إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


خطاب الدكتور محمد مرسي يوم 24/6/2012

نص كلمة الرئيس محمد مرسي أمام الجمعية التأسيسية عقب تسلمه مسودة الدستور النهائية[1]

في 1 ديسمبر 2012

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

إنه في هذا اليوم العظيم من هذا الوطن الكبير مصر وفي هذا اليوم الأغر من واقع مصرنا الحبيبة، يسطر فيه الشعب المصري العظيم صفحة ناصعة جديدة في تاريخ حضارته وكتابه ومجده بعد ثورته الكبيرة، ثورة 25 يناير.

إن المتتبع لمسار مصر الدستوري العريق الذي بدأ منذ ما يزيد على 175 عاما منذ أن أصدر محمد علي أول وثيقة شبه دستورية, يجد أن كفاح المصريين استمر من أجل الوصول إلى نظام دستوري مستقر يحقق الديمقراطية والعدل والكرامة الإنسانية.

دوما كانت أهم تلك اللحظات الدستورية تأتي في سياق ثورات شعبية ملهمة وموحية ونحن أمام هذه اللحظة الجديدة الكبرى بعد ثورة يناير المجيدة التي لا تقتصر عظمتها على مصر وشعبها ولكن تمتد تجربتها الفريدة بين شعوب العالم أجمع جغرافيا وتاريخيا وحضاريا.

إذا كنا نخطو اليوم خطوة جديدة أخري في مجال استكمال الثورة, فلا يمكن لنا أن ننسي أبدا تضحيات شهدائنا الأبرار وكذلك مصابو هذه الثورة العظيمة وذووهم أيضا.. هؤلاء الشهداء الذين لولا دماؤهم الذكية ما كنا لنصل إلى هذا المشهد المهيب الذي نحياه الآن.

ورغم صعوبة المرحلة الانتقالية التي اوشكت على الانتهاء, إلا أن إصرار المصريين على إنفاذ إرادتهم ظل هو العنوان الأبرز وقاموا جميعا ليرسموا ملامح هذه المرحلة ابتداء من الخامس والعشرين من يناير بداية الثورة ومرورا باستفتاء19 مارس عام2011 ومرورا بالانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة والانتخابات الرئاسية بجولتيها ليؤكدوا إصرارهم علي إنجاح ثورتهم.. المصريون مصرون علي المضي قدما إلى الأمام للوصل إلي اهداف هذه الثورة المجيدة.

إن هذه الجمعية التي وضعت هذا المشروع هي أول هيئة تأسيسية مصرية منتخبة طوال التاريخ الحديث حيث إن لجان وضع الدساتير السابقة في تاريخنا كانت معينة سواء كانت ملكية أو رئاسية.. فلم يكن في تاريخنا لجنة منتخبة وضعت مشروعا لدساتير سابقة وهو أمر له دلالة كبيرة, حيث تم اختياركم في ثلاث محطات ديمقراطية.. الاولي عبر الاستفتاء الذي جرى في مارس عام2011 والذي حدد طريقة تشكيل هذه الجمعية, والثانية جاءت عبر انتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي شارك فيها أكثر من32 مليون مصري.. والثالثة عبر انتخابات أجراها أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري المنتخبين, ثم مرت الجمعية التأسيسية بمراحل كثيرة عشناها جميعا لحظة بلحظة.. حيث حلت الجمعية الأولى بحكم قضائي وتشكلت الجمعية الحالية بعد أن اتفقت القوي الفاعلة في المجتمع المصري علي معايير عضويتها وتحديد أعضائها.

وقد شاركتم عبر ما يقرب من ستة أشهر متصلة في صياغة مواد هذا المشروع بدرجات متفاوتة.. وكانت مناقشاتكم المستفيضة في كل الجلسات تقريبا تنقلها وسائل الاعلام علي الهواء مباشرة شاهدا علي المجهود الضخم الذي استهدف مصلحة الوطن ومستقبله, فلكم جميعا أتوجه بخالص الشكر والتقدير. ومن أراد ان يجزل لأخيه في العطاء فليقل له جزاك الله خيرا.. فجزاكم الله خيرا.

إن أحدا لا يستطيع ان يوفي هذه الجمعية حقها في الثناء علي ما قامت به من عمل رغم الظروف الصعبة والضغوط المستمرة عليكم سواء من شارك منكم حتي الجلسات النهائية أو من لم يشارك حتي النهائية.

وتحية خاصة للقاضي الجليل المستشار حسام الغرياني.. وعظيم التقدير لتفانيه في هذا المشروع وما تحمله برئاسته للجمعية التأسيسية الكثير والكثير.

إن مشروع الدستور هو صناعة ايديكم في الجمعية وثمرة أفكاركم وحصيلة حوار مجتمعي ممتد وعميق شارك فيه كل اطياف الجماعة الوطنية المصرية في جميع ربوع مصر وخارجها مصريون في الخارج ايضا أخذت آراؤهم وتم الالتقاء وضمت هذه الآراء معكم كما أعرف وأتابع أعمالكم.

لقد حققت مسودة الدستور التي تابعتها كما تابعها الملايين من الشعب المصري عبر وسائل الإعلام, الطموحات المأمولة في اتجاهات عديدة من بينها أنها أكدت علي سيادة الشعب وحقوق وحريات المصريين.

فالكرامة بمقتضي هذا المشروع أضحت حقا لكل إنسان يعيش علي أرض مصر حتي وإن لم يكن مصريا وهذه سابقة في كل دساتير الأرض.

كما اعتمدت المواطنة كمبدأ رئيسي حاكم لكل مواد الدستور يساوي بين الجميع دون تمييز بين المصريين بسبب المعتقد أو النوع.. ولأول مرة في تاريخ مصر ينتصر الدستور لإرادة الشعب, فتقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية.

ولم يعد يستطع رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بالاستفتاء, فإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض وجب عليه أن يستقيل, وذلك مع صلاحيات توسيع السلطة التشريعية بغرفتيها ليس بمحاسبة القائمين علي الأمر في البلاد فحسب ولكنها طالت أيضا آلية تعديل الدستور ذاته.

وهو ما تبدي في تمكين خمس أعضاء البرلمان من اقتراح التعديلات على الدستور وبذلك تضع آلية تعديل ديمقراطية يشترك الشعب ممثلا في مجلس نوابه وعبر الاستفتاء في تغيير ما يراه ضروريا من مواد الدستور وذلك استجابة للظروف والمطالب الجديدة.

فالدساتير تولد وتعيش بإرادة الشعوب.. كم كنا نحلم نحن المصريين عقودا طويلة بأن يكون الشعب بحق مصدر السلطة وهذا ما تابعته ورأيته في النصوص التي أذكرها من مشروع الدستور.

كما أحسب أن مشروع الدستور جاء معبرا عن اهداف ثورة 25 يناير المجيدة، وبالتأكيد علي العدالة الاجتماعية منه خلال ضمان حد أدني للأجور والمعاشات ، كما عمل علي محاربة الفساد والاستبداد والانتصار لحرية الاعتقاد والفكر والرأي والإبداع بأشكاله المختلفة والحق علي الحصول علي المعلومات وحرية الصحافة والطباعة والنشر وإصدار الصحف، وهو ما يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي يمكن ان يبني بحق نموذجا متفردا لوطننا العظيم.

وللرموز الوطنية التي فضلت عدم المشاركة في الجلسات الختامية لا شك انكم ابليتم بلاء حسنا لمشاركتكم في صياغة هذا المشروع وإنضاج مواده وانجاح مهمة الجمعية حتي وإن اختلفت رؤيتكم في ختام هذا المشروع .. إلا أن جهدكم مقدر ولا يمكن ان يضيع أثره أو ننساه.

مهما كانت الدوافع لعدم مشاركتكم في الجلسات الختامية فإن التاريخ سيخلد موقفكم الوطني في إعداد هذا المشروع " أقول لكم أن أهم ما يعنينا هو أن يكون الدستور ماضيا في الاتجاه الصحيح ممهدا الطريق لتحقيق الاهداف المرجوة في بناء الوطن وطننا الكبير مصر.

إننا نريد أن نتجاوز مرحلة التجاذب والاختلاف لننطلق إلي افاق العمل الجاد المنتج .. ندرك أن هناك تحديات جساما تنتظرنا في المستقبل في الداخل والخارج ونحن أهل مصر لها إن شاء الله.. وذلك قدر كل الشعوب الحرة وكل البنائين العظام ، ومن هنا أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء المرحلة الانتقالية في اسرع وقت بما يضمن حماية ديمقراطيتنا الوليدة.

إن مصر فخورة بأجواء الحرية والشفافية التي مارست بها الجمعية مهامها فقد نوقش مشروع الدستور تحت أعين الجميع داخل مصر وخارجها ..ويعد هذا المشروع حلقة جديدة من نجاحات ثورة الخامس والعشرين من يناير وأيضا يعد نجاحا لشهدائها ومصابيها ..وأيا كان موقف الشعب المصري علي الاستفتاء علي هذا المشروع قبولا أو رفضا فلا شك أن هذا الاستفتاء سيكون لبتة جديدة في بناء نظامنا الديمقراطي وممارسة عملية للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع مستقبل مصر الكبيرة بأبنائها جميعا بواقعها وتاريخها وحضارتها فالديمقراطية هي ثقافة تتراكم عبر ممارستها .. وها نحن نفعل، وإنا لماضون لذلك إن شاء الله.

إنني وأنا بصدد دعوة الأمة إلي الاستفتاء علي الدستور لا أنسي الدور العظيم للقضاء المصري المجيد في الاشراف علي الانتخابات والاستفتاءات التي سبق إجراؤها بكل حياد ونزاهة.

ولا أغفل دوره الشجاع يوم أعلن رجاله عن تزوير الانتخابات في ظل النظام السابق متحدين بذلك قوى البطش والارهاب ..ويقيني وبثقة كاملة أن هذا القضاء العظيم سيبقي دائما حارس العدل ضامن الحقوق حامي الحريات يعمل الليل والنهار تقربا إلى الله في محراب العدالة ليصل كل حق إلى صاحبه. وأن شعاره دائما أن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه وأن الضعيف قوي حتى يأخذ الحق له.

إن هذا الوطن يقوم علي سيادة القانون وعلو الدستور وتوقير القضاء ونزول جميع مؤسسات الدولة والمواطنين كافة عند أحكامه التي هي عنوان العدالة واحترامها من اعتبارات النظام العام الذي لابد منه.

كلي ثقة أن قضاة مصر الاجلاء سيكونون عونا لوطنهم وشعبهم كما كانوا دائما للمشاورة والرأي والفكرة وانه لا يمكن ان ينصرف أحد خارج دائرة المشروعية القانونية.

إن العالم من حولنا ينظر إلي تجربتنا فمنذ اللحظة الاولي للثورة المصرية ..شدت الثورة المصرية بابداع شبابها وتفاني رجالها ونسائها انظار العالم إليكم وما زالت.

إن هذا العالم ينتظر كيف سيبني المصريون مؤسساتهم ليقيموا نموذجه الديمقراطي في مصر العظيمة ويستمر عطاء المصريين الحضاري ملهما وموحيا للعالم أجمع وخاصة لثورات الربيع العربي.. هذا المشروع الذي بين أيدينا كي نحكم عقولنا ونختار بضمائرنا إرضاءً لربنا وتحقيقا لمصلحة وطننا نختار بضمائرنا ما يصلح بلادنا ويحقق آمالنا وآمال أبنائنا وأحفادنا ومن يأتي من بعدنا، آمال عريضة لهؤلاء بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الحقيقية والاستقرار".

"إنني ونحن نبدأ معا بناء هذه المرحلة المهمة وبناء مؤسسات الدولة ونطور نظامنا السياسي أقول لشعبنا العظيم المعارض قبل المؤيد "أعينوني بقوة فيما حملتموني من مسؤولية إدارة شأن الوطن" هذه المسؤولية تحتم علي أمام الله وأمام الشعب المصري وأمام العالم أن أمضي قدما إلي الامام وألا أتردد أبدا في أن أنفذ إرادة هذا الشعب الذي أعتقد يقينا أنها بعد إرادة الله ستنجح في أن تصل بمصر إلى بر الأمان".

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

مرة أخرى أتوجه بالشكر إلى رئيس الجمعية التأسيسية وأعضائها على إنجاز مسودة الدستور الجديد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



[1] الهيئة العامة للاستعلامات