إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ر)

نص البيان الختامي،
الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"،
القاهرة، يومَي 28 و 29 ديسمبر 1996م

بناء على الدعوة الموجهة من جمهورية مصر العربية، عقد وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" اجتماعهم الرابع عشر، في القاهرة، يومَي السبت والأحد 17 و 18 شعبان 1417هـ، الموافقيْن 28 و 29 ديسمبر 1996م.

وقد ترأس الاجتماع معالي السيد عمرو موسى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وبمشاركة:

ـ

معالي راشد عبدالله النعيمي

 

وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة،

ـ

معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

 

وزير خارجية دولة البحرين،

ـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

ـ

معالي السيد فاروق الشرع

 

وزير خارجية الجمهورية العربية السورية،

ـ

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عُمان،

ـ

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 

وزير خارجية دولة قطر،

ـ

معالي الشيخ عبدالعزيز دخيل الدخيل

 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت.

كما شارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل الحجيلان، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ـ

استلهاماً من مبادئ وأهداف "إعلان دمشق"، وانطلاقاً من الدور، الذي تضطلع به الدول الأعضاء لتحقيق التضامن العربي، وخدمة قضايا الأمة العربية، وصيانة أمنها القومي المشترك، وتجاوباً مع متطلبات المرحلة الراهنة في ضوء المتغيرات، الدولية والإقليمية، خاصة ما يتعلق منها بعملية السلام.

ـ

أكّد الوزراء التزامهم التام بالعمل وفقاً لمقررات القمة العربية، التي عقدت في القاهرة، في الفترة من 5 إلى 7 صفر 1416هـ، الموافقة من 21 إلى 23 يونيه 1996م، والمواقف المبدئية الثابتة، التي تبنّاها القادة العرب، بالإجماع، لتعزيز التضامن العربي، وإقامة السلام العادل، والشامل، بما يخدم المصالح العليا للأمة العربية، واستعادة حقوقها المغتصبة، ومتابعة التحرك العربي الفعّال، خلال المرحلة القادمة.

ـ

أعاد الوزراء تأكيد مواقف دولهم الثابتة، إزاء تطورات عملية السلام، وضرورة الالتزام بالأسس المرجعية، التي قامت عليها، انطلاقاً من مؤتمر مدريد، لا سيما قرارات مجلس الأمن الأرقام 242، 338، 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يضمن الانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان، إلى خط الرابع من يونيه 1967، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وغير المشروط، من جنوب لبنان وبقاعة الغربي، إلى الحدود المعترف بها دولياً، وانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العربية، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وأكّد الوزراء دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني، وجهوده لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، والحفاظ على أمن وحقوق شعبه.

ـ

وأكّد الوزراء، أن محاولة الحكومة الإسرائيلية التنصل من الالتزام بالانسحاب الكامل من الجولان، إلى خط الرابع من يونيه 1967، الذي تم إيداعه لدى الراعي الأمريكي، تشكل تراجعاً إسرائيلياً عن عملية السلام، وتهديداً لأسُسها ومرجعيتها.

ـ

وقد عبّر الوزراء عن دعمهم الكامل لسورية، في مواقفها الثابتة لتحقيق السلام العادل، والشامل، القائم على أساس الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واستئناف المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها. وأكّدوا مساندتهم للبنان وسورية في مواجهة الاستفزازات والتهديدات الإٍسرائيلية، الهادفة لترسيخ الاحتلال، وفرض الأمر الواقع على العرب، محمّلين حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المخاطر الناجمة عن ذلك .

ـ

وأكّد الوزراء أهمية استئناف المفاوضات، وإحراز تقدم سريع على جميع المسارات العربية ـ الإسرائيلية، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم ونتائج. كما أكّدوا ضرورة وفاء إسرائيل بكافة الالتزامات، التي تقع على عاتقها، في إطار العملية السلمية.

ـ

وأشار الوزراء إلى التأييد الدولي الواسع للحق العربي. وأشادوا بالتطور الإيجابي للدور الأوروبي، الذي انعكس في البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، عبّر الوزراء عن تقديرهم، بشكل خاص، للدور الفرنسي، بقيادة الرئيس جاك شيراك. وإذ أعربوا عن تقديرهم لتصريحات الرئيس الأمريكي كلينتون، في شأن سياسة الاستيطان الإسرائيلي، فقد طالبوا الولايات المتحدة الأمريكية بضمان عدم استخدام العون المالي الأمريكي في تنفيذ سياسة الاستيطان، كما طالبوها، باعتبارها أحد راعيَي عملية السلام، باتخاذ جميع المواقف، الكفيلة بوقف سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، وإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح.

ـ

كما أكّد الوزراء تمسكهم بقرارات الشرعية الدولية، التي تقتضي عدم الاعتراف بأي أوضاع، تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، ويعتبرون أن بناء للمستوطنات، واستقدام المستوطنين إليها، عمل غير شرعي، ويشكل خرقاً لاتفاقيات جنيف، وإطار مدريد، فضلاً عن تهديد عملية السلام بالانهيار.

ـ

وأكّد الوزراء، مجدداً، ما أعلنه مؤتمر القمة العربي الأخير، من أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواقفها، من شأنه أن يؤدّي إلى تقويض عملية السلام، بكل ما يحمله ذلك من أخطار وتداعيات، تعود بالمنطقة إلى دوامة التوتر، مما استدعى قيام عدد من الدول العربية بالبدء، فعلاً، بإعادة النظر في الخطوات المتخذة تجاه إسرائيل، في إطار عملية السلام، الأمر الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية، وحدها، المسؤولية الكاملة عنه.

ـ

وأكّد الوزراء، أن قيام علاقات تعاون حقيقي، بين الأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط، مرهون بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى يتوافر في المنطقة مناخ من السلام والأمن والاستقرار.

ـ

كما أكّد الوزراء، أن السلام الشامل، والعادل، هو الذي يحقق الأمن المتكافئ، والمتوازن، لجميع دول المنطقة، وأنه لا يمكن، في هذا الإطار، أن يكون أمن إسرائيل ميزة، تتحقق له على حساب أمن الدول العربية، إذ إن تكافؤ الأمن، هو أساس استقرار السلام واستمراره. وفي هذا الصدد، أكّد الوزراء أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقبولها نظام الضمانات، الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ـ

أكّد الوزراء ضرورة التزام العراق الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات، والالتزام بآلية التعويضات، والتجاوب التام مع جهود ومرجعية اللجنة الدولية الخاصة، المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وكذلك التزامه بقرار مجلس الأمن الرقم 949، بالامتناع عن أي عمل، استفزازي أو عدواني، يهدد دولة الكويت ودول المنطقة.

ـ

وعبّر الوزراء عن تعاطفهم التام مع الشعب العراقي، في معاناته، التي تتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عنها. وأعربوا عن ترحيبهم ببدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 986، باعتباره خطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة الشعب العراقي. ودعا الوزراء العراق إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، لضمان التنفيذ الدقيق، والسليم، لهذا القرار. وجددوا حرصهم التام على وحدة العراق. وأشاروا، في هذا الصدد، إلى الأحداث الأخيرة في شمال العراق. وأكّدوا معارضتهم لأي سياسات أو إجراءات، تستهدف تهديد سلامة ووحدة الأراضي العراقية، والتدخل في شؤونه الداخلية.

ـ

واستعرض الوزراء، باهتمام بالغ، مستجدات قضية الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأعربوا عن أسفهم الشديد لاستمرار جمهورية إيران الإسلامية في الامتناع عن الاستجابة للدعوات المتكررة، الجادة، والصادقة، الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول "إعلان دمشق"، ومجلس جامعة الدول العربية، ومؤتمر القمة العربية، الداعية إلى حل هذا النزاع حلاً سلمياً. كما عبّر الوزراء عن استنكارهم للإجراءات الإيرانية المتتالية، في الجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار قلقهم من عواقب إمعان الحكومة الإيرانية في اتّباع سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، في الجزر الثلاث، بما يمثل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية، وتعدياً على حقوقها في هذه الجزر، ويعرّض الأمن والاستقرار في هذه المنطقة للخطر، ويتنافى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة.

ـ

وإذ يجدد الوزراء تأكيدهم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابو موسى، ودعمهم المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، يكررون مطالبتهم الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن ممارسات سياسة فرض الامر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة منشآت إيرانية في الجزر الثلاث، بهدف تغيير تركيبتها السكانية، وإلغاء كافة الإجراءات، وإزالة كافة المنشآت، التي سبق تنفيذها، من طرف واحد في الجزر الثلاث، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها ، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ـ

وإذ أكّد الوزراء أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربية، والأمن القومي العربي، وعبّروا عن قلقهم الشديد من قيام جمهورية إيران الإسلامية بنشر صواريخ أرض ـ أرض، في الخليج العربي، بما في ذلك نشرها لصواريخ على جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، مما يُعرض دول مجلس التعاون ومنشآتها الحيوية للتهديد المباشر، يطالبون الحكومة الإيرانية بالامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها.

ـ

وأكّد الوزراء أهمية تحقيق تطور إيجابي في العلاقات بين سورية وتركيا، على أساس احترام الحقوق العربية الثابتة في مياه نهرَي الفرات ودجلة، وبما يمهد لإقامة علاقات تعاون وحسن جوار بين البلدين، ويعزز المصالح العربية ـ التركية المشتركة، معربين عن أملهم أن تعيد الحكومة التركية النظر في اتفاقاتها، العسكرية والأمنية، مع إسرائيل، بما يمنع المساس بأمن الدول العربية.

ـ

كما أكّد الوزراء إدانتهم للإرهاب، بجميع أشكاله، وأيّاً كانت مصادره ودوافعه. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق بين دول "إعلان دمشق"، في مواجهة ظاهرة التطرف والعنف، باعتبارها ظاهرة، تهدد الاستقرار والتنمية، وتتناقض مع جوهر الإسلام السمح. وإذ يدينون الأعمال الإرهابية، التي وقعت في مدينة الخُبر، في المملكة العربية السعودية، وفي دولة البحرين، وأودت بحياة نفوس بريئة آمنة، وخلّفت عدداً من الجرحى، وروّعت الآمنين، فإنه انطلاقاً من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول "الإعلان"، وشمولية أمنها، يؤكد الوزراء وقوفهم إلى جانب أي دولة من دول الإعلان، تتعرض لعمليات إرهابية. ودعوا إلى تضافر جميع الجهود الدولية، الرامية إلى استئصال هذه الظاهرة من جذورها، مؤكدين أن التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية، غير مقصورة على شعب، أو منطقة بعينها، وضرورة التمييز بين المقاومة الوطنية المشروعة للاحتلال والعدوان، وبين العمليات الإرهابية.

ـ

واتفق الوزراء على الإجراءات، اللازمة لوضع وثيقة العمل العربي المشترك، التي سبق لهم إقرارها في اجتماعهم الثاني عشر، موضع التنفيذ. كما اتفقوا على جملة من الإجراءات الخاصة، بإسهام دولهم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك استكمال صياغة وإقرار البروتوكول، المنصوص عليه في الفقرة (ب /1)، من البند ثانياً، من إعلان دمشق، تمهيداً لإيداعهما لدى الجامعة العربية.

ـ

وعبّر وزراء دول إعلان دمشق عن شكرهم وتقديرهم، للحفاوة والتكريم، اللذين قوبلوا بهما. وأشادوا بالترتيب والتنظيم، اللذيْن كان لهما كبير الأثر في نجاح هذا الاجتماع، متمنين لجمهورية مصر العربية كل التقدم والرخاء، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، وحكومته الرشيدة.

ـ

واتفق الوزراء على أن يكون الاجتماع القادم في الجمهورية العربية السورية، وذلك في يونيه 1997.

ــــــــــــ


1/1/1900