قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
القرار الرقم 48/ 144، 20 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 621 - 623"

قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق

القرار 48/144، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993

إن الجمعية العامة،
         إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان⁽¹⁾، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ⁽²⁾،
       وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بمقتضى مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
       وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
       وإذ تشير إلى قرارها 47/145 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، الذي أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق،
       وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991، الذي طالب المجلس فيه بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين،
       وإذ تشير بصفة خاصة إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/74 المؤرخ 6 آذار/ مارس 1991⁽³⁾، الذي طلبت فيه اللجنة إلى رئيسها أن يعين مقررا خاصا للقيام بدراسة دقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة العراق. بالاستناد إلى جميع المعلومات التي قد يرى المقرر الخاص أنها ذات صلة، بما في ذلك المعلومات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأي تعليقات أو مواد تقدمها حكومة العراق،
       وإذ تضع في اعتبارها قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، التي أدانت بها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق. بما فيها آخرها وهو القرار 1993/74 المؤرخ 10 آذار/ مارس 1993 ⁽⁴⁾ الذي مددت اللجنة بموجبه ولاية المقرر الخاص لفترة سنة أخرى، وطلبت إليه أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين وتقريرا نهائيا إلى اللجنة في دورتها الخمسين.
       وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، و 706 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991، و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/ سبتمبر 1991 و 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1992،
       وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، مثل حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون وإلى حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات والوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية،
       وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين العراقيين وإزاء التشريد الذي فرض على مئات الآلاف من المدنيين العراقيين، وتدمير المدن والقرى العراقية، واضطرار عشرات الآلاف من الأكراد المشردين للجوء إلى المخيمات والملاجئ في شمال العراق،
       وإذ يساورها بالغ القلق كذلك إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تتزايد شدتها وجسامتها، والتي ترتكبها حكومة العراق ضد السكان المدنيين في جنوب العراق، ولا سيما في الأهوار الجنوبية، الذين ما زال كثيرون منهم يلتمسون اللجوء على الحدود بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية،
       وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء عدم وجود ما يشير إلى حدوث تحسن في الحالة العامة لحقوق الإنسان في العراق، وترحب، لهذا السبب، بالقرار القاضي بوزع فريق من مراقبي حقوق الإنسان في مواقع معينة مما ييسر تحسين تدفق المعلومات والتقييم ويساعد على التحقق المستقل من التقارير المقدمة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق،
       وإذ تأسف لأن حكومة العراق لم تبد استعدادا للاستجابة للطلبات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق لزيارة ذلك البلد، وإذ تلاحظ أنه، على الرغم من التعاون الرسمي الذي قدمته الحكومة إلى المقرر الخاص. يلزم تحسين هذا التعاون إلى حد بعيد، لا سيما عن طريق تقديم ردود وافية على استفسارات المقرر الخاص بشأن الأفعال التي ترتكبها الحكومة وتتنافى مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والملزمة لذلك البلد.

(1) القرار217 ألف (د- 3).

(2) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق (3) انظر.

(3) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1991، الملحق رقم 2 (E/1991/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.

(4) المرجع نفسه، 1993، الملحق رقم 3 (E/1993/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.

<1>