أيها الإخوة:

          تعلمون أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولنا، والدور الهام الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية والعلاقات المالية والتجارية بين دوله الأعضاء، لقد أسهم البنك بفاعلية في جهود التنمية، حيث طور من طريقة عمله ومجالات دعمه للدول الأعضاء، ونحن إذ نبارك جهود البنك، نعلم أن التطورات الاقتصادية واحتياجات التنمية وتطوير الآليات المالية بين دولنا، تتطلب من البنك زيادة التمويل الذي يقدمه لدوله الأعضاء، إلا أن رأس مال البنك سيصبح قريباً غير كاف لتلبية هذا الطلب ولكي يواصل البنك إسهامه في جهود التنمية، فإننا نقترح زيادة رأس مال البنك من 6 بلايين دينار إسلامي إلى 10 بلايين دينار إسلامي وزيادة رأس المال المكتتب به من 1،4 بليون دينار إسلامي إلى 7 بلايين دينار إسلامي على أن تكون كامل الزيادة في رأس المال المكتتب به، على شكل أسهم تحت الطلب. وهذا الاقتراح سيمكن البنك بحول الله من الاستمرار خلال السنوات القادمة في جهوده المباركة لدعم التنمية في بلداننا الإسلامية بدون اللجوء إلى استدعاء ما اكتتب فيه من رأس مال، إلا في حالة الضرورة، كما نرى تكليف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بوضع الترتيبات اللازمة لتحقيق ذلك.

أيها الإخوة:

          إن أمامنا مسؤولية محددة في معالجة مشاكل العالم الإسلامي الاقتصادية، وأشير على وجه الخصوص إلى الدول الأقل نمواً، ودول الساحل الأفريقي، التي عانت وتعاني من مشاكل القحط والجفاف طيلة العقد الماضي.

          وانسجاماً مع رغبة المملكة في التخفيف من مديونية الدول الأعضاء في منظمتنا، فقد بادرت إلى إلغاء الديون الحكومية المستحقة على الدول الأقل نمواً، ونتطلع بأن تعيد الدول المتقدمة النظر في برامجها التنموية، وبما ينسجم والواقع الاقتصادي العالمي، حتى لا تعود الدول الإسلامية الأقل نمواً مجدداً لدوامة الفقر والجوع وتراكم الديون. وفي إطار الإسهام في التخفيف من معاناة إخوتنا في دول الساحل الأفريقي. يسعدني أن أؤكد لمؤتمركم هذا عزم المملكة العربية السعودية على مواصلة برنامجها للتنمية الريفية، ولمكافحة الجفاف والتصحر في بلدان الساحل الأفريقي، حيث انتهت المملكة من المرحلتين الأولى والثانية من برنامجها لتزويد دول الساحل الأفريقي بالمياه، وشرعت الآن في تنفيذ المرحلة الثالثة منه، وبنفس الأسلوب الذي تم به تنفيذ المرحلتين السابقتين، مساهمة منها في مساعدة البلدان الشقيقة في هذه المنطقة للتصدي لمشكلة القحط والجفاف التي تعاني منها منذ فترة غير قصيرة. ولا يفوتني أن أشير هنا إلى ضرورة وفاء المجتمع الدولي عموماً والدول الصناعية خصوصاً بالتزاماتها تجاه أهداف إستراتيجية التنمية الدولية

<8>