إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
القرار الرقم 49/203، 23 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 744 - 746"

          9 -  تعرب أيضا عن جزعها بصفة خاصة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب العراق، وتحث حكومة العراق على تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص، بدون مزيد من الإبطاء، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الوقف الفوري لعملية تجفيف الأهوار، وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والتوقف عن الأنشطة العسكرية ضد عرب الأهوار الذين يتعرض بقاؤهم، كمجتمع، للخطر؛
          10 - ترحب بإيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى الحدود بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية، وتطلب إلى حكومة العراق أن تسمح، فورا ودون شروط. بوضع مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في منطقة الأهوار؛
          11 -  تعرب مرة أخرى عن جزعها بصفة خاصة إزاء جميع عمليات الحظر الداخلي. التي لا تسمح أساسا باستثناءات خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، والتي تحول دون الحصول بإنصاف على المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية. وتطلب إلى حكومة العراق، التي تتحمل وحدها المسؤولية في هذا الصدد، أن تنهي حالات الحظر هذه وتتخذ خطوات للتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية في توفير الإغاثة للمحتاجين إليها في جميع أنحاء العراق؛ وأن تتحرك باتجاه الاستفادة من صيغة "الغذاء مقابل النفط" الواردة في قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991)؛
          12 -  تأسف لعدم تقديم حكومة العراق ردودا مقنعة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وجه إليها انتباه المقرر الخاص، وتطلب إليها التعاون التام والرد دون إبطاء وبطريقة شاملة ومفصلة لتمكين المقرر الخاص من صياغة التوصيات المناسبة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في العراق؛
          13 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يحتاج إليه من مساعدة في الاضطلاع بولايته، وأن يعتمد تخصيص موارد بشرية ومادية كافية لإرسال خبراء في حقوق الإنسان إلى المواقع التي تيسر تحسين تدفق المعلومات وتقييمها وتساعد على التحقق المستقل من التقارير عن حالة حقوق الإنسان في العراق؛
          14 -  تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق، خلال دورتها الخمسين. في إطار بند جدول الأعمال المعنون "مسائل حقوق الإنسان" في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


<3>