إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: القضاء على الفصل العنصري وإقامة جنوب أفريقيا موحدة وديمقراطية
وغير عنصرية ـ الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على الفصل العنصري،
وإلى مناصرة إقامة جنوب أفريقيا موحدة وغير عنصرية وديمقراطية

القرار 48/159 ألف، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993

         إن الجمعية العامة،

         إذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي، الوارد في مرفق قرارها د إ - 16/1 والمعتمد بتوافق الآراء في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989،

         وإذا تشير أيضا إلى قرارها 48/1 المؤرخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 بشأن رفع الجزاءات المفروضة على جنوب أفريقيا،

وإذ تشير كذلك إلى المبادرة التي قامت بها منظمة الوحدة الأفريقية بعرض مسألة العنف في جنوب أفريقيا على مجلس الأمن،

         وإذ تشير مع الارتياح إلى قراري مجلس الأمن 765 (1992) المؤرخ 16 تموز/ يوليه 1992 و772 (1992) المؤرخ 17 آب/ أغسطس 1992 اللذين أذن فيهما المجلس بوزع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، ودعا إلى وزع مراقبين من منظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية هناك،

         وإذ ترحب بالبيان الصادر عن اللجنة المخصصة للجنوب الأفريقي التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية في دورتها الاستثنائية لوزراء الخارجية، المعقودة في نيويورك في 29 أيلول/ سبتمبر 1993،

         وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري وبتقرير رئيس اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري عن بعثته إلى جنوب أفريقيا، وكذلك بتقرير الأمين العام عن النهج المنسق الذي تتبعه منظومة الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بجنوب أفريقيا، وبالتقرير المرحلي الرابع للأمين العام عن تنفيذ الإعلان المتعلق بالفصل العنصري،

         وإذ تسلم بالمسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على النحو المتوخى في الإعلان المتعلق بالفصل العنصري. إزاء مساعدة شعب جنوب أفريقيا في كفاحه المشروع من أجل الاستئصال التام للفصل العنصري بالوسائل السلمية،

         وإذ تنوه بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار المفاوضات المستأنفة المتعددة الأطراف بشأن إجراء انتخابات في 27 نيسان/ أبريل 1994، وإنشاء المجلس التنفيذي الانتقالي، وتشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة، واللجنة المستقلة لوسائط الإعلام، وهيئة الإذاعة المستقلة،

         وإذ تلاحظ اعتماد الأطراف في المفاوضات المتعددة الأطراف لدستور المرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات،

         وإذ يساورها شديد القلق لأن استمرار العنف وتصاعده يهددان بتقويض عملية التحول السلمي للبلد، عن طريق المفاوضات، إلى جنوب أفريقيا موحدة وغير عنصرية وديمقراطية،

         وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تدعيم وتعزيز جميع الآليات التي أقيمت لمنع العنف في جنوب أفريقيا، وإذ تؤكد ضرورة تعاون جميع الأطراف في التصدي للعنف وممارستها ضبط النفس،

         وإذ تشجع جهود جميع الأطراف، بما في ذلك المحادثات الجارية فيها بينها، بهدف وضع ترتيبات بشأن الانتقال إلى نظام ديمقراطي،

         وإذ تلاحظ مع القلق الآثار المتخلفة عن أعمال زعزعة الاستقرار التي ارتكبتها جنوب أفريقيا ضد الدول الأفريقية المجاورة،

  1. ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن إجراء انتخابات في 27 نيسان/ أبريل 1994، وبشأن إنشاء المجلس التنفيذي الانتقالي، وتشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة، واللجنة المستقلة لوسائط الإعلام، وهيئة الإذاعة المستقلة، وبشأن دستور المرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات؛
  2. تحث بقوة سلطات جنوب أفريقيا على أن تباشر بصورة تامة ونزيهة المسؤولية الرئيسية للحكومة المتمثلة في وضع حد للعنف الجاري، وحماية أرواح وأمن وممتلكات جميع السكان الجنوب أفريقيين في جنوب أفريقيا كلها، وتعزيز وحماية حقهم في المشاركة في العملية الديمقراطية، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي العلني، وفي تنظيم الاجتماعات السياسية في جميع أنحاء جنوب أفريقيا والمشاركة فيها، وفي الترشيح للانتخابات والمشاركة فيها دون تخوف؛
  3. تطلب إلى سلطات جنوب أفريقيا، في هذا السياق، تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى المحاكمة، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة دمج "الأوطان" سلميا في جنوب أفريقيا، وكفالة أن يكون السكان في تلك الأقاليم قادرين على المشاركة بحرية في الانتخابات، وأن تكون الأحزاب السياسية جميعها قادرة على تنظيم حملات انتخابية هناك دون تخوف؛
  4. تطلب إلى جميع الأطراف أن تكف عن ارتكاب أعمال العنف وأن تبذل كل ما في وسعها للتصدي للعنف؛
  5. تطلب بصفة عاجلة إلى جميع الموقعين على اتفاق السلم الوطني أن يلتزموا من جديد بعملية التغيير السلمي وذلك بتنفيذ أحكامه تنفيذا كاملا وفعالا وبالتعاون معا لتحقيق هذه الغاية؛
  6. تطلب إلى جميع الأطراف الأخرى أن تسهم في تحقيق أهداف اتفاق السلم الوطني؛
  7. تثني على الأمين العام للتدابير المتخذة للتصدي للشواغل المشار إليها في تقاريره، وبخاصة للمساعدة في تعزيز الهياكل المنشأة بموجب اتفاق السلم الوطني، بما في ذلك وزع مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، وتعرب عن تقديرها للأنشطة التي تضطلع بها بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا؛
  8. تؤيد توصية الأمين العام الداعية إلى وزع مراقبين إضافيين في جنوب أفريقيا لتعزيز بلوغ أهداف اتفاق السلم الوطني، وتحثه على الاستمرار في التصدي للشواغل المشار إليها في تقريره التي تدخل في نطاق اختصاص الأمم المتحدة؛
  9. ترحب باستمرار دور مراقبي منظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية الموجودين في جنوب أفريقيا؛
  10. تحث جميع الأطراف في جنوب أفريقيا، ومن بينها الأطراف التي لم تشارك بالكامل في المحادثات المتعددة الأطراف، على احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات والالتزام من جديد بالمبادئ الديمقراطية، والاشتراك في الانتخابات، وحل المسائل المعلقة بالوسائل السلمية وحدها؛
  11. تطلب إلى جميع الحكومات أن تتقيد تماما بحظر توريد الأسلحة الإلزامي الذي فرضه مجلس الأمن، وتطلب إلى المجلس أن يواصل الرصد الفعال لدقة تنفيذ ذلك الحظر، وتحث الدول على التقيد بأحكام قرارات مجلس الأمن الأخرى المتعلقة باستيراد أسلحة من جنوب أفريقيا وتصدير معدات وتكنولوجيا موجهة لأغراض عسكرية في ذلك البلد؛
  12. تطالب بالإفراج فورا عن السجناء السياسيين المتبقين؛
  13. تناشد المجتمع الدولي أن يعمل على زيادة مساعدته الإنسانية والقانونية لضحايا الفصل العنصري وللاجئين والمنفيين العائدين وللسجناء السياسيين المفرج عنهم؛
  14. تطلب إلى المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدة إلى العناصر الديمقراطية المحرومة في جنوب أفريقيا، منظمات وأفرادا، المناهضة للفصل العنصري، وذلك في الميادين الأكاديمية والعلمية والثقافية؛
  15. تطلب أيضا إلى المجتمع الدولي أن يقدم المساعدة إلى الهيئات الرياضية غير العنصرية في جنوب أفريقيا في تدارك الاختلالات الهيكلية المستمرة في مجال الرياضة في ذلك البلد؛
  16. تحث بقوة المجتمع الدولي، بعد اتخاذ القرار 48/1 المؤرخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، على أن يستجيب للنداء الذي وجهه شعب جنوب أفريقيا لتقديم المساعدة إليه في التعمير الاقتصادي لبلده ولكفالة أن تبدأ جنوب أفريقيا الجديدة وجودها على أساس اقتصادي وطيد؛
  17. تناشد المجتمع الدولي أن يقدم كل مساعدة ممكنة إلى الدول المجاورة لجنوب أفريقيا لتمكينها من التغلب على آثار أعمال زعزعة الاستقرار السابقة والمساهمة في تحقيق استقرار المنطقة دون الإقليمية وازدهارها؛
  18. تطلب إلى الأمين العام أن يستجيب بسرعة وعلى نحو إيجابي لطلب تقديم المساعدة الانتخابية الصادر عن السلطات الانتقالية في جنوب أفريقيا، واضعا في اعتباره أن من المقرر أن تجرى الانتخابات في 27 نيسان/ أبريل 1994؛
  19. تطلب أيضا إلى الأمين العام الإسراع بالتخطيط لقيام الأمم المتحدة بدور في العملية الانتخابية، بالتشاور مع مجلس الأمن وبالتنسيق مع بعثات المراقبين التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية؛
  20. تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لمباشرة التخطيط التفصيلي لبرامج المساعدة الاجتماعية ـ الاقتصادية، وخاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمالة والصحة والإسكان، وللتنسيق في هذا الشأن بين الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وكذلك لكفالة تنسيق تلك البرامج مع الوكالات الدولية الأخرى ومع الهياكل غير العنصرية الشرعية في جنوب أفريقيا؛
  21. تثني على الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للكمنولث لمبادرتهما بالبدء في التخطيط لعقد مؤتمر دولي للمانحين بشأن تنمية الموارد البشرية في جنوب أفريقيا بعد انتهاء الفصل العنصري، بحيث ينعقد المؤتمر عقب انتخاب حكومة ديمقراطية غير عنصرية؛
  22. تطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل توخي الحذر بالنسبة للتطورات في جنوب أفريقيا وذلك لكفالة تحقيق الأهداف المشتركة لشعب جنوب أفريقيا والمجتمع الدولي، دون انحراف أو تعويق، بإقامة جنوب أفريقيا موحدة وغير عنصرية وديمقراطية.