Al Moqatel - قرارات الجمعية العامة

قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا

إذ تشير إلى قراراتها السالفة بشأن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا، لاسيما القرار 45/176 حاء المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990،

وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا، المرفق به تقرير لجنة أمناء الصندوق الاستئماني،

وإذ تحيط علما بالقرار 45/176 ألف الذي اتخذته الجمعية العامة دون تصويب في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990، وبخاصة فقرته 16 المتعلقة بإعادة دمج السجناء السياسيين المفرج عنهم في مجتمع جنوب أفريقيا،

وإذ ترحب بإلغاء وتنقيح قوانين الفصل العنصري والأمن الرئيسية وعدد من القوانين والقواعد والأنظمة التمييزية والقمعية،

وإذ ترحب أيضا بالإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين؛ وبالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سلطات جنوب أفريقيا ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والذي يسمح بإعادة المنفيين واللاجئين السياسيين طوعيا إلى الوطن،

وإذ ترحب كذلك باتفاق السلم الوطني المبرم في 14 أيلول/سبتمبر1991 بوصفه مبادرة هامة نحو التصدي للمسائل الحرجة المتعلقة بالعنف في البلد وتوفير إطار يمكن أن تجري داخله مناقشات موضوعية وواسعة القاعدة.

وإذ يظل يساورها القلق إزاء استمرار وجود عدد من القوانين والقواعد والأنظمة التمييزية والقمعية في جنوب أفريقيا،

وإذ يساورها القلق للتأخير في التنفيذ الكامل للاتفاقات المتعلقة بالإفراج عن كل من تبقى من السجناء السياسيين وبعودة اللاجئين والمنفيين؛ وللتقارير التي تفيد بأن قضايا ذات دوافع سياسية كانت موضع محاكمة في عام 1991،

وإذ تعترف بالأعمال التي قام بها صندوق الدفاع والمعونة الدولي على مدى السنين في مجال تقديم المساعدة القانونية والإنسانية لضحايا الفصل العنصري وأسرهم، وإذ تحيط علما مع الارتياح بنقل برامج الصندوق إلى منظمات واسعة القاعدة ومحايدة داخل جنوب أفريقيا،

ونظرا لاقتناعها الشديد بأن تقديم تبرعات مستمرة ومباشرة وكبيرة للصندوق الاستئماني والوكالات الطوعية المعنية أمر لازم لتمكينها من تلبية الاحتياجات الواسعة النطاق من المساعدات الإنسانية والقانونية الغوثية أثناء فترة الانتقال الحرجة إلى جنوب أفريقيا غير عنصرية وديمقراطية،

تؤيد تقرير الأمين العام عن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا؛
تدعم تقديم المساعدات الإنسانية والقانونية والتعليمية والمستمرة والكبيرة من المجتمع الدولي من أجل التخفيف من محنة الأشخاص المضطهدين بموجب التشريعات التمييزية في جنوب أفريقيا وأسرهم، وتيسير إعادة دمج السجناء السياسيين المفرج عنهم والمنفيين العائدين في مجتمع جنوب أفريقيا؛
تدعم المساعدة المقدمة من الصندوق الاستئماني للأعمال المضطلع بها في الميدان القانوني التي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تلغي قوانين الفصل العنصري الرئيسية، ومعالجة الآثار الضارة المستمرة لتلك القوانين وتشجيع زيادة الثقة في سيادة القانون؛
تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين تبرعوا للصندوق الاستئماني والوكالات الطوعية التي تقدم المساعدة الإنسانية والقانونية إلى ضحايا الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛
تدعو إلى تقديم تبرعات سخية إلى الصندوق الاستئماني؛
تدعو أيضا إلى تقديم تبرعات مباشرة إلى الوكالات الطوعية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا الفصل العنصري والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا؛
تثني على الأمين العام ولجنة أمناء الصندوق الاستئماني لما يبذلانه من جهود مستمرة لتعزيز المساعدة الإنسانية والقانونية المقدمة إلى الأشخاص المضطهدين بموجب التشريعات القمعية والتمييزية في جنوب أفريقيا، فضلا عن تقديم المساعدة إلى أسرهم وإلى اللاجئين القادمين من جنوب أفريقيا.