قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
القرار الرقم 49/203، 23 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 744 - 746"

قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق

القرار 49/203، 23 كانون الأول/ ديسمبر 1994

إن الجمعية العامة،
         إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان⁽¹⁾، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ⁽²⁾،
       وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بمقتضى مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
       وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
       وإذ تشير إلى قرارها 48/144 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، الذي أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق،
       وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991، الذي طالب المجلس فيه بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين،
       وإذ تشير بصفة خاصة إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/74 المؤرخ 6 آذار/ مارس 1991 ⁽³⁾، الذي طلبت فيه اللجنة إلى رئيسها أن يعين مقررا خاصا للقيام بدراسة دقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، بالاستناد إلى جميع المعلومات التي قد يرى المقرر الخاص أنها ذات صلة، بما في ذلك المعلومات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأي تعليقات أو مواد تقدمها حكومة العراق،
       وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، التي أدانت بها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، بما فيها آخرها وهو القرار 74/ 1994 المؤرخ 9 آذار/ مارس 1994 ⁽⁴⁾، الذي مددت اللجنة بموجبه ولاية المقرر الخاص لفترة سنة أخرى، وطلبت إليه أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعين وتقريرا نهائيا إلى اللجنة في دورتها الحادية والخمسين،
       وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 و 706 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991، و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/ سبتمبر 1991، و 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1992،
       وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تردي الحالة العامة لحقوق الإنسان في العراق واستمرار الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، مثل حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وحالات الاختفاء القسرى أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، وإلى حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات والوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية،
       وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء التشريد الذي فرض على مئات الآلاف من المدنيين العراقيين، وتدمير المدن والقرى العراقية، واضطرار عشرات الآلاف من الأكراد المشردين للجوء إلى المخيمات والملاجئ في شمال العراق،
       وإذ يساورها بالغ القلق كذلك إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تتزايد شدتها وجسامتها، والتي ترتكبها حكومة العراق ضد السكان المدنيين في جنوب العراق، ولا سيما في الأهوار الجنوبية حيث أجبرت مشروعات الصرف الضخمة والعمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها حكومة العراق سكان الأهوار على الفرار بأعداد كبيرة وما زال كثيرون منهم يلتمسون اللجوء على الحدود بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية،
       وإذ ترحب بالقرار القاضي بوزع فريق من مراقبي حقوق الإنسان في مواقع تيسر تحسين تدفق المعلومات والتقييم وتساعد على التحقق المستقل من التقارير المقدمة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق،
       وإذ تأسف لأن حكومة العراق لم تبد استعدادا للاستجابة للطلبات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق لزيارة ذلك البلد، أو للتعاون معه، لا سيما عن طريق تقديم ردود وافيه على استفسارات المقرر الخاص بشأن الأفعال التي ترتكبها الحكومة وتتنافى مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والملزمة لذلك البلد،
       1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت، الذي قدمه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان ⁽⁵⁾، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛

(1) القرار217 ألف (د- 3).

(2) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.

(3)انظر. الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1991، الملحق رقم 2 (E/1991/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.

(4) المرجع نفسه، 1994، الملحق رقم 4، والتصويب (E/1994/24 وCorr.1 ) الفصل الثاني، الفرع ألف.

(5) A/49/651، المرفق.

<1>