(تابع) قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
القرار الرقم 49/203، 23 ديسمبر 1994

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 744 - 746"

         2 -  تعرب عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتسم بطابع بالغ الخطورة، والتي تتحمل حكومة العراق المسؤولية عنها والتي أشار إليها المقرر الخاص في تقاريره الأخيرة، ولا سيما:
         (أ)  حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وعمليات الإعدام والدفن الجماعية المنظمة، والإعدام بدون إجراءات قضائية، بما في ذلك الإعدامات السياسية، وبخاصة في المنطقة الشمالية من العراق وفي مراكز الشيعة في الجنوب وفي الأهوار الجنوبية؛
         (ب)  الممارسة الدائبة الواسعة الانتشار للتعذيب المنظم وبأقسى صوره؛
         (ج)  سن وتنفيذ القرارات الأخيرة التي تفرض عقوبات قاسية وغير عادية تتمثل في التشويه الجسدي عقابا على مخالفات معينة، وسوء استخدام خدمات الرعاية الطبية والانحراف بها نحو تنفيذ هذا التشويه الجسدي المقنن؛
         (د)  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تمارس بصورة متكررة، بما في ذلك اعتقال واحتجاز النساء وكبار السن والأطفال، والممارسة الثابتة والمتكررة المتمثلة في عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون؛
         (هـ)  قمع حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات، وانتهاكات حقوق الملكية؛
         (و)  عدم رغبة حكومة العراق في احترام مسؤولياتها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية للسكان؛
         3 -  تدين القهر الذي يتعرض له السكان المدنيون عموما، والمعارضة السياسية خصوصا؛
         4 -  يسوؤها رفض حكـومة العراق التعـاون في تنفيذ قـراري مجلس الأمـن 706 (1991) و 712 (1991)، اللذين ينصان على بيع النفط مقابل المساعدة الإنسانية. ومن ثم تقاعسها عن تمكين السكان العراقيين من الحصول على ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية؛
         5 -  تدعو حكومة العراق إلى أن تحل مشكلة حالات اختفاء الكويتيين ورعايا دول أخرى، بتقديم معلومات تفصيلية عن جميع الأشخاص الذين أخرجوا من الكويت أو اعتقلوا فيها في الفترة من 2 آب/ أغسطس 1990 إلى 26 شباط/ فبراير 1991. وعن الذين أعدموا أو ماتوا وهم رهن الاعتقال أثناء تلك الفترة أو بعدها، وكذلك عن أماكن قبورهم، وتدعو حكومة العراق كذلك إلى:
         (أ)  إطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد يكونون محتجزين لديها، فورا؛
         (ب)  تحسين تعاونها بشكل كبير مع المنظمات الإنسانية الدولية في جهد لحل مشكلة حالات اختفاء الكويتيين ورعايا الدول الأخرى؛
         (ج)  دفع تعويضات مناسبة لأسر الذين ماتوا وهم رهن الاعتقال لدى السلطات العراقية أو الذين تتحمل حكومة العراق مسؤوليتهم ولم تبلغ عنهم من خلال الآلية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/ مايو 1991؛
         6 -  تطلب مرة أخرى إلى العراق، بوصفه دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ⁽⁶⁾، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ⁽⁶⁾، أن يفي بالتزاماته التي تعهد بها بحرية بموجب هذين العهدين وبموجب الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتصل باحترام وكفالة حقوق جميع الأفراد، بصرف النظر عن أصولهم، الموجودين داخل أراضيه والخاضعين لولايته القضائية؛
         7 - تقر بأهمية العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية إلى شعب العراق، وتطلب إلى العراق أن يسمح بوصول وكالات الأمم المتحدة الإنسانية دون عائق إلى جميع أنحاء البلد، بما في ذلك كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وذلك من خلال جملة أمور منها مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الأمم المتحدة وحكومة العراق؛
         8 - تعرب عن جزعها بصفة خاصة إزاء الممارسات القمعية الموجهة ضد الأكراد، التى لا تزال تؤثر على حياة الشعب العراقي ككل؛

(6) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.

<2>