مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (7) محضر الجلسة السادسة 29 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 136 - 144"

        كذلك لستم عادلين فيما ذكرتموه من أن اشتراط أن يكون بين المندوب السامى ووزير الخارجية المصرية أوثق علاقة (closest  relation ) قد يحمل على الظن بأنه يراد جعله تحت مراقبته وإشرافه فإنى طبعا لا أعنى ذلك. وكما قال صدقى باشا فى كفاءة رجال مصر. فكذلك أقول لكم عن مندوبنا إنه سيدرك واجبه حق الإدراك. وأنه سوف لا يضع أنفه فى كل مسألة. وكل ما أريده هو أن يتكلم معه وزير خارجيتكم فى الشؤون المهمة. وفى الأملاك المستقلة حيث الحكومة مستقلة حقيقة تجدهم يطلعون الحاكم العام على ما يجرى. وإذا فكر رئيس الوزارة فى أمر هام حدث الحاكم العام فيه، وما أريده هو أن لا يكون المندوب السامى جاهلا بما يجرى.

        عدلى باشا - لا ننكر أن الأمر من حيث الواقع قد يقضى بالاتصال بين ممثلى الحكومتين نظرا للعلاقات التى تنشئها المحالفة. ولكن الذى اعترضنا عليه هو الصيغة التى استعملت.

        اللورد كيرزن - تقولون إذن بالاتصال فحبذا لو اقترحتم صيغة أخرى.

        عدلى باشا - نحن لا نريد التخصيص بأن العلاقات تكون قائمة بين الممثل البريطانى ووزير الخارجية وإنما تكون بين الحكومتين المصرية والإنجليزية.

        اللورد كيرزن - لسنا فى وقت وضع الصيغ. ولكن مركز المندوب السامى الاستثنائى يجعل من الواجب أن يكون عالما بما يجرى. وقد أشرتم الى المعاهدات التجارية ورغبتم فى الاحتفاظ بما كان لكم من الحرية - أما المعاهدات السياسية فترون أنه يكفى أن تتعهد مصر بأن لا تعقد اتفاقا مضرا بمصالح انجلترا السياسية الخ - ولكن من الحكم فى هذا، طبعا نحن، ونحن وحدنا الذين نعرف ونحكم بأن ذلك مضر بالمصالح البريطانية أو غير مضر - ألستم تصلون بذلك الى التسليم بما أقول؟

        المستر لندسى - ألا ترون اذا كان سعد باشا وزير خارجية أنه يستطيع أن يعقد اتفاقا مضرا بمصالح انجلترا ؟

        عدلى باشا - مع نص كالذي نقترحه لا يمكن ذلك.
<5>