إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ع)

نص البيان الختامي،
الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"،

المنامة، يومَي 8 و 9 يوليه 1995م

بناء على الدعوة الموجهة من دولة البحرين، عقد وزراء خارجية دول إعلان دمشق، اجتماعهم الحادي عشر، بالمنامة يومَي السبت والأحد 10 و 11 صفر 1416هـ، الموافقيْن 8 و 9 يوليه 1995م. وقد ترأس الاجتماع الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير خارجية دولة البحرين، وبحضور:

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

 

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة،

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

معالي السيد فاروق الشرع

 

وزير خارجية الجمهورية العربية السورية،

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عُمان،

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 

وزير خارجية دولة قطر،

معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت،

معالي السيد عمرو موسى

 

وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

ـ

وإذ يشيد وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" بحسن الاستقبال والوفادة، فإنهم يعربون عن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بدولة البحرين، لإتاحة الفرصة للقائهما، والاستماع إلى توجيهات سموّهما، التي تؤكد ضرورة دفع العمل العربي المشترك، وفق المبادئ والأهداف، التي أقرها "إعلان دمشق".

ـ

وقد عبّر وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" عن إدانتهم للعمل  الإجرامي، الذي دَبّره الإرهاب، مستهدفاً حياة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، والوفد المرافـق، يوم 26 يونيه 1995م، في أديس أبابا. كما عبّروا عن تهنئتهم بنجاته من هذه المحاولة الآثمة، متمنّين لشعب الكنانة، تحت قيادته، مزيداً من التقدم والازدهار.

ـ

كما هنّأ وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في مناسبة تولّي سموّه مقاليد الحكم في دولة قطَر الشقيقة، متمنّين لسموّه ولحكومته والشعب القطَري الشقيق، مزيداً من التقدم والازدهار.

ـ

وقد جرى تبادل الرأي والتشاور بين الوزراء، حول سُبُل تعزيز التعاون في ما بين دول "الإعلان" ودورها، في ضوء المستجدات على الساحتَيْن، العربية والدولية، ووفقاً لما يقتضيه الحفاظ على المصالح العربية.

ـ

وأكّد الوزراء على أهمية العمل، لتعميق التنسيق والتعاون في ما بين دول "الإعلان"، تطبيقـاً لمبادئه وأهدافه.

ـ

وفي إطار تعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون في ما بين دول "الإعلان"، باعتباره أساساً، يمكن البناء عليه، في إطار الجامعة العربية، استعرض الوزراء وثيقة إطار العمل العربي المشترك، وتم الاتفاق على عرض هذه الوثيقة على حكومات الدول الأعضاء، للموافقة عليها، وتبلغ مواقف الدول إلى الرئاسة الحالية، البحرين، على أن تجتمع دول "الإعلان"، قبل الدورة القادمة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، في شهر سبتمبر 1995، لاستعراض ذلك، تهميداً لإيداع الوثيقة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ـ

واستعرض الوزراء تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط. وانطلاقاً من حرص الدول الثماني على تحقيق السلام العادل، والشامل، في المنطقة، كخيار إستراتيجي، وما قامت به من جهود صادقة لإزالة العقبات، التي تعترض مسيرة السلام، أكّد الوزراء، أن هذا السلام، يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية، وتنفيذ قرارَي مجلس الأمن الرقميْن 242 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، السياسية والوطنية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

ـ

وفي هذا الإطار، أكّدوا دعمهم الثابت لمطالب سورية العادلة وقدّروا موقفها وجهودها الجادة، والثابتة، لإنجاح عملية السلام.

ـ

وقد تابع الوزراء ما شهده، مؤخراً، مسار المفاوضات الثنائية، السورية ـ الإسرائيلية، من مؤشرات جدية، مطالبين بتحقيق تقدم جوهري، من شأنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري إلى ما وراء خط الرابع من يونيه 1967.

ـ

كما يطالب الوزراء بتحقيق تقدم مماثل على المسار اللبناني ـ الإسرائيلي من شأنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني.

ـ

وعبّر الوزراء عن قلقهم البالغ، إزاء استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، منتهكة بذلك الشرعية الدولية وقراراتها، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة. ويرون أن مخالفة إسرائيل لروح ونص إعلان المبادئ الفلسطيني، تعرض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر.

ـ

وجدّد الوزراء التزام دولهم جعل منطقة الشرق الأوسط، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، لتشمل كافة دول المنطقة، من دون استثناء، وفق قرارات الأمم المتحدة. ولهذا الغرض، أكّدوا إصرار دولهم على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووضع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كخطوة أساسية، لا بد منها لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، مما يسهم في تحقيق الأمن المتساوي، والمتوازن، والاستقرار في المنطقة.

ـ

كما تدارس الوزراء مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. ولاحظ الوزراء، أن العراق، لم يستوفِ بعد جوانب أساسية من التزاماته، بموجب القرار الرقم 687، والقرارات الأخرى، ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين، من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات، والالتزام بآلية التعويضات. ويؤكد الوزراء ضرورة التزام العراق بقرار مجلس الأمن الرقم 949، بالامتناع عن أي عمل استفزازي أو عدواني، يهدد دولة الكويت ودول المنطقة. ويعربون عن أسفهم لرفض الحكومة العراقية تنفيذ القرار الرقم 986، والاستفادة مما توفره بنوده، من تدابير مؤقتة، تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب العراقي، التي تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها، نتيجة رفضها، أولاً، القراريْن 706 و 712، لعام 1991، ثم القرار الرقم 986، لعام 1995.

ـ

وجدّد الوزراء تعاطفهم التام مع الشعب العراقي الشقيق، في محنته الحالية. كما أكّدوا حرصهم التام على وحدة العراق. وعبّروا عن معارضتهم لأية سياسات أو إجراءات، تستهدف سيادة وسلامة أراضيه.

ـ

وقد استعرض الوزراء مستجدات العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية. وعبّروا عن أسفهم البالغ، لعدم استجابتها للدعوات المتكررة للحل السلمي، ولا سيما مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجراء مفاوضات جادة، ومباشرة، لإنهاء الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وعلى أساس مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل بين الدول.

ـ

وجدّد الوزراء تأييدهم ومساندتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، في سيادتها على جزرها الثلاث. ويدعون إيران إلى إجراء مفاوضات مباشرة، حول تلك الجزر، مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في أقرب فرصة، مجددين، في الوقت نفسه، تأييدهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما، عبر الحوار.

ـ

كما تابع الوزراء، باهتمام وقلق بالغين، استمرار التدهور الأمني الخطير في جمهورية البوسنة والهرسك. وأدانوا تصعيد الصرب لأعمالهم الإجرامية، وقصفهم السكان المدنيين والملاذات الآمنة في مختلف أنحاء الجمهورية، وإمعانهم في ممارسة سياسة التطهير العرقي، التي تمثل خرقاً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية.

ـ

وأكّد الوزراء مساندتهم لقرار فريق اتصال منظمة المؤتمر الإسلامي، في اجتماعه على المستوى الوزاري، الداعي إلى عقد دورة استثنائية خاصة، وعاجلة، للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث الأوضاع في جمهورية البوسنة والهرسك. ويطالبون مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة، أكثر حزماً، للتعامل مع قوى العدوان الصربية، وإرغامها على الكف عن ممارساتها ضد أهالي البوسنة والهرسك وقوات الأمم المتحدة، بما في ذلك توفير الحماية الفاعلة للملاذات الآمنة.

ـ

كما يطالبون برفع حظر تصدير الأسلحة إلى جمهورية البوسنة والهرسك، لتمكينها من ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة استمرار العقوبات المفروضة على صربيا والجبل الأسود، واعتبار الاعتراف المتبادل، والمتزامن، لكافة الدول، حديثة النشأة في يوغسلافيا السابقة، شرطاً مسبقاُ لتعليق العقوبات.

ـ

وأعرب الوزراء عن قلقهم، إزاء الأوضاع المأساوية في الصومال الشقيق، وناشدوا الأطراف المعنية تغليب المصلحة العليا لبلادهم، والتعاون مع كافة الجهود، وفي مقدمتها الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية لإحلال السلام، وتحقيق المصالحة الوطنية.

ـ

وأعرب الوزراء عن قلقهم، تجاه استمرار سفك الدماء في أفغانستان، وناشدوا كافة الفصائل الأفغانية الالتزام بوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق مكة المكرمة، لإحلال السلام، وتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان .

ـ

كما يعبّر الوزراء عن قلقهم البالغ، لاستمرار إراقة الدماء في الشيشان، وتزايد القتلى بين المدنيين، مجددين دعوتهم للأطراف المتنازعة إلى سرعة حل خلافاتها، عن طريق الحوار والتفاوض.

ـ

وإذ يعبّر وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" عن شكرهم العميق لدولة البحرين، على كرم الضيافة، وحسن الوفادة، فإنهم يتطلعون إلى لقائهم القادم في الجمهورية العربية السورية، لمواصلة مسيرة التنسيق والتشاور بين دولهم، في ديسمبر 1995م.

صدر في المنامة، في 11 صفر 1416هـ، الموافق 9 يوليه 1995م.

ــــــــــــ


1/1/1900