حوار الرئيس محمد مرسي مع رئيس تحرير أخبار اليوم[1]

في 22 يونيه 2013

س: مع اقتراب الثلاثين من يونيه، هل هناك مبادرة أو بعض الإجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها لتهدئة وطمأنة الشعب وتخفيف حدة الاحتقان ونزع فتيل الأزمة؟

الرئيس: دعوت عدة مرات للحوار، وأتواصل مع كل القوى السياسية والحزبية، وكبار الكتاب والصحفيين، ورجال الدين المسلمين والأقباط، وكل ألوان الطيف السياسي. ومن جانبي لا أضع أي شروط على الحوار مع الجميع، ويدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف وما أسعي إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا، لذلك فالحوار يجب أن يسبق أي مبادرة، وقد قلت من قبل وما زلت إنني أتوجه للجميع بصدر رحب لكي نجلس لنتحاور على ما يحقق مصلحة وطننا، ولا يجب أن يبدأ الحوار بشروط تغل أيدي المتحاورين، والحوار ينتهي بتوصيات وليس بأوامر، ولا أشك أن جميع المصريين لا يسعون إلا إلى تحقيق المصالح العليا للوطن، أما من يريدون تحقيق مصالح ذاتية ضيقة فهذا لا يمكن لأحد أن يوافق عليه، نسعى إذن إلى الحوار التكاملي لا التفاضلي. والنقد حق لكل مصري لكن هناك فارقاً كبيراً بين النقد والسب والعدوان على الناس وأعراضها. والغريب انه رغم الفساد الذي استشري في العهد الماضي، لم يلجأ هؤلاء الذين يعتمدون السب كلغة للحوار الآن، لم يلجؤوا أبدا للبذاءة، ربما بفعل بطش وقمع هذا العهد.

ويجب ألا ننسى أنه وسط ما يثار حالياً هناك بعض الذين يريدون أن يحجبوا الحقيقة ويضللوا الشعب، لأنهم أوجدوا في العهد الماضي حالة من الفساد غير مسبوقة في التاريخ، هؤلاء يحنون إلى الماضي ويريدون أن يعيدوه لان الثورة أضرت بمصالحهم، ولذلك على القوى الوطنية التي خرجت من نبت هذه الأرض الطيبة أن تتصدى للمخططات الشيطانية لهؤلاء، لأنهم لا يريدون لمصر هدوءاً أو استقراراً. لذلك فإصرارنا على بث الاستقرار، أساسه منع من يريدون العودة بنا إلى الوراء إلى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال وإهدار الحريات.

إن مصر مستهدفة، ليس فقط عبر العنف والتخريب، ولكنً أيضا من خلال تدمير قوتها البشرية الحقيقية وهم الشباب. لا تتخيلوا كم المضبوطات من المخدرات، لقد ضبطت الداخلية خلال الشهور الماضية فقط ألف طن حشيش، وصادرت مليوناً و٦٠٠ ألف كيلو بانجو، وعشرة ملايين قرص ترامادول،. يريدون أن يعيش شبابناً في حالة من التوهان وعدم الوعي حتى لا يستطيعوا أن يحققوا التنمية المطلوبة وهي التحدي الأساسي لمصر.

س: حديثكم عن وجود مؤامرة من فلول النظام السابق وأصابع الثورة المضادة، استقبله الناس في البداية في لهفة وترقب انتظارا لكشف المعلومات عن تفاصيل هذه المؤامرة ومن وراء تمويلها؟ وعندما لم يحدث هذا الكشف انتقل الناس إلى مرحلة اللامبالاة، ثم تحول الأمر في النهاية إلى التشكك والسخرية والشماتة؟ ما تعليق سيادتكم؟

الرئيس: لا يمكن لأحد أن يُنكر أن مصر كدولة كبرى مؤثرة في المنطقة لا بد أن تكون مستهدفة، وفي ظل حالة السيولة السياسية التي نعيشها كانعكاس لطبيعة المرحلة الانتقالية عقب ثورة كبرى كثورتنا، فإن حجم ومساحة السعي للتدخل في شؤوننا حتما ستزداد، وهو ما لا أقبله وأسعى بكل الطرق لمواجهته. ولكنني عندما أشير إلى قليل مما أعلمه، يكون ذلك بدافع إعلام المواطن عن حجم التحديات والمقاومة التي ألقاها، وأنا أحاول النهوض بهذا البلد حتى يفهم معي ما يحدث ويتشارك مع الدولة في تحمل المصاعب، ولعله لا يمر وقت طويل حتى أكشف عن حقائق جديدة عندما يأتي وقت إعلانها.

س: هناك اتهامات للنظام بأنه يتجاهل تماماً الحديث عما يمكن أن يحدث في 03 يونيه، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتهدئة وطمأنة الشعب وتخفيف حدة الاحتقان؟ ونزع فتيل الأزمة؟

الرئيس: دعوت مراراً وتكراراً بعض قوى المعارضة الرافضة للحوار، للجلوس معاً لبحث سبل التعامل مع مستجدات الأوضاع السياسية، ورسم مسار مشترك نتفق عليه لإدارة المرحلة القادمة، إلا أن هناك إصراراً على عدم تلبية الدعوة وربطها بشروط مسبقة، بينما نحتاج لتبادل وجهات النظر حولها أكثر من أن يقوم طرف بإملائها على الآخر. وسأستمر في محاولاتي للتواصل، ويمكن للإسراع بالانتخابات البرلمانية ان يكون سبيلاً لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة اختلافاتنا في الرؤى. وكلها أيام ويرسل مجلس الشورى قانون انتخاب مجلس النواب للمحكمة الدستورية، وكان قد أرسل إليها الأسبوع الماضي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبهذا من المتوقع أن تقوم المحكمة بمراجعة وإدخال ملاحظاتها على القانونين خلال الأيام القادمة، حتى يصدر القانون بشكل نهائي، يُمكن بعدها التواصل مع كافة القوى السياسية من أجل التوافق على موعد للانتخابات، وتحديد الضمانات الإضافية المطلوبة كي يتم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتقوم بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في أقرب فرصة. وبذلك تُوجه جهودنا لاستكمال بناء مؤسساتنا المنتخبة، بدلاً من أن تُستنفد طاقاتنا بشكل لا ينفع وطننا. أما عن الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيه، فهي تعكس مناخ الحريات الذي وهبته لنا ثورة 25 يناير، إلا أن التعبير عن الرأي يجب أن يظل سلمياً، وستتبع الدولة كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية لمواجهة العنف والتخريب أيا كان مصدره.

س: وهل من كلمة للمتظاهرين الذين سيخرجون في 30 يونيه؟

الرئيس: أقول لجميع أبناء مصر ولكل من يحب أن يعبر عن رأيه سلمياً هذا حقكم، لكن عليكم أن تحرصوا على مصلحة مصر وأمن الوطن وأمن المواطن، ولا تلجأوا أبدا إلى استخدام العنف بأي شكل من الإشكال، ويستوي في جرم العنف من يحرض عليه، وعبروا عن آرائكم بالوسائل السلمية الدستورية. أما محاولات العبث بالأمن وإظهار الوطن على انه ساحة حرب وبؤرة لمتحاربين، فهو أمر مرفوض تماماً، مصر دولة مستقرة لها مؤسساتها وكل يقوم بدوره فيها ولا مجال على الإطلاق لأي ممارسة غير قانونية، وكلنا حريصون على مصلحة بلدنا ولا يجب أن نعتدي على أي مؤسسة. مصر بخير.

س: لكن هناك الكثير من اقتراحات تخفيف الاحتقان الموجود بين المصريين اليوم، فهل تدارستها وبحثتها مع مستشاري الرئاسة؟

الرئيس: لست بعيداً عن نبض الشارع ومشاكل الناس، وخاصة الفقراء والغلابة والمطحونين، كما إنني لست بعيداً أيضاً عن المقترحات والمبادرات المطروحة على الساحة، لكنني عندما أريد أن اتخذ قراراً، فطبقا لمسؤوليتي الدستورية والقانونية أدقق جيداً في كل قرار قبل إصداره، ولدي مستشارين أكفاء وهيئة قانونية استشارية، ومع ذلك لا أنكر على أحد حقه في الاقتراح وتقديم المبادرات، وإذا رأيت من النصائح والمقترحات ما يحقق المصلحة العامة، فانا أحاول وأسعى لتنفيذها، حقيقة أن هناك تقصيراً في أداء بعض الوزارات، وتقصيراً في أداء مؤسسة الرئاسة، ولكننا نجتهد ونسعى لتحقيق أماني الشعب.

س: من بين الاتهامات المرسلة إنكم لا تؤمنون بتداول السلطة، ما تعليقكم؟

الرئيس: أود أن اشدد على حقيقة عشت وتربيت عليها إنني أحب وطني وأبذل قصاري جهدي لرفعة هذا الشعب، لكن لو اختار المصريون غيري في الانتخابات القادمة، سأسهر على تسليمه السلطة طبقاً للدستور والقانون، وسأفعل ذلك برضا تام وبكل ما أوتيت من قوة تحقيقاً للديمقراطية ورفضاً لأي احتكار للسلطة.

س: مع نهاية عام من حكم الرئيس وبداية سنة مالية جديدة، أليس من قبيل المواءمة السياسية أن تضع الحكومة استقالتها بين يدي الرئيس دون أن يكون لذلك أي علاقة بـ ٣٠ يونيه؟ وهل المانع من تغيير د. قنديل هو الاقتناع بكفاءته أم عدم وجود بديل؟

الرئيس: الأمر له علاقة بطبيعة المرحلة التي نحياها، تفصلنا شهور قليلة عن الانتخابات البرلمانية القادمة، وطوال هذه الفترة القلقة قام د. قنديل بتحمل ما لا يتحمله بشر من أجل عدم الهروب من مسؤولية خدمة الوطن، نعم هناك مشاكل ولكن أيضاً هناك جهود مضنية للعمل على حلها، ولعل هناك مجالات الأداء فيها أفضل من غيرها، إننا نتحدث عن شهور قليلة مضت مليئة بالتحديات وشهور أقل حتى الانتخابات القادمة، كلما زاد فيها الاستقرار كلما استطعنا تدوير العمل بشكل أفضل وتنفيذ خطط التنمية بفعالية أكبر يشعر بها المواطن، واعتقد ان المواطن بدأ يشعر في قطاعات ببعض التحسن النسبي مثل البوتاجاز والخبز، وخفوت حدة الانفلات الأمني في بعض المناطق، وزيادة أجور قطاعات متعددة من العاملين بالدولة.

س: هناك 12 محافظاً من 27 من جماعة الإخوان المسلمين بنسبة ٤٤%، وتقريباً فإن نسبة الوزراء الإخوان في الحكومة هي نفس النسبة، هل أنتم حريصون على أن تجعلوا نسبة ممثلي الإخوان في الحكم بنفس نسبة تمثليهم في آخر مجلس شعب (كانت نسبة الإخوان في هذا المجلس 74% تقريباُ).

الرئيس: حزب الحرية والعدالة فصيل سياسي مثل غيره من حقه المشاركة في المسؤولية الوطنية متى توافرت فيمن يقع عليهم الاختيار المعايير الموضوعية المطلوبة لأي منصب عام، ويخضع أداؤهم لمراقبة الشعب كما في أي دولة ديمقراطية، والدخول في مسألة النسب والحسابات بهذه الصورة ليست واردة، مع العلم أن العدد اقل من ذلك. وعلينا ونحن نتحدث عن الحاجة إلى إعلاء الشراكة الوطنية أن ندعو جميع القوى الوطنية على تنوعها إلى عدم العزوف عن المشاركة في حمل عبء المسؤولية الضخم في هذه المرحلة الصعبة، من مراحل بناء الوطن، لأن تولي المناصب في هذا التوقيت مغرم كبير، على عكس الوضع ما قبل الثورة.

س: آلا ترون أن إجراء حركة المحافظين في هذا الوقت كانت خطأ؟ ألا يمكن إقالة محافظ الأقصر كوسيلة لترضية الشعب؟

الرئيس: الهدف من حركة المحافظين الأخيرة هو تحقيق صالح الوطن ومصلحة المواطن، ووجهات النظر حول الاختيارات لن ينتهي الخلاف بشأنها، لكن الحركة صدرت طبقاً لمسؤوليتي الدستورية، أما بشأن محافظ الأقصر فلم يصدر ضده حكم قضائي كما لم يدن نهائياً في حادث الأقصر، وكان متهماً في عملية اغتيال السادات وتمت تبرئته، وهو قادم من حزب يسير في إطار الدولة المدنية، واختياره تم بناءً على الترشيحات التي تقدم بها كل حزب وبعدها تمت المفاضلة بين المرشحين، ولا يمكن أن يكون اختيارنا للرجل قد تم بقصد الإضرار بالسياحة لأننا أحرص الناس عليها، فهي أحد المحاور الأساسية للتنمية وإقالة مصر من كبوتها المالية.

س: وماذا عن استقالة وزير السياحة احتجاجاً على اختيار هذا المحافظ؟

الرئيس: وزير السياحة مستمر في عمله ويدوام الحضور إلي مكتبه في الوزارة، وحضر اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهو يبذل جهداً جباراً، وأحدث طفرة في الحركة السياحية في الفترة الماضية، وجهده وإخلاصه مقدر.

س: آخر محاولات الوقيعة بين سيادتكم والقوات المسلحة والتي توسوس بها بعض الصحف من خلال نشر الأكاذيب والشائعات، أخر هذه المحاولات تركز على الحرس الجمهوري والشرطة، ماذا تقول لهؤلاء؟

الرئيس: هذه محاولات مآلها الفشل لأننا نجحناً في تأسيس علاقات مدنية عسكرية متسقة مع الديمقراطية المصرية الوليدة الناشئة عن ثورة 25 يناير، واستطعنا معاً بناء علاقة صحية بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، تستطيع في إطارها كل مؤسسة الاضطلاع بدورها الوطني كاملاً، وفق علاقة مؤسسية بناءة صاغها الدستور، حدد فيها أدوار الرئيس ومنها كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأي شائعات بهذا الصدد لا تعبر عن أي سند من الواقع، فالرئاسة والجيش والشرطة هي مؤسسات الدولة المصرية العريقة، ومن المعلوم للجميع أن الحرس الجمهوري جهة تابعة للرئيس، ولا تعد هذه الأكاذيب إلا مهاترات لا تستحق عناء الرد عليها.

س: ننتقل إلى القضايا والمشاكل التي تهم الجماهير. ماذا عن أزمة المياه التي يعاني منها الفلاحون والتي من المتوقع أن تسوء بعد سد النهضة؟

الرئيس: الحفاظ على أمن مصر المائي هو من أهم الملفات الإستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، ومصر تعاني من الفقر المائي منذ أن بلغ عدد السكان ٥٥ مليون نسمة، فالباحثون يحددون خط الفقر المائي بألف متر مكعب للشخص سنوياً، ولما كانت حصتنا من مياه النيل تبلغ ٥٥ مليار متر مكعب، وبقسمة حصة مصر على عدد السكان يظهر أن ٥٥ مليون مصري هم عند خط الفقر المائي، ولذلك نحتاج إلى زيادة في حصتنا من مياه النيل بمقدار53 مليار متر مكعب حتى يكون الـ 90 مليون مصري عند خط الفقر المائي وليس أقل منه، ونحتاج إلى جهود جبارة لسد هذا النقص لكننا سننجح بفضل الله.

س: لماذا تأخر تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور حتى الآن؟ وإذا كان البعض يري أن تطبيق الحد الأقصى بـ 50 ألف جنيه على سبيل المثال سيؤدي إلى هروب كفاءات عالية من وظائفها الحكومية أو مناصبها في القطاع العام، مثل قيادات البنوك، فلماذا لا يتم استثناء مثل هذه القيادات حتى يمكن البدء في التطبيق؟ خاصة بعد أن سمعنا أن مرتب سيادتكم لا يزيد على 29 ألف جنيه مصري.

الرئيس: أختلف ذلك تماما، فالحكومة لم تتأخر في تطبيق الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى، فمع إقرار موازنة 2011/2012 المرسوم بقانون 51 لســــنة ١١٠٢، بربط الموازنة العامة للدولة (2011/ 2012)، والذي تضمن من خلاله زيادة الحد الأدنى لحوافز العاملين بالدولة إلى ٢٠٠% من إجمالي الأساسي، ومن خلاله ارتفع الحد الأدنى إلى نحو 700 جنيه، ومع موازنة العام الحالي (٢٠١٣/٢٠١٤) ارتفع هذا الحد الأدنى ليصل إلى ألف جنيه شهرياً، بعد ضم العلاوات الاجتماعية، ونحن كحكومة ملتزمون أنه خلال العامين القادمين سوف يصل إلى أكثر من 1200 جنيه. بل أننا كدولة قمنا بتعديلات ضريبية على قانون الضرائب العامة للدخل بحيث تمت زيادة حد الإعفاء إلى ١٢ ألف جنيه، وتوسعة الشرائح الدنيا بما يسمح بزيادة مستويات الدخول وأصبحنا نتحدث عن ١٥٠٠ جنيه كحد أدني وليس ٠٠٢١ كما يتحدث البعض.

أما بالنسبة للحد الأقصى، فإنه قد صدر المرسوم بقانون رقم ٢٤٢ لسنة ١١٠٢ بشأن تقرير الحد الأقصى للأجور بما يعادل نحو ٥٣ ضعف الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة التخصصية في كل جهة من الجهات، على أن يتم العمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير ٢٠١٢.

وبالفعل فقد أصدرت تعليماتي للحكومة بالتنفيذ، ولهذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٣ لسنة ٢١٠٢ بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم ٢٤٢ لسنة ١١٠٢، بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى. كما قامت وزارة المالية بوضع الضوابط التنفيذية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، حيث أصدرت وزارة المالية المنشور رقم (١) لسنة ٣١٠٢ لتطبيق الحد الأقصى، وحددت من خلال هذا المنشور أسس وقواعد تنفيذ الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى (وفقاً للمنشور هو مرتب الدرجة الثالثة التخصصية)، مع إلزام الموظفين بتقديم إقرارات عن دخولهم حدد لها نهاية مايو ٣١٠٢، ومن يثبت أنه يخالف ذلك ولم يقم بتوريد ما زاد عن ٥٣ ضعف الحد الأدنى، سوف يقوم بإعادة تلك الأموال، وتغريمه مقابل يعادل المثل لتلك الأموال وسيظهر أثر ذلك بنهاية هذا العام والأعوام المقبلة. أما ما ذكرت عن وجود استثناءات من الحد الأقصى، فإن الدستور الذي أقره الشعب في ٢١٠٢ في المادة رقم (٤١) قد أقر على ضرورة وجود استثناءات تراعي وجود قدرات وكفاءات في المجالات المختلفة وليس القطاع البنكي فقط، وأغلب هذه الكفاءات تحصل على أكثر من ثلاثة أو خمسة إضعاف ما تحصل عليه من الحكومة، المهم أن العائد المتحقق منها أكثر من هذه الأضعاف، وهذا مهم أيضاً للعدالة.

س: ألا ترون في هذا التطبيق محاولة ولو جزئية لإعادة توزيع الثروة في مصر بشكل عادل؟

الرئيس: إقرار حدود قصوى ودنيا للدخل يأتي في إطار تحقيق العدالة، ومفهوم العدالة أعم وأشمل من تطبيق الحد الادني والحد الأقصى، بل أعم وأشمل من مفهوم إعادة توزيع الثروة، فكلاهما أدوات لتحقيق هدف أسمى وهو العدالة، والتي لن تتحقق، وأكثر من ٠٨٪ من قوة العمل المصرية الحالية غير مؤهلة "مؤهل متوسط فأقل"، ومن ثم فنحن أمام موروث ميز الناس بدون وجه حق، وللأسف بشكل قانوني، وموروث لم يعط الفرصة لكثير من الناس في أن تنال فرصتها لزيادة قدرتها لتحصل على فرصة حقيقية في سوق العمل.

ومن ثم فنحن نرى أن تحقيق العدالة له أبعاد عديدة تبدأ من الحد الأدنى والحد الأقصى، وإتاحة الفرصة من خلال تعليم وصحة وكافة الخدمات، خاصة المحتاجين، وتنتهي بتمكين هؤلاء من ثروات المجتمع وتنفيذ أدوات منها. فتعديلاتنا في ضرائب الدخل من خلال توسعة الشرائح الدنيا، وزيادة درجة التصاعد الضريبي، وزيادة الرواتب لمختلف الموظفين، وإقرار العديد من الكوادر المالية، قد ساهمت بشكل كبير في تقليل الضغوط على الأسر المصرية العاملة. فيكفي أن أذكر حضرتك بأن الأجور قد وصلت في عام ٢١٠٢/ ٣١٠٢ نحو ٠٥١ مليار جنيه، وارتفعت في موازنة ٣١٠٢/ ٤١٠٢ لتصل إلى أكثر من ٢٧١ مليار جنيه، وإذا قورنت أعباء الأجور بنحو ٦٩ مليار جنيه في عام ٠١٠٢/ ١١٠٢، فإنه يتضح أن الأجور خلال عامين زادت بنحو ٦٧ مليار جنيه. ولكن تظل هذه خطوات في الطريق التي نعمل من خلاله على تحقيق العدالة والسماح لكافة المصريين بالمشاركة الفعالة التي تحقق عدالة حقيقية في توزيع ثمار النمو، وتجعل الفرد قادراً على المشاركة بفعالية في الحياة.

س: يري البعض أن السياسة التي تسير عليها الحكومة اليوم هي توزيع الفقر بالتساوي بين المصريين، فبعد أن كان معدل النمو يوم ٤٢ يناير ٢٠١١ـ قد وصل إلى ٨%، أصبح اليوم ١% أو بالناقص، حقيقة أنه لم يكن هناك توزيع عادل للثورة قبل الثورة، لكن كان هناك جزء من الكعكة ولو بسيط أو الفتات يصل إلى الطبقة الوسطى وبعض الفقراء، الآن يري البعض أنه لا توجد كعكة من الأساس. ما رأيكم؟

الرئيس: أتحفظ على ما ذكرت من أرقام، فخلال العهد السابق منذ ١٩٨١ وحتى ٢٠١١ لم يصل النمو فيها إلى ٨% وأقصى ما وصل إليه هو7.1 % عام ٧٠٠٢/ ٨٠٠٢ بصورة استثنائية لم يكتب لها الاستدامة، ليتراجع في عام ٨٠٠٢/ ٩٠٠٢، ثم انتهي عام الثورة بنحو ٢٫٢%، بل أقول لك ملاحظة أشك أنك تعرفها، وهي أن متوسط معدل النمو خلال  ٣٠ سنة من الحكم السابق يقل عن مستوى ٤%.

ولكن إذا نظرنا للشهور التسع الماضية (يوليه 2012 ـ مارس 2013)، فإن معدل النمو قد ارتفع إلى ٢٫٤% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ١١٠٢/ ٢١٠٢ والتي بلغ فيها معدل النمو نحو ١٫٨%. بل إننا نتوقع العام المقبل أن يصل معدل النمو إلى حدود ٤% عام ٣١٠٢/ ٤١٠٢. كل هذا ونحن نعمل في ظل ظروف استثنائية جداً، فهناك ٢٤ دعوة لمليونية أي دعوتين كل شهر، نحو ٨٠ وقفة احتجاجية كل شهر، ونحو أكثر من ٦٠ مظاهرة ومصادمات، بالإضافة إلى أكثر من ٥٠ حملة لتشويه الرئيس من خلال الكذب والافتراء، فهل هذا مناخ جيد للاقتصاد للنمو والازدهار؟

أما الحديث عن أنه البعض لا يرى أصلاً الكعكة، أو كما تقول لا يصل للفقراء حتى الفتات، فأقول الأجور في أخر العهد السابق ٩٠٠٢/ ٠١٠٢، ٩٦ مليار جنيه، والأجور في الموازنة الجديدة 176 مليار بزيادة، ٨٠ مليار جنيه فهل لا يرى من يرددون هذه العبارات الزيادة التي تقترب من الضعف، وأين ذهبت؟

وهل زيادة معاش الضمان الاجتماعي من ١٧٠ إلى ٣٠٠ جنيه لمليون ونصف مليون مواطن زيادة قريبة من الضعف أيضا لا يراها، والمعاشات التي زادت زيادات متتالية تصل أكثر من ٥٢% أيضا، أليست هذه بنود يستفيد منها الفقراء؟ وهكذا في بنود اجتماعية كثيرة، علماً بان كل هذه الزيادات تفوق معدلات التضخم بشكل كبير، أي إنها زيادات حقيقية. والمشكلة أن هناك (ناس) مصرة على تجاهل الظروف التي نعمل بها، والميراث الكارثي الذي ورثناه.

س: يري البعض أنكم تسلمتم الحكم وكانت قيمة الجنيه المصري تساوي 0.17 دولار، اليوم أصبحت0.14 دولار، بنسبة انخفاض تزيد على 16%، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، مما أضر بالفقراء والطبقة الوسطي، وأيام ويبدأ شهر رمضان، والغلاء يكوي المصريين جميعاً، ماذا عن توصياتكم للحكومة لمواجهة الغلاء وتخفيف العبء على المصريين؟ خاصة وأن معدل الفقر حينما توليتم الحكم كان 22% فأصبح اليوم 25%، فماذا تقولون؟

الرئيس: دعنا نبدأ الإجابة بما جاء بأخر السؤال والخاص بمعدلات الفقر، مرة أخرى أبدي تحفظي على ما ذكرت من أرقام، لأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو الجهة التي تقوم بعمل مسح كل فترة للدخل والإنفاق والاستهلاك، ويعتمد على هذا المسح في جميع مؤشرات الفقر وخصائص الفقراء وتوزيعهم النسبي والجغرافي، وأخر بيانات صادرة عن الجهاز عام ١١٠٢/ ٠١٠٢، أي عام الثورة توضح أن نسبة الفقر 25.2%، وهي تخالف ما ذكرت وهي بيانات منشورة على أي حال، وعلى موقع الجهاز لمن أراد أن يرجع إليها، ولم يصدر عن الجهاز أي بيانات عن الفقر حتى تاريخه هذه نقطة.

النقطة الثانية خاصة بسعر الصرف وتأثيره على الأسعار وبالتالي الفقراء ومحدودي الدخل، دعنا نتفق على مبدأ أن هذا خاص بالسياسة النقدية وهي من اختصاص البنك المركزي، وهو مستقل بتحديدها واختيار أنسب السياسات، ولا نتدخل في عمله، ولكن دعني أوضح لك الأمر، فسعر الصرف هو انعكاس لحالة الاقتصاد، ونحن منذ أكثر من ستين عاماً هناك حالة استنزاف لثروات البلاد، تبعها ثورة ومر منذ الثورة، وحتى استلامي للحكم أكثر من عام ونصف العام، خلال هذه المدة تم تصفية الاحتياطي الأجنبي تقريباً، مما أدى إلى اضطرار البنك المركزي إلى تخفيض سعر الصرف، وبالتالي هذا انعكاس لسياسات خاطئة قديمة، وهذا مثال رجل يشرب ماء ملوثاً لمدة سنين، ثم بدأ يتوقف عن ذلك وبدأ في شرب ماء نظيف نسبياً، إلى أنه داهمته بعض الأمراض فلا يقول عاقل أن هذه الإمراض بسبب الماء النظيف الذي يشربه الآن، ولكنه بسبب الأخطاء السابقة. ودعني أذكرك بأن طبيعة السياسات الاقتصادية لا تنتج أثارها على الفور مثال أزمة الإسكان في السبعينيات سببها سياسات تحديد الإيجار في الستينيات، فالناس أحجمت عن البناء فظهر ذلك في عهد جديد ولم يكن مسؤولا عنه حكم السبعينيات، ومثال أزمة الكهرباء الحالية وعدم بناء محطات تستوعب الزيادة في الاستهلاك، لا يستطيع أحد الادعاء بأننا السبب ولكن لسياسات خاطئة سابقة، فعندما تأتي وتقول الدولار حدث له انخفاض فهذا ياسيدي نتاج سياسات اقتصادية كارثية سابقة.

كما أحب أن أوضح لحضرتك معلومة مهمة بالنسبة لسعر الصرف، وهي أن أغلب دول العالم خلال السنوات الثلاث السابقة خفضت عملتها لتحقيق مصلحة دولتها، فانخفاض سعر الصرف له مزاياه وعيوبه، أولاً أن انخفاض سعر الصرف يشجع الصادرات ويحد من حجم الواردات، ومن ثم يحسن من وضع الميزان التجاري، أما عيوبه الأساسية فهي تأثيره السلبي على الأسعار. وإذا كان لهذا أثر سلبي على الأسعار فإن مؤشرات الأسعار خلال الشهور التسع الماضية قد أظهرت أن معدل التضخم بلغ 6.3% (يوليه 2012 – مارس 2013)، مقارنة بنحو 6.5% خلال نفس الفترة عـــــــــام ٢٠١١/٢٠١٢.

ودعني فقط أذكرك بما حدث لسعر الصرف عام ٢٠٠٣، عندما انخفضت قيمة الجنيه من 3.34 مقابل الدولار ليصل إلى أكثر من ستة جنيهات مقابل الدولار، ولم تأخذ في الحكومة وقتها أي إجراءات للتخفيف من آثار ذلك على المواطنين.

ولكننا تحسباً لتلك الآثار السلبية على الأسعار، قمنا بزيادة مخصصات الأجور بالموازنة العامة من 133 مليار جنيه إلى نحو 150 مليار جنيه هذا العام ٢١٠٢/ ٣١٠٢، كما شهدت بداية العام زيادة العلاوة السنوية بنحو 15% لجميع الموظفين وأصحاب المعاشات، كما قمنا بتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٣٠٠ ألف أسرة خلال عام 2012/2013، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى نحو1.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى نحو 500 ألف أسرة مستهدفة خلال مشروع موازنة العام المالي 2013/2014 ليصل بذلك عدد الأسر داخل مظلة الضمان الاجتماعي إلى نحو مليوني أسرة. ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 4.7 جنيه.

كما قمنا بتحسين دخول العديد من الفئات على سبيل المثال لا الحصر:

·   تقرير حافز أداء للمعلمين (التربية والتعليم والأزهر) بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء (من 25% إلى 175% من المرتب الأساسي)، وزيادة بدل الاعتماد بنسبة 50% من المرتب الأساسي للسادة المدرسين.

·   تم تحسين أحوال العاملين الإداريين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بزيادة الحافز للعاملين الإداريين بنسبة 50% لعدد حوالي 750 ألف إداري، بما يكفل تحقيق الاستقرار المادي والأدبي للعملية التعليمية جنباً لجنب مع السادة المدرسين القائمين على العملية التعليمية وذلك لتحقيق نهضة تعليمية.

س: هناك اقتراح للتخفيف على المصريين، وهو إجراء الكثير من التخفيضات على أسعار السلع الأساسية وغيرها من الأمور التي يمكن أن تريح المصريين بعض الشيء، مثل إصدار قرار بتخفيض سعر تذكرة المترو 50% خلال رمضان وحتى العيد، ما رأيكم؟

الرئيس: التخفيف على المصريين بتخفيض أسعار السلع الأساسية يتم بآليات مهمة وهي:

·   محاربة الاحتكارات في مجال الإنتاج والاستيراد والتوزيع بالنسبة للسلع الأساسية لخلق مزيد من المنافسة التي هي في صالح المستهلك المصري.

·   زيادة دخول المصريين من خلال الزيادات في المرتبات والمعاشات مع بدايات العام المالي ٣١٠٢/ ٤١٠٢، ودعني أذكرك فقط أن باب الأجور في الموازنة هذا العام بلغ نحو 172 مليار دولار، بزيادة أكثر من ٢٢ مليار جنيه مقارنة بالعام ٢١٠٢/ ٣١٠٢.

·   زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى ١٢ ألف جنيه بدلاً من تسعة آلاف جنيه. وتوسيع الشرائح الدنيا بتخفيف الأعباء الضريبية عنها.

·   قيام الحكومة بعمل العديد من المعارض السلعية في المناطق المختلفة لتوفير السلع للمواطنين.

·   توفير فرص عمل حقيقية بدخل مناسب مثل مشروع قناة السويس وغيره.

وهذه الإجراءات أكثر فاعلية وشمولاً.

س: البطالة أيضا هم بالليل وذل بالنهار للملايين من الخريجين العاطلين، ماذا أعددتم لمواجهتها بعد أن زادت نسبتها من 12.5% حينما توليتم الحكم إلى 13.2% اليوم؟

الرئيس: لو نظرنا إلى معدل البطالة فإننا نحتاج إلى شرح مستفيض كي يوضح الصورة، أولا أن معدل البطالة قد ارتفع من 8.9% عام ٠١٠٢/١١٠٢، ليصل إلى نحو 13% مع بداية العام المالي ٢١٠٢/ ٣١٠٢، أي أن معدل البطالة قد زاد بنحو 4.1% خلال سنة ونصف، ولكن خلال تسعة شهور لم يزد سوى 1.7%، ويعود هذا إلى التحسن في معدلات النمو التي زادت من 8.1% إلى 4.2% خلال الشهور التسع الماضية. وتم توفير 4.1 مليون فرصة عمل بداخل البلاد وخارجها، وقد شمل ذلك (القطاع الخاص ـ العاملين بالخارج أول مرة، المثبتين، أوائل الخريجين، مصابي الثورة، متحدي الإعاقة).

ومع ذلك حتى الآن لم نصل إلى معدلات النمو المطلوبة لكي تنخفض معدلات البطالة، فنحن نحتاج إلى معدل نمو من ٥% إلى ٦% لكي نستوعب فقط الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فما بالك بأننا ورثنا عدد 3.5 مليون عاطل مع بداية فترة حكمنا. وأنا مستبشر خيراً في أن القادم أفضل، ولو هدأت دون اضطرابات واعتصامات لبلغنا معدل النمو المراد، وسوف تنخفض معدلات البطالة إن شاء الله، ونحن نعلم هذا التحدي ونبذل قصاري جهدنا لمواجهته، وهناك مشروعات عملاقة مثل قناة السويس ووادي التكنولوجيا وتنمية الصعيد والساحل الشمالي، وكلها مشروعات جاءت في البرنامج الانتخابي وأتوقع انتهاء الدراسات خلال شهور قليلة ليبدأ بعدها التنفيذ وتوفير فرص عمل حقيقية.

س: يري البعض أن الديون الخارجية على مصر وصلت اليوم إلى 45.4 مليار دولار بعد أن كانت 34.4 مليار دولار، أما الدين العام الداخلي فارتفع إلى 1553 مليار جنيه بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مرعب، ما الحل الممكن لأزمة الدَّين دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين بخفض الدعم ورفع الأسعار؟

الرئيس: أخي الكريم هذه الأرقام غير دقيقة، وللأسف هذا ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام دون التوثيق من صحة الأرقام، فالدَّين الخارجي في حدود 40 مليار دولار فقط، وتبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 14.5% فقط، وهذا هو الأهم فليست الفكرة في الرقم المطلق ولكن نسبته إلى الناتج المحلي، وهذه النسبة مقبولة جداً بالمعايير الدولية خاصة أن معظم الديون التي زادت هي ديون متوسطة الأجل من ٣ إلى ٥  سنوات، كما أن متوسط تكلفتها نحو 4.1، وهو معدل أقل بكثير من أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي والتي بلغت نحو ١٥%.

كما أن الهدف لم يكن الاقتراض في حد ذاته، بل كان الاقتراض الخارجي من أجل دعم الاحتياطي بالبنك المركزي والذي بلغ حالياً أكثر من ٦١ مليار دولار على الرغم من تغطية جميع احتياجاتنا من وأردتنا خلال العام المالي.

أما بالنسبة للدَّين الداخلي، فقد بلغ إجمالي للدَّين العام الحكومي ٤٫٠٦٥١ مليار جنيه في نهاية مارس ٣١٠٢ (٩٨% من الناتج المحلي) مقارنة بـ ١٫٠١٣١ مليار جنيه (ما يعادل 58% من الناتج المحلي) في نهاية يونيه ٢١٠٢، والسبب الرئيسي في هذه الزيادة بشكل واضح هو أعباء المرحلة الانتقالية، حيث بلغ العجز في موازنة ١١٠٢/ ٢١٠٢ نحو 170 مليار جنيه، هذا الموروث بلا شك أثر سلبياً علي عجز الموازنة هذا العام الذي من المتوقع أن يزيد عن 220 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة الدَّين العام المحلي.

ولكن النقطة المهمة التي أشدد عليها هي أن العبرة ليست بحجم الدين، ولكن تظل نسبة الدين مقبولة طالما الدولة قادرة على دفع مستحقات هذه المديونية. كما أننا كحكومة وضعنا برنامجاً إصلاحيا يستهدف الوصول بالدَّين إلى 69% خلال أربع سنوات. وبالفعل بدأنا هذه الإصلاحات وطرحنا على المجلس النيابي هذا البرنامج، والذي يبدأ بعجز مستهدف نحو 9.5% العام المقبل.

س: لماذا لا تصارحون الشعب بحجم المشاكل وتبدؤون بأنفسكم بإجراءات تقشف معلنة في ميزانية الرئاسة مثلاً وميزانية مجلس الوزراء، حتى إذا طالبتم الشعب بالتقشف تكونون قدوته؟.

الرئيس: حجم المشاكل الاقتصادية وغير الاقتصادية لا تخفي على أحد ولكن دعني أذكر لك أمثلة منها:

·   مصر لم تشهد فائضاً في الموازنة العامة للدولة طوال أكثر من سبعين عاماً، بل عجزاً مستمراً، يُرحل من حاكم إلى حاكم حتى استلامي للحكم، وقد بلغ 1.350 تريليون جنيه، يدفع عنه فوائد 170 مليار جنيه في العام السابق، ومتوقع سداد 220 مليار في العام القادم، وهي تمثل قرابة 40% من الإيرادات المتوقعة للعام القادم للدولة، فهذه المديونية الموروثة تتضاعف سنوياً بمقدار الفوائد حتى لو لم يتم اللجوء إلى الاقتراض الجديد وهذه أكبر كارثة ورثناها.

·   نظام دعم مشوه لا يصل إلى مستحقيه ويستنزف موارد البلاد وصل في موازنة ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى 182 مليار جنيه، نحاول إصلاحه من خلال نظام الكروت وغيرها وهذا يحتاج بعض الوقت.

·   هدر وإسراف في كثير من الموارد الاقتصادية الناضبة مثل الغاز والثروات التعدينية وغيرها.

·   نظام وسياسات اقتصادية محابية للمنتفعين، نتج عنها تشوه في النظام الاقتصادي وبطالة تفوق الـ 10%، وفقراء يزيدون عن 25% من إجمالي السكان، وهذه الأرقام حضرتك ذكرتها لأنها حقيقة.

·   مطالب حقيقية لفئات الشعب المختلفة، مثل زيادة الأجور، أو التعيين، نتيجة للسياسات الخاطئة التي تم الإشارة إليها ولكنها تؤدي إلى زيادة في نفقات الموازنة العامة، في الوقت الذي لا يقابله إيرادات.

·   الكل يعلم الفساد الذي أهدر المليارات من أموال الدولة لأصحاب الحظوظ وضيع على الشعب ثرواته وحقوقه، وجار استرداد بعضها.

هذا جزء من الجانب الاقتصادي وهناك أمور أخرى اقتصادية سيئة يعلمها الجميع ولن ندخل في المشاكل الموروثة من زراعة وصحة وتعليم والاعتماد على الخارج في الغذاء.

أما عن التقشف في ميزانية الرئاسة، فالأرقام تشهد بحجم التقشف الذي فرضناه على أنفسنا، وفي المقابل استجبنا للعديد من المطالب الفئوية التي رأينا أن من طالبوا بها أصحاب حق فيها. فلم نفرض التقشف على المجتمع بل على أنفسنا فقط.

ولنراجع موازنة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ولنقارنها بالعهود السابقة. فإذا تحدثنا عن وضعنا فإن الأرقام تشير إلى زيادة ميزانية الرئاسة بنحو ١٢ مليون فقط في عام ٢١٠٢/ ٣١٠٢، ثم زادت هذا العام إلى ٠٢ مليون جنيه فقط وهي أقل الميزانيات زيادة، وهذه الزيادات فقط تواكب الزيادات الحتمية في الأجور ومتطلبات العمل داخل المؤسسة الرئاسية التي بدأت طريقها في التطور لتصبح مؤسسة متكاملة. وبالمثل زادت ميزانية مجلس الوزراء خلال عام ٣١٠٢/ ٤١٠٢ بنحو ٠٢ مليون جنيه فقط.

لقد قدمنا خلال العام الكثير من الفئات المختلفة للشعب، في مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٣١٠٢/٤١٠٢ تخصيص نحو 10% من قيمة الوفر المحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية، والتي سيتم توجيهها للبرامج ذات المكون المجتمعي المرتفع، للتخفيف من حدة الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار إصلاح الاقتصاد المصري. ومن أمثلة البرامج ذات المكون الاجتماعي المرتفع: معاش الضمان الاجتماعي والأدوية المنصرفة على العلاج المجاني للمواطنين، ودعم ألبان الأطفال، والتغذية المدرسية، ودعم الإسكان منخفض التكاليف، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة، والتأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، والتدريب التحويلي للشباب. كما سيتم توجيه 25% من إيرادات الضريبة العقارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات المختلفة، و٢٥% أخري لزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات.

وهذه بعض البرامج الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تطبيقها والتوسع في ما هو قائم على النحو التالي:

·   التغذية المدرسية: تعمل الحكومة على الاهتمام بالتلاميذ والطلبة والحفاظ على صحتهم وتنمية قدراتهم الجسمانية، من خلال التغذية المدرسية ومضاعفتها لتغطي نحو 160 يوماً دراسياً بدلاً من 80 يوماً دراسياً. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص نحو 0.8 مليار جنيه للتغذية المدرسية بمشروع الموازنة المعروض.

·   دعم رغيف الخبز: وهو عبارة عن تكلفة دعم من أجل زيادة جودة رغيف الخبز وثبات سعره والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للبلاد من القم،ح ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 19.4 مليار جنيه.

·   دعم سلع بطاقات التموين (أرز وسكر وزيت وشاي): وهو عبارة عن تكلفة تقديم دعم لنحو 17.6 مليون بطاقة تموينية ليبلغ عدد المستفيدين نحو 4.66 مليون مواطن. ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 11.4 مليار جنيه.

·   دعم المزارعين: ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو ثلاثة مليارات جنيه من خلال ما يلي:

-   دعم فروق أسعار الفائدة لقروض الإنتاج النباتي.

-   دعم فروق أسعار القطن.

-   دعم مقاومة آفات القطن.

-   دعم محصول القمح المحلي من أجل تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح ومحاولة مبدئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

·   دعم التأمين الصحي والأدوية: ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية، ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 6.4 مليار جنيه من خلال ما يلي:

-   أدوية العلاج المجاني.

-   دعم ألبان الأطفال والأدوية.

-   علاج المواطنين على نفقة الدولة.

-   دعم التأمين الصحي على الطلاب.

·   وأيضا دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي: حيث صدر المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2012، والذي قامت وزارة المالية بموجبه بضم الأطفال دون سن المدرسة إلى نظام التأمين الصحي مقابل سداد مبلغ خمسة جنيهات سنوياً يتحملها ولي أمر الطفل، في حين تتحمل الخزانة العامة لمبلغ 12 جنيها سنوياً لكل طفل وذلك لضمه لمظلة التأمين الصحي.

·   التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث صدر القانون رقم 23 لسنة 2012، والذي قامت بمقتضاه وزارة المالية بضم المرأة المعيلة إلى نظام التأمين الصحي مقابل سدادها لمبلغ 12 جنيها سنوياً، في حين تتحمل الخزانة العامة لمبلغ 60 جنيها سنوياً لكل امرأة معيلة وذلك لضمها لمظلة التأمين الصحي.

·   دعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية: وذلك لتقديم خدمة النقل العام للركاب بالقاهرة الكبرى والإسكندرية بأسعار أقل من سعر التكلفة، ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 1.4 مليار جنيه. ـ

·   زيادة معاش الضمان الاجتماعي: لتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة قيمة المعاش،: وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بنحو 300 ألف أسرة خلال عام 2012/2013،  ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى نحو1.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى نحو 500 ألف أسرة مستهدفة خلال مشروع موازنة العام المالي 2012/2013 ليصل بذلك عدد الأسر داخل مظلة الضمان الاجتماعي إلى نحو مليوني أسرة. ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 4.7 مليار جنيه.

·   رفع متوسط قيمة المعاش الشهري للضمان الاجتماعي: من 215 جنيها شهرياً إلى 300 جنيه شهرياً للأسرة (بحد أقصى أربعة أفراد).

·   تقديم إعانة مدارس: والتي تصرف لمدة ثمانية أشهر في السنة بواقع 20 جنيها للطالب بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة.

·   تقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين: يتم تقديم مساعدات لأسر الشهداء، وإقامة مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى صرف نفقات العلاج لأسر الشهداء والمصابين، وتوفير التأهيل الطبيعي للمصابين.

·   دعم مياه الشرب: لتقديم مياه الشرب للمواطنين بسعر أقل من التكلفة، ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 0.08 مليار جنيه. ـ  

·   دعم برنامج إسكان محدودي الدخل: ويهدف إلى استكمال مشروع إسكان محدودي الدخل، ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 30 مليار جنيه.

·   دعم فوائد القروض الميسرة: وهو عبارة عن قيام الدولة بتحمل فروق فوائد القروض الميسرة للإسكان الشعبي، ومدرج له بمشروع الموازنة المعروض نحو 90 مليار جنيه.

·   المساهمة في صناديق المعاشات: هو عبارة عن مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات حتى تفي الصناديق بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، والزيادات المتتالية في المعاشات، ومدرج لها بمشروع الموازنة المعروض نحو 29.2 مليار جنيه.

·   إعفاء صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات لدي بنك التنمية الزراعية: استكمالاً لبرنامج رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين المصريين ومساعدتهم بكل السبل والطرق لرفع المستويات المعيشية لهم، فقد تم إعفاء صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات المستحقة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي. حيث قد تم إسقاط مديونيات بنحو 54 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2012/2013، ومدرج لهذا الغرض في موازنة العام القادم 2013/2014 نحو ٥٥ مليون جنيه.

·   إعفاء مزارعي سيناء المتعثرين من كل الديون: ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للعمل على حل مشاكل أهل سيناء، وهي جزء غال وعزيز من أرض الوطن، حيث إن مشكلة المتعثرين من مزارعي سيناء وتعرضهم لكثير من الأزمات المتتالية من أهم هذه المشاكل، لذلك سوف تعفي الدولة المتعثرين من مزارعي سيناء من كامل الديون التي تعثروا في سدادها.

س: يرى البعض أنه رغم الوعد برفع الإنفاق على التعليم إلى 5.2%، إلا أنه انخفض إلى 4% في موازنة 2013/2014، لماذا؟

الرئيس: هذه النسب المتداولة غير دقيقة، فقد ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الإنفاق العام والناتج. بل لقد حدثت طفرة في قطاع الإنفاق على قطاع التعليم من معدل نمو 3.5% في عام 2011/2012 إلى 28.3% في أول عام تسلمت فيه السلطة، بل استمر في نموه بنحو 26.9% في عام 2013/2014. كما زادت نسبة الإنفاق على التعليم للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ٤٪ لأول مرة منذ ست سنوات.

بالمثل زاد الإنفاق على الصحة بمعدل 18.5% في الموازنة المعدلة لعام 2012/2013، مقارنة بمعدل زيادة 14.1% فقط في العام الذي سبقه، واستمرت الزيادة في عام 2013/2014 لتصل إلى 19.4% ما يؤكد اهتمامنا بقطاع الصحة، كذلك ارتفعت نسبة الإنفاق على القطاع الصحي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 1.5% في عام 2012/2013 إلى 1.6% عام 2013/2014.

وهذا ناتج عن مفهومنا الواسع للعدالة الاجتماعية والتي تبدأ بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وهما أساس نجاح الفرد في الاعتماد على نفسه في حياة كريمة ووظيفة تليق بإمكانياته.

س: اليوم نخرج من أزمة سولار لندخل أزمة بنزين آو العكس، أين المشكلة خاصة انه تم تغيير وزيرين للبترول خلال أقل من عام واحد؟

الرئيس: الكميات المتوافرة من البنزين والسولار هي الكميات الطبيعية في أنماط الاستهلاك في الظروف العادية، ونضخ أكثر من الاحتياجات اليومية، فعلي سبيل المثال فإن احتياجاتنا من السولار 34 ألف طن يومياً، ونقوم بضخ ما بين 36 إلى 83 ألف طن ومع ذلك هناك أزمة، في دمياط والدقهلية حيث يتم ضخ 130% عن الاحتياجات وهناك مشكلة أيضا. وترجع هذه الأزمة إلي سببين رئيسيين: الأول هو مقاومة المهربين وأصحاب النفوس الضعيفة لمنظومة الكروت الذكية في تداول البنزين والسولار، وذلك عن طريق الامتناع عن البيع في محطات التوزيع أو عدم الامتناع عن توصيل المنتج له، والثاني توالي الشائعات المُتكررة وغير المُبررة عن منظومة الكروت الذكية، وهاجس المواطنين من وجود حد أقصي للكميات المنصرفة بالكروت الذكية، على الرغم من التأكيد بعدم وجود حد أقصي للكميات. وقد اكتشفنا وجود محطة بنزين وهمية (مسجلة على الورق فقط) صرفت 360 مليون لتر وقود.

وتواجه وزارة البترول والأجهزة المعنية بالدولة هذه المشكلة بحلول وآليات جديدة لضبط منظومة تداول البنزين والسولار، حيث إن الكميات المطروحة كافية لمواجهة الاستهلاك من خلال تطبيق منظومة الكارت الذكي، الذي تُطبق المرحلة الأولي منه مع بداية شهر يونيه الحالي من مستودعات البترول ومحطات توزيع البنزين والسولار التي ستضمن إحكام الرقابة، وليس التقليل من كمية ما يصل لأي مواطن، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية للمشروع في شهر أغسطس القادم لتوزيع البنزين والسولار، والتي تركز على مُتابعة ومراقبة عمليات البيع عبر محطات الوقود بصورة الكترونية، حيث سيتم إصدار كروت ذكية لمُستخدمي السيارات والمركبات، ومن المُنتظر أن تحقق هذه المنظومة استقرارًا في سوق تداول البنزين والسولار وحصول المواطن على احتياجاته بدون تحديد أي كمية.

س: من أكثر الأخبار تكراراً في الصحف والفضائيات: ضبط كميات ضخمة مهربة من الوقود. وفي كشف حساب 100 يوم من حكم سيادتكم أعلنتم في استاد القاهرة عن ضبط 42 مليون لتر قبل تهريبها، لماذا لم نسمع عن عقوبات رادعة لهؤلاء المهربين لسلعة أساسية لحياة الناس كي نمنع المزيد من عمليات التهريب؟

الرئيس: لمواجهة ذلك أصدرت قراراُ بالقانون رقم 92 لسنة 2012، لتغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية والوقود وذلك بفرض عقوبة على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وضعف قيمة المواد المُهربة ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المُستخدمة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.

ولا شك أن وجود هذا القانون وتغليظ العقوبات سيؤدي بنسبة كبيرة إلى السيطرة على هذا التلاعب من خلال تفعيل القانون وتنفيذ عقوباته، حيث إن القانون القديم كانت عقوباته الضعيفة لا توقف هذه الأعمال غير المشروعة.

س: كل الأسباب التي أعلنت لتبرير انقطاع الكهرباء مردود عليها، مثل:

أولاً: ضعف الصيانة (والرد عليه لماذا لم تتم هذه الصيانة للمحطات في الشتاء، هل جاء الصيف فجأة)

ثانياً: نقص الوقود (لماذا لم يتم توفير الوقود، وقد كان معلوماً من الإضاءة بالضرورة أن المحطات في الصيف ستحتاج إلى المزيد من الوقود)

ثالثاً: تخفيف الأحمال (وهنا يرى كثيرون عدم العدالة في مسألة تخفيف الأحمال، فيتم زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء عن المناطق الشعبية والفقيرة، ولا يكون ذلك بالمثل في المناطق الراقية حيث يقيم كبار المسؤولين)

وسؤالي هو : لماذا لا تزال الكهرباء تقطع؟

الرئيس: يمكن أن نعدد أسباب انقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2013، فيما يلي:

·   نقص كميات الوقود الموردة لمحطات توليد الكهرباء، علاوة على انخفاض ضغط الغاز بعدد كبير من المحطات عن الضغط التصميمي للتشغيل.

·   حدوث خروج اضطراري لبعض وحدات التوليد نتيجة بعض الأعمال الطارئة.

·   بعض الحوادث والتعديات على شبكة الكهرباء مما يؤدي إلى فصل بعض الأحمال.

·   خروج بعض الوحدات نتيجة حوادث جسيمة مثل وحدتي محطة النوبارية ووحدة محطة البين (علمًا بأن وحدتي محطة النوبارية سوف يتم إعادة تشغيلها قبل رمضان القادم).

س: وما هي خطط مواجهة زيادة الأحمال خلال الصيف؟

الرئيس: ترتكز خطط قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة زيادة الأحمال على:

·   الإسراع بدخول وحدات التوليد بالمشروعات الجديدة (بنها ـ شمال الجيزة ـ العين السخنة) بإجمالي قدرات 2150 ميجاوات خلال هذا الصيف، رغم ما يتكبده قطاع الكهرباء والطاقة من تعويضات باهظة للمواطنين.

·   الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز الوحدات القائمة وتشغيلها بطريقة اقتصادية.

·   الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المُبرمجة للوحدات بنهاية شهر يونيه 2013.

·   وضع برنامج مكثف لترشيد الطاقة الكهربائية.

س: كيف نواجه عمليات التخريب المتعمد لمحطات توليد الكهرباء؟

الرئيس: بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة فإنه يتم تأمينها عن طريق الحراسات المُشددة بصفة مُستمرة خلال 24 ساعة على مدار اليوم.

أما بالنسبة للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، فإنه يتم تأمينها من خلال المقاولين المعنيين بالتنفيذ بالإضافة إلى أفراد أمن المحطة من قطاع الكهرباء وفي حالة تعرض المشروع لأي اعتداء يتم إخطار الجهات المعنية مُتمثلة في وزارتي الداخلية والدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُعتدين.

س: بالنسبة للقمح، الترويج لإنجاز غير مسبوق في مجال إنتاج القمح كان على أشده في بداية الموسم واستبشرنا به خيراً، ثم فجأة أصبح الفارق بين عامي 2012 و2013 لا يتجاوز الـ 200 ألف طن، فهل كان الحديث عن الانجاز في ملف القمح مجرد "شو" إعلامي؟

الرئيس: في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام توقفنا عن استيراد مليون طن قمح، وبالتالي وفرنا 330 مليون دولار كنا نستورد بها هذه الكمية و"استوردنا" القمح من الفلاح!! وحققنا ارتفاعاً في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 40% إلي 63%، وكل ذلك لأننا شجعنا الفلاح المصري بشراء إردب القمح بـ 400 جنيه، وهو سعر أغلى من الأسعار العالمية لأنه بهذه الأسعار لا يزيد عن 330 أو 340 جنيهاً. واشترينا حتى الآن قمحاً من فلاحينا قيمته تسعة مليارات جنيه، واقتربنا من رقم العشرة مليارات.

توفير التقاوي المحسنة عالية الإنتاج لكامل المساحة التي تم زراعتها بالقمح هذا العام (17 صنفاً عالية الإنتاجية). كما تم طرح 479 ألف فدان للزراعة بمناطق (وادي النطرون ـ وادي الرمان ـ توشكي ـ شرق العوينات ـ الفرافرة ـ الوادي الجديد ـ الواحات البحرية ـ شمال سيناء)، وارتفع إنتاج محصول الأرز من 16% إلى 22%، وإنتاجية الذرة الشامية بنسبة ٢٢% وخفض الواردات من الذرة الصفراء.