التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
ب - بيان رئيس مجلس الوزراء وتقرير اللجنة المشتركة وقرار مجلس الشعب - تابع ( 3 ) بيان الدكتور خليل
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 167 - 181"

الشعب المصري الذي وقف معه وقفة الرجل الواحد يبارك خطواته ويدعم موقفه الصلب القائم على التمسك الكامل بالحق العربي والعمل على استخلاصه بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وهو الموقف الذي عبر عنه السيد الرئيس منذ مبادرته الأولى في 4 فبراير سنة 1971، ثم عبر عنه مرة أخرى في أوج انتصارات قواتنا المجيدة، حين وقف أمام مجلسكم الموقر في 16 أكتوبر سنة 1973 يدعو إلى السلام العادل الشامل.

        ثم جاءت المبادرة التاريخية بزيارة القدس في 19 نوفمبر سنة 1977 حيث واجه الرئيس السادات الشعب الإسرائيلي والعالم كله مؤكدا أن السلام لكي يقوم ويستقر ويكتب له الدوام، يجب أن يكون عادلا، وأن يشمل جميع الأطراف ويضمن عودة الحقوق إلى أصحابها كاملة غير منقوصة.

        وتلت ذلك مرحلة من العمل السياسي المكثف الشاق عبر مباحثات جرت في الإسماعيلية والقاهرة والقدس وليدز، كان الموقف المصري خلالها واضحا كل الوضوح، ثابتا كل الثبات، قويا بإيمانه بالحق والعدل.

        وكانت عناصر الموقف المصري تتلخص في السعي لتحقيق الأهداف العربية التي كان لمصر شرف طرحها وبذل الجهد من أجلها، وهي:

        1 - أن تكون التسوية شاملة.

        2 - أن تتيح للشعوب العربية استعادة جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

        3 - أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني باعتبار أن المشكلة الفلسطينية هي جوهر النزاع وسببه ..

        4 - أن تتيح لجميع دول وشعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والأمان داخل حدودها.

        وكانت الاستراتيجية المصرية من أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم على أسس واضحة وهي:

        1 - دعم القوة الذاتية المصرية ماديا ومعنويا ..

        2 - كسب الرأي العام العالمي إلى جانب مصر ..

        3 - تشجيع الاتجاهات التي فجرتها مبادرة السلام داخل الشعب الإسرائيلي والتي تنادي بضرورة التمشي مع الجهود المصرية الصادقة من أجل السلام العادل والشامل ..

<2>