قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا -
الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على الفصل العنصري وإلى مناصرة
إقامة جنوب أفريقيا موحدة وغير عنصرية وديمقراطية

القرار 47/116 ألف، 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992

         إن الجمعية العامة،
…

         إذ ترحب بالمبادرة التي قامت بها منظمة الوحدة الأفريقية بعرض مسألة العنف في جنوب أفريقيا على مجلس الأمن، وبقراري مجلس الأمن 765 (1992) المؤرخ 16 تموز/ يوليه 1992 و772 (1992) المؤرخ 17 آب/ أغسطس1992، ولاسيما القرار القاضي بوزع مراقبي الأمم المتحدة لتعزيز مقاصد اتفاق السلم الوطني المبرم في 14 أيلول/ سبتمبر 1991،

         وإذ ترحب أيضا بوزع مراقبين من منظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية في جنوب أفريقيا استجابة لقرار مجلس الأمن 772 (1992)،

         وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ 7 آب/ أغسطس 1992 عن مهمة ممثله الخاص إلى جنوب أفريقيا،

         وإذ تحيط علما أيضا بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، والتقرير الثالث للأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان، وكذلك تقرير الأمين العام عن النهج المنسق الذي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بجنوب أفريقيا،

         وإذ ترحب باتفاق الضمانات المعقود بين حكومة جنوب أفريقيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع في 16 أيلول/ سبتمبر 1991 وتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤرخ 4 أيلول/ سبتمبر 1992، بشأن استكمال جرد ما لدى جنوب أفريقيا من منشآت ومواد نووية، المعد وفقا لاتفاق الضمانات،

         وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن المفاوضات العريضة القاعدة، التي أجراها في أول الأمر مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية، والتي من شأنها أن تسفر عن وضع دستور جديد غير عنصري وديمقراطي ودخوله حيز النفاذ بسرعة، ستؤدى إلى الاستئصال التام للفصل العنصري بالوسائل السلمية،

         وإذ تلاحظ انه في حين اتخذت سلطات جنوب أفريقيا تدابير إيجابية بما في ذلك إلغاء قوانين الفصل العنصري، الأساسية وتنقيح تشريعات الأمن الرئيسية، لا تزال هناك عقبات هامة أمام تهيئة مناخ مفض إلى حرية  النشاط السياسي،  

         وإذ تسلم بالمسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، المتوخاة في الإعلان، إزاء مساعدة شعب جنوب أفريقيا في كفاحه المشروع من أجل الاستئصال التام للفصل العنصري بالوسائل السلمية،

         وإذ يساورها شديد القلق لأن استمرار وتصاعد العنف يهددان بتقويض عملية التغيير السلمي، عن طريق المفاوضات، المفضي إلى إقامة جنوب أفريقيا موحدة وديمقراطية وغير عنصرية،

         وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما تكشف من أنشطة سرية غير مشروعة تمارسها المخابرات العسكرية بغية إضعاف مكانة طرف رئيسي في العملية السياسية للتغيير السلمي في جنوب أفريقيا،

         وإذ تلاحظ مع القلق أنه، برغم توقيع اتفاق السلم الوطني، لم ينته سفك الدماء الفاجع في جنوب أفريقيا،

         وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تدعيم وتعزيز الآليات التي أقيمت في جنوب أفريقيا بموجب اتفاق السلم الوطني، وإذ تؤكد ضرورة تعاون جميع الأطراف في التصدي للعنف وممارستها ضبط النفس،

         وإذ تشجع جهود جميع الأطراف، بما في ذلك المحادثات الجارية فيما بينها، الرامية إلى تسهيل استئناف المفاوضات العريضة القاعدة الرامية إلى وضع دستور جديد وترتيبات بشأن الانتقال إلى نطاق ديمقراطي.

         وإذ تحيط علما مع الارتياح بالاتفاقات التي عقدت مؤخرا بين الأطراف بهدف إزالة كثير من العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات العريضة القاعدة، وإذ تحيط علما أيضا مع الارتياح بالإفراج عن السجناء بسبب معتقداتهم أو أنشطتهم السياسية،

         وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المتخلفة من أعمال زعزعة الاستقرار التي ارتكبتها جنوب أفريقيا ضد دول أفريقية مجاورة،

1 - تحث بقوة سلطات جنوب أفريقيا على أن تباشر بصورة تامة ونزيهة المسؤولية الرئيسية للحكومة والمتمثلة في وضع حد للعنف المستمر، وحماية أرواح وأمن وممتلكات جميع سكان جنوب أفريقيا كلها، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف للمحاكمة؛

2 - تطلب إلى جميع الأطراف أن تكف عن ارتكاب العنف وأن تتعاون في التصدي للعنف؛

3 - تحث بقوة سلطات جنوب أفريقيا على أن تضطلع بالمسؤولية الكاملة عن احترام وحماية حق سكان جنوب أفريقيا في التظاهر السلمي العلني للإعراب عن آرائهم بفعالية؛

4 - تطلب بصفة عاجلة إلى جميع الموقعين على اتفاق السلم الوطني أن يلتزموا من جديد بعملية التغيير السلمي وذلك بتنفيذ أحكامه تنفيذا كاملا وفعالا، وبتعاونهم بعضهم مع بعض لتحقيق هذه الغاية؛

5 - تطلب إلى جميع الأطراف الأخرى أن تسهم في تحقيق أهداف اتفاق السلم الوطني؛

6 - تحيط علما مع الموافقة بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام وتطلب إلى حكومة جنوب أفريقيا وإلى جميع الأطراف في جنوب أفريقيا أن ينقذوا بصفة عاجلة تلك التوصيات؛

7 - تثني على الأمين العام للتدابير المتخذة لمعالجة المجالات المثيرة للقلق المشار إليها في تقريره، وبخاصة للمساعدة في تعزيز الهياكل المقامة بموجب اتفاق السلم الوطني، بما في ذلك وزع مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، وتحث الأمين العام على مواصلة معالجة جميع المجالات المثيرة للقلق المشار إليها في تقريره والتي تدخل في نطاق مسؤولية الأمم المتحدة؛

8 - ترحب بوزع مراقبي منظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية في جنوب أفريقيا؛

9 - تحث بقوة حكومة جنوب أفريقيا وكذلك الأطراف والحركات الأخرى، على أن تتعاون تعاونا تاما مع لجنة تقصى الحقائق فيما يتعلق بمنع أعمال العنف والتخويف ضد الجماهير (لجنة غولدستون) وأن تسمح للجنة بأن تجري بصفة عاجلة وكاملة تحقيقات في أساليب عمل قوات الأمن والتشكيلات المسلحة وعملياتها النحو الذي أوصى به الأمين العام في تقريره؛

10 - تطلب إلى الأمين العام أن يستجب بصورة فعالة وملائمة، على النحو المتوخى في تقريره، لطلبات لجنة غولدستون للحصول على المساعدة في إطار اتفاق السلم الوطني؛

11 - تحث ممثلي شعب جنوب أفريقيا على أن يستأنفوا، دون مزيد من الإبطاء، المفاوضات العريضة القاعدة المتعلقة بوضع ترتيبات انتقالية ومبادئ أساسية من أجل عملية التوصل إلى اتفاق بشأن وضع دستور ديمقراطي غير عنصري جديد ودخوله حيز النفاذ على وجه السرعة؛

12 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم العملية الهشة والحرجة التي لا تزال جارية في جنوب أفريقيا، وذلك عن طريق تطبيق تدريجي للتدابير الملائمة فيما يتعلق بسلطات جنوب أفريقيا، حسبما تقتضيه التطورات الجارية، وأن يستعرض، في إطار الحاجة إلى الاستجابة لها بصورة ملائمة، التدابير التقييدية القائمة حسبما تقتضيه التطورات الإيجابية، مثل اتفاق الأطراف على الترتيبات الانتقالية، والاتفاق على دستور ديمقراطي غير عنصري جديد؛

13 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتقيد تماما بحظر الأسلحة الإلزامي، وتطلب إلى مجلس الأمن أن يواصل الرصد الفعال لدقة تنفيذه، وتحث الدول على التقيد بأحكام قرارات مجلس الأمن الأخرى المتعلقة باستيراد الأسلحة من جنوب أفريقيا وتصدير المعدات والتكنولوجيا الموجهة لأغراض عسكرية أو لاستعمال الشرطة في ذلك البلد؛

14 - تناشد المجتمع الدولي أن يزيد مساعدته الإنسانية والقانونية لضحايا الفصل العنصري وللاجئين والمنفيين العائدين، والسجناء السياسيين المفرج عنهم؛

15 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يقدم المساعدة  في الميادين الأكاديمية والعلمية والثقافية إلى المنظمات والأفراد الديمقراطيين المناهضين للفصل العنصري المحرومين في جنوب أفريقيا؛

16 - تطلب أيضا إلى المجتمع الدولي أن يقدم المساعدة إلى الهيئات الرياضية غير العنصرية، التي نالت تأييد منظمات رياضية مناهضة للفصل العنصري ممثلة في جنوب أفريقيا، في تصحيح أوجه عدم المساواة المستمرة التي تشوب هيكل الألعاب الرياضية؛

17 - تناشد المجتمع الدولي أن يساعد في تهيئة الأوضاع المستقرة لإقامة جنوب أفريقيا جديدة على وجه السرعة وبالوسائل السلمية على أساس دستور ديمقراطي غير عنصري متفق عليه، وذلك بتوفير، وزيادة مساعداته المادية والمالية وغيرها إلى سكان جنوب أفريقيا في جهودهم الرامية إلى معالجة المشاكل الاجتماعية- الاقتصادية الخطيرة لسكان جنوب أفريقيا المحرومين، وبخاصة في مجالات التعليم والعمالة والصحة والإسكان؛

18 - تناشد أيضا المجتمع الدولي أن يقدم كل مساعدة ممكنة إلى الدول المجاورة لجنوب أفريقيا لتمكينها من التغلب على آثار زعزعة الاستقرار والمساهمة بالتالي في تحقيق استقرار المنطقة دون الإقليمية وازدهارها؛

19 - تطلب إلى الأمين العام؛ أن يجري، بالتشاور مع الأطراف المعنية، دراسة أولية عن المساعدة التي قد تقدمها الأمم المتحدة في العملية الانتخابية المؤدية إلى إقامة جنوب أفريقيا موحدة وديمقراطية وغير عنصرية؛

20 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتقيد تماما بحظر الأسلحة الإلزامي، وتطلب إلى مجلس الأمن أن يواصل الرصد الفعال لدقة تنفيذه، وتحث الدول على التقيد بأحكام قرارات مجلس الأمن الأخرى المتعلقة باستيراد الأسلحة من جنوب أفريقيا وتصدير المعدات والتكنولوجيا الموجهة لأغراض عسكرية أو لاستعمال الشرطة في ذلك البلد؛ تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تأمين التنسيق بين أنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، وحسب الاقتضاء، في داخلها، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين عن التدابير المتخذة لتسهيل استئصال الفصل العنصري بالوسائل السلمية وتحول جنوب أفريقيا إلى مجتمع ديمقراطي غير عنصري على النحو المتوخى في الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي.