إقليمية، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (الأنفال:46) وقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة:2) فكما أن لعلوم الدين أصولاً وفروعاً؛ فإن للسياسة نفس المقتضيات، فلنتحد في الأصول، وليعذر بعضنا بعضاً في ما نختلف عليه في الفروع، ما دام رائدنا الإخلاص والثبات على الأصول والمبادئ الأساسية.

          ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين علينا أن نقبل جميعاً بمبدأ تسوية أي خلاف أو نزاع بين الدول الإسلامية عن طريق الحوار، والمفاوضات، والوساطة، أو التحكيم الدولي، بعيداً عن استخدام القوة أو التهديد بها.

          وكما تعلمون، أيها الأخوة، فقد أقرت القمة الإسلامية الخامسة، التي عقدت في الكويت في يناير 1987، الاقتراح الخاص بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية؛ للفصل فيما ينشأ من خلافات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ورغم أن هذه المحكمة ستكون هي الجهاز القضائي للمنظمة، وأن اختصاصها بنظر المنازعات، يقوم على مبدأ الولاية غير الإلزامية، أي أنه من الضروري موافقة الدول المعنية على رفع الخلاف إليها، إلاَّ أن الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة، حتى الآن، لم تتجاوز تسع دول، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب لقيام المحكمة ومباشرتها لاختصاصاتها، ولذا أرى أنه قد آن الأوان لتفعيل إجراءات إنشاء هذه المحكمة، وذلك بالتصديق على نظامها الأساسي وعلى تعديل المادة الثالثة من الميثاق التي تجعل من المحكمة الجهاز الرئيسي الرابع للمنظمة، وبذلك تتاح للدول الإسلامية الآلية القانونية الملائمة لفض منازعاتها بما يمنع تفاقم هذه المنازعات، ويعين على تحقيق السلم والاستقرار في العلاقات بين دول المنظمة.

          وليس هناك من شك في أن تحقيق الأمن، وإحلال السلام، وترسيخ الاستقرار، في العلاقات بين أقطار الأمة الإسلامية، هي الركائز الأساسية التي من شأنها أن تفتح أمامنا، آفاق التعاون والتضامن، وأن تسهم في تعزيز إمكانات التقدم ومجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من جوانب التطور، التي نحن في أمس الحاجة إليها.

حضرات الأخوة:

          قبل أن أتناول موضوع التنمية، وهي العنصر الثاني من شعار "السلام والتنمية" الذي ينعقد تحت ظله هذا المؤتمر، أود أن أتناول مسألة أراها أساسية، ليس في نطاق العمل الوطني في كل دولة فحسب، بل في نطاق عملنا الجماعي تحت سقف هذه المنظمة التي نعتز بها ونستظل بظلها، ألا وهي تعزيز دور المشاركة الشعبية وتوسيع نطاقها.

<4>