( أ)

التنفيذ الدقيق لشرط "المستخدمين النهائيين" وغيره من الشروط المتعلقة بالقيود المفروضة على جهة الوصول لضمان الامتثال للحظر؛

( ب)

إرغام الشركات التي تقوم أصلا ببيع أو شراء النفط أو المنتجات النفطية، حسبما يلائم كل دولة على حدة، على الامتناع عن بيع أو إعادة بيع أو تحويل النفط أو المنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛

( ج)

وضع رقابة صارمة على توريد النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا من خلال الوسطاء وشركات النفط والتجار، وذلك بوضع المسؤولية المتعلقة بإنجاز العقد على عاتق المشترى الأول أو البائع الأول للنفط وللمنتجات النفطية، الذي سيكون مسؤولا بالتالي عن تصرفات هذه الأطراف؛

( د)

منع شركات جنوب أفريقيا من حيازة أسهم في شركات نفط خارج جنوب أفريقيا؛

( ه)

حظر جميع أشكال المساعدة المقدمة إلى جنوب أفريقيا في قطاع النفط، بما فيها إتاحة التمويل أو التكنولوجيا أو المعدات أو الموظفين.

( و)

حظر نقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا بواسطة سفن ترفع أعلامها أو سفن ترجع ملكيتها النهائية أو إدارتها إلى مواطنيها أو مستأجرة من جانبهم، أو إلى شركات تخضع لولايتها؛

( ز)

وضع نظام لتسجيل السفن، المسجلة في هذه الدول أو المملوكة لمواطنيها، والتي انتهكت الحظر النفطي، وثني هذه السفن عن التوقف في موانئ جنوب أفريقيا؛

( ح)

فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتورطين في انتهاك الحظر النفطي، والإعلان عن حالات الملاحقة التي تمت بنجاح طبقا لقوانينها الوطنية؛

( ط)

جمع وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات الحظر النفطي التي تشمل طرق ووسائل منع هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير متضافرة ضد مرتكبيها؛

( ي)

ثني السفن الخاضعة لولايتها عن الاشتراك في أنشطة تؤدى إلى انتهاك الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، مع مراعاة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي سبق اتخاذها؛