قرار الجمعية العامة الرقم 46/134

في 17 ديسمبر 1991

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 385 - 386"

قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق

القرار 46/134، 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991

إن الجمعية العامة،
       إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ⁽¹⁾، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ⁽²⁾.
       وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وبالوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بمقتضى الصكوك الدولية المتعددة في هذا الميدان.
       وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
       وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991 الذي طلب فيه المجلس وقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين،
         وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، التي أعربت عن شديد القلق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق،
         وإذ تشير بصفة خاصة إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/74 المؤرخ 6 آذار/ مارس 1991 ⁽³⁾ الذي طلبت فيه اللجنة إلى رئيسها أن يعين مقررا خاصا للقيام بدراسة دقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة العراق، بالاستناد إلى جميع المعلومات التي قد يرى المقرر الخاص أنها ذات صلة. بما في ذلك المعلومات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأي تعليقات أو مواد تقدمها حكومة العراق، وأن يقدم تقريرا مؤقتا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين، وتقريرا إلى اللجنة فى دورتها الثامنة والأربعين،
         وإذ يساورها بالغ القلق إزاء حجم ونطاق الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة العراق مثل حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والتعذيب، والممارسات اللا إنسانية أو المهينة. وحالات القتل بدون إجراءات قضائية، وحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وأخذ الرهائن واستخدام الأشخاص "دروعا بشرية" وغياب حرية التعبير، وعدم استقلال القضاء،
       وإذ تلاحظ رأي المقرر الخاص الذي مفاده أن هذه الادعاءات تزداد يوما بعد يوم وتقتضي تمحيصا كبيرا ومفصلا،
       وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين الأكراد، والتشريد الذي فرض على مئات الآلاف من الأكراد وتخريب المدن والقرى الكردية، وإزاء حالة عشرات الآلاف من الأكراد الذين شردوا وأصبحوا يعيشون في مخيمات شمال العراق، وإزاء إبعاد الآلاف من الأسر الكردية عن ديارها،
         وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء التدابير القمعية التي اتخذتها حكومة العراق ضد الطوائف الشيعية في جنوب العراق،
       وإذ يقلقها على وجه الخصوص ما يدعى عن التمادي في استعمال القوة من جانب حكومة العراق ضد المدنيين العراقيين وخاصة الأكراد والشيعة،
       وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالرسالة التي أبلغتها حكومة العراق إلى المقرر الخاص بشأن عزمها التعاون معه تعاونا كاملا بحيث يشمل هذا التعاون قبول قيامه بزيارة للعراق للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد.
       وإذ تأسف، مع ذلك، لأن حكومة العراق لم تقدم ردا على عدد كبير من الأسئلة المحددة التي طرحها المقرر الخاص عن أفعال ترتكبها حكومة العراق وتتنافى مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الملزمة لتلك الحكومة،
       1 -  تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص ⁽⁴⁾ وبالاعتبارات والملاحظات الواردة فيه؛
       2 -  تعرب عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات الكثيرة والمفصلة بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من جانب حكومة العراق التي أشار إليها المقرر الخاص في تقريره، ومنها على وجه الخصوص:

(1)القرار 217 ألف (د - 3).

(2)القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.

(3) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

1991، الملحق رقم 2 (E/1991/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.

<1>