية أثناء وقف القتال.

2 -

يعترف من جهة ثانية بان أى حكم من أحكام هذا الاتفاق لا يستطيع أن يمس بأى حال حقوق أحد الطرفين ودعواه وموقفه من الحل السلمى النهائى للقضية الفلسطينية وان أحكام هذا الاتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة لا أثر للسياسة فيها.

المادة الثالثة:

1 -

طبقا للمبادئ المذكورة أعلاه ولقرار مجلس الامن المؤرخ فى 16 تشرين الثانى (نوفمبر)  تقوم بموجب هذا الاتفاق هدنة عامة بين قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية.

2 -

لا يجوز لأى قسم من أقسام قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية . عسكرية كانت أو شبه عسكرية بما فى ذلك القوات غير النظامية أن يرتكب عملا حربيا أو عدوانيا ، مهما كان نوعه ضد قوات الطرف الآخر العسكرية أو شبه العسكرية أو ضد سكان مدنيين مقيمين فى المناطق الواقعة تحت اشرافه ولا يجوز لأحد أن يجتاز أو يتعدى لأى سبب كان ، خط الهدنة المحدد فى المادة الخامسة من هذا الاتفاق ولا أن يدخل أو يجتاز الطرف الثانى أو مياهه الاقليمية مدى ثلاثة أميال من الساحل.

3 -

لا يوجه أحد الطرفين أى عمل حربى أو عدوانى من الاراضى الخاضعة لاشرافه ضد الطرف الثانى أو ضد مدنيين قاطنين فى الاراضى التى يشرف عليها.

المادة الرابعة:

1 -

يعتبر الخط المحدد فى المادة الخامسة من هذا الاتفاق خط الهدنة وقد رسم هذا الخط تنفيذا لأهداف قرار مجلس الامن المؤرخ فى 16 تشرين الثانى (نوفمبر)  1948 ومقاصده.

2 -

ان الغاية الاساسية من خط الهدنة هى رسم خط لايجوز لقوات كل من الطرفين أن تتعداه.

3 -

فيما يخص خط الهدنة المحدد فى المادة الخامسة باستثناء أحكام الفقرة الخامسة منها ، فان تعليمات قوات الطرفين وأنظمتها التى تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو الدخول الى المنطقة الكائنة بين الخطوط ، تبقى مرعية الاجراء بعد توقيع هذا الاتفاق.