إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على الفصل العنصري،
وإلى مناصرة إقامة جنوب أفريقيا موحدة وغير عنصرية وديمقراطية

القرار 46/79 ألف، 13 كانون الأول/ ديسمبر 1991

          إن الجمعية العامة،

          إذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي الذي ورد في مرفق القرار د إ-16/1 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989، وإلى قرارها 45/176 ألف المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990، ومقررها 45/457 باء المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1991،

          وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، وبالتقرير الثاني للأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان، وبتقريري الأمين العام عن النهج المنسق الذي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بجنوب أفريقيا، وعن اتخاذ تدابير متضافرة وفعالة ترمي إلى استئصال نظام الفصل العنصري،

          واقتناعا منها بأن المفاوضات العريضة الأساس التي تنتهي إلى نظام دستوري جديد يكفل الاقتراع العام بالمساواة في ظل سجل غير عنصري للناخبين سيؤدي إلى القضاء التام على الفصل العنصري بالطرق السلمية وإقامة دولة ديمقراطية غير عنصرية في جنوب أفريقيا،

          وإذ ترحب بتوقيع اتفاق السلم الوطني في 14 أيلول/ سبتمبر 1991، وإذ تعرب عن أملها في أن ينهي هذا أخيرا سفك الدماء الفاجع في جنوب أفريقيا،

          وإذ ترحب بجهود جميع الأطراف ومنها المفاوضات الجارية بينها، مثل مؤتمر الجبهة الوطنية الموحدة الذي أقيم مؤخرا لتسهيل البدء في مفاوضات مضمونية عريضة الأساس حول وضع دستور جديد وترتيبات للانتقال إلى نظام ديمقراطي،

          وإذ ترحب بانضمام جنوب أفريقيا في 10 تموز/ يوليه 1991 إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتوقيعها بعد ذلك وتصديقها على اتفاق للضمانات يتعلق بذلك،

          وإذ تلاحظ بارتياح أن المبادئ الأساسية لإيجاد نظام دستوري جديد، كما جاءت في الإعلان، تلقى قبولا واسعا في جنوب أفريقيا،

          وإذ ترحب بعقد اجتماع تحضيري لوضع اتفاقية إقامة دولة ديمقراطية في جنوب أفريقيا،

          وإذ تلاحظ أنه رغم قيام سلطات جنوب أفريقيا بإجراءات إيجابية منها إلغاء وتنقيح القوانين الرئيسية للفصل العنصري والأمن، تلزم جهود أخرى لتعزيز جو النشاط السياسي الحر والتصدي للمظالم الناتجة عن مخلفات هذه القوانين،

          وإذ يقلقها بعمق أن استحكام العنف الذي يأتي أساسا من الفصل العنصري ويشمل الإجراءات التي تتخذها الجهات التي تعارض التحول الديمقراطي في البلد، يهدد بالخطر عملية التفاوض والمصالح الحيوية لكافة شعب جنوب أفريقيا،

          وإذ يقلقها أية عقبات باقية أمام حرية النشاط السياسي كما أشار إليها الإعلان المتعلق بالفصل العنصري، ومنها التأخر في التنفيذ الكامل للاتفاقات المتعلقة بالإفراج عن أي سجناء سياسيين باقين وعودة اللاجئين والمنفيين، واستخدام التشريعات القمعية التي ما زالت سارية وغيرها من المحاولات الرامية إلى تقويض القوى الديمقراطية،

          وإذ تلاحظ بقلق بالغ الآثار الباقية من أعمال العدوان وزعزعة الاستقرار التي ارتكبتها جنوب أفريقيا ضد دول أفريقية مستقلة مجاورة،

          واقتناعا منها بأن الضغط الدولي سواء من الحكومات أو من جهات فردية من المواطنين والمنظمات، قد ترك وما زال يترك أثرا كبيرا في التطورات في جنوب أفريقيا،

          وإذ تدرك مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كما جاء في الإعلان، عن الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الفصل العنصري بالطرق السلمية، خصوصا بالتمسك ببرنامج عمل الإعلان،

  1. تؤكد من جديد دعمها للنضال المشروع لشعب جنوب أفريقيا من أجل القضاء الكامل على الفصل العنصري بالطرق السلمية، ولإقامة دولة موحدة وديمقراطية وغير عنصرية في جنوب أفريقيا ينعم فيها كل أهلها بالمساواة في الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد؛
  2. تعيد تأكيد الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي، والحاجة إلى التنفيذ الكامل والفوري للأحكام التي لم تتحقق بعد؛
  3. تدعو إلى إنهاء العنف فورا وإلى إزالة أية عقبات باقية أمام النشاط السياسي الحر؛
  4. تحث سلطات جنوب أفريقيا على اتخاذ إجراءات أخرى مباشرة لإنهاء تكرر العنف وأعمال الإرهاب ومنها تصرفات من يعارضون التحول الديمقراطي في البلد، بالتأكد من تصرف جميع السلطات المختصة بفعالية ونزاهة؛
  5. تطالب جميع الموقعين على اتفاق السلم الوطني إظهار التزامهم بالسلم بأن ينفذوا أحكامه تنفيذا تاما، وتطالب جميع الأطراف الأخرى بأن تساهم في بلوغ أهدافه؛
  6. تطالب سلطات جنوب أفريقيا بتعزيز الجو الذي يهيئ للمفاوضات، بضمان الإفراج فورا عن أي سجناء سياسيين باقين، وإعادة اللاجئين والمنفيين دون تعطيل، وإلغاء تشريعات القمع والتمييز التي ما زالت قائمة، والتصدي للمظالم الصارخة التي أوجدها الفصل العنصري؛
  7. تطلب إلى ممثلي شعب جنوب أفريقيا أن يبدأوا عاجلا وبإخلاص في مفاوضات مضمونية عريضة الأساس لإبرام اتفاق حول المبادئ الأساسية لوضع دستور جديد، مع مراعاة المبادئ الأساسية في الإعلان ومبادئه التوجيهية المقترحة بشأن طرق وضع دستور جديد، وبشأن ترتيبات الانتقال التي تلهم الثقة العامة في إدارة البلد ريثما يسرى الدستور الجديد، وبشأن دور المجتمع الدولي في ضمان نجاح الانتقال إلى نظام ديمقراطي؛
  8. تناشد المجتمع الدولي أن يبدي تأييده الكامل والمتضافر للعملية الحساسة الحرجة الجارية حاليا في جنوب أفريقيا، بالضغط المناسب تدريجيا على سلطات جنوب أفريقيا حسب طبيعة التطورات، وبأن يساعد خصوم الفصل العنصري وقطاعات المجتمع المحرومة، ضمانا لبلوغ أهداف الإعلان بسرعة وسلام؛
  9. تطلب إلى المجتمع الدولي في ضوء التقدم المحرز في التغلب على عقبات المفاوضات أن يستأنف الاتصالات الأكاديمية والعلمية والثقافية بالجهات الديمقراطية المعارضة للفصل العنصري من منظمات وأفراد في هذه المجالات، وأن يستأنف الصلات الرياضية بالمنظمات الرياضية الموحدة غير العنصرية في جنوب أفريقيا التي نالت تأييد منظمات رياضية مختصة غير عنصرية داخل جنوب أفريقيا، وأن يساعد الرياضيين المحرومين في ذلك البلد؛
  10. تطلب أيضا إلى المجتمع الدولي، في سياق الحاجة إلى الاستجابة المناسبة للتطورات الجارية في جنوب أفريقيا، أن يستعرض الإجراءات التقييدية الموجودة حسبما تقتضيها التطورات الإيجابية، مثل اتفاق الأطراف على ترتيبات انتقالية، والاتفاق على وضع دستور جديد ديمقراطي غير عنصري؛
  11. تطلب إلى جميع الحكومات أن تتقيد تماما بحظر الأسلحة الإلزامي، وتطلب إلى مجلس الأمن أن يواصل بفعالية رصد دقة تنفيذه، وتحث الدول على التمسك بأحكام قرارات مجلس الأمن الأخرى المتعلقة باستيراد الأسلحة من جنوب أفريقيا وتصدير المعدات والتكنولوجيا الموجهة لأغراض عسكرية أو لاستعمال الشرطة في ذلك البلد؛
  12. تناشد المجتمع الدولي أن يزيد مساعداته الإنسانية والقانونية لضحايا الفصل العنصري، ولإعادة اللاجئين والمنفيين والسجناء السياسيين المفرج عنهم؛
  13. تناشد أيضا المجتمع الدولي أن يزيد مساهماته المادية والمالية وغيرها لضحايا معارضي الفصل العنصري، لمساعدتهم في التصدي للمظالم الاجتماعية - الاقتصادية الصارخة، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية؛
  14. تناشد المجتمع الدولي أن يقدم كل مساعدة ممكنة إلى دول الخط الأمامي والدول المجاورة، لتمكين اقتصاداتها من الانتعاش من آثار سنوات زعزعة الاستقرار، وأن تؤيد الجهود الحالية لإيجاد سلم باق في أنغولا وموزامبيق يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها؛
  15. ترحب بالاتفاق الذي توصل إليه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين مع سلطات جنوب أفريقيا في 4 أيلول/ سبتمبر 1991 حول إعادة اللاجئين والمنفيين من أبناء جنوب أفريقيا إلى الوطن باختيارهم، وتناشد المجتمع الدولي أن يتكفل بجميع المساعدات الإنسانية اللازمة، وتحث الأمين العام على تسهيلها بواسطة وكالات الأمم المتحدة المعنية والمكاتب المتعاونة مع مفوضيه اللاجئين، ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج الإعادة إلى الوطن؛
  16. تحث الأمين العام على أن يعمل، من خلال وكالات ومكاتب الأمم المتحدة المعنية، على تسهيل وتنسيق المساعدة الإنسانية والتعليمية داخل جنوب أفريقيا لإعادة دمج المنفيين السياسيين والسجناء السياسيين المفرج عنهم، وللقطاعات المحرومة من مجتمع جنوب أفريقيا؛
  17. تحث أيضا الأمين العام على أن يقوم في الوقت المناسب وفي ضوء التطورات الإيجابية مثل الاتفاق على ترتيبات الانتقال، وبأسلوب منسق بواسطة مكاتب الأمم المتحدة المعنية وبالتعاون مع الوكالات المتخصصة، بتوسيع نطاق المساعدة المقدمة داخل جنوب أفريقيا، للتصدي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية التي قد تستتبع وجود منظومة الأمم المتحدة ماديا في ذلك البلد؛
  18. تطلب إلى الأمين العام أن يواصل ضمان التنسيق بين أنشطة منظومة الأمم المتحدة في تحقيق الإعلان وفي تحقيق هذا القرار، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين، كما تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد تنفيذ الإعلان، واتخاذ مبادرات مناسبة تسهل جميع الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل العنصري سلميا.