قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 519 - 521"

قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق

القرار 47/145، 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992

إن الجمعية العامة،
       إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ⁽¹⁾ والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ⁽²⁾،
       وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وبالوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بمقتضى مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
       وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،
       وإذ تشير إلى قرارها 46/134 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991، الذي أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق،
       وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991، الذي طالب المجلس فيه بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين.
       وإذ تشير بصفة خاصة إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/74 المؤرخ 6 آذار مارس 1991 ⁽³⁾، الذي طلبت فيه اللجنة إلى رئيسها أن يعين مقررا خاصا للقيام بدراسة دقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة العراق. بالاستناد إلى جميع المعلومات التي قد يرى المقرر الخاص أنها ذات صلة. بما في ذلك المعلومات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأي تعليقات أو مواد تقدمها حكومة العراق،
       وإذ تضع في اعتبارها القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التي أدانت بها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، بما في ذلك أحدثها وهو القرار 1992/71 المؤرخ 5 آذار/ مارس 1992 ⁽⁴⁾، الذي قررت فيه اللجنة أن تمدد ولاية المقرر الخاص لمدة سنة أخرى وطلبت إليه أن يقوم مرة أخرى، في أداء ولايته، بزيارة المنطقة الشمالية من العراق بصفة خاصة، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين وتقريرا نهائيا إلى اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين،
       وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 706 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991، و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/ سبتمبر 1991، و 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1992،
       وإذ يساورها بالغ القلق من جراء الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، مثل حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والافتقار إلى المحاكمة المشروعة وحكم القانون، وإلى حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات والحصول على الغذاء والرعاية الصحية.
       وإذ يساورها بالغ القلق أيضا من جراء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين العراقيين وإزاء التشريد الذي فرض على مئات الآلاف من المدنيين العراقيين، وتدمير المدن والقرى العراقية، واضطرار عشرات الآلاف من الأكراد المشردين للجوء إلى مخيمات ومآو في شمال العراق،
       وإذ يساورها بالغ القلق كذلك من جراء الانتهاكات الحالية الشديدة والجسيمة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق ضد السكان المدنيين في جنوب العراق، ولا سيما الطوائف الشيعية في أهوار الجنوب،
       وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص لعدم حدوث تحسن في حالة حقوق الإنسان في العراق، وترحب، لهذا السبب، باقتراح المقرر الخاص الداعي إلى وزع فريق من مراقبي حقوق الإنسان في العراق ⁽⁵⁾،

(1) القرار 217 ألف (د - 3).

(2) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.

(3) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1991، الملحق رقم 2(E/ 1991/22) الفصل الثاني، الفرع ألف.

(4) المرجع نفسه، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22) الفصل الثاني، الفرع ألف.

(5) انظر: A/47/367، الفرع الثالث.

<1>