قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
القرار الرقم 50/191، 22 كانون الأول/ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 849 - 851"

قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق

القرار 50/191، 22 كانون الأول/ ديسمبر 1995

إن الجمعية العامة،
         إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ⁽¹⁾، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ⁽²⁾،
         وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بمقتضى مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
         إذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
         وإذ تشير إلى قرارها 49/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1994، الذي أعربت فيه عن تنديدها الشديد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ذات الطبيعة الخطيرة للغاية في العراق،
         وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/74 المؤرخ 6 آذار/ مارس 1991، الذي طلبت فيه اللجنة إلى رئيسها أن يعين مقررا خاصا لإجراء دراسة دقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، بالاستناد إلى جميع المعلومات التي قد يرى المقرر الخاص أنها ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك المعلومات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأي تعليقات أو مواد تقدمها حكومة العراق،
         وإذ تشير كذلك إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، التي أدانت بها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب حكومة العراق، بما فيها آخرها وهو القرار 1995/76 المؤرخ 8 آذار/ مارس 1995، الذي قررت فيه اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة سنة أخرى، وطلبت إليه أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها الخمسين وتقريرا نهائيا إلى اللجنة في دورتها الثانية والخمسين، وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991، الذي طالب المجلس فيه بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين،
         وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 و 706 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991، و 712 (1991) المؤرخ 19 أيلول/ سبتمبر 1991، و 778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1992،
         وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995، الذي أذن المجلس به للدول بأن تسمح باستيراد النفط العراقي بمبلغ لا يتجاوز بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة كل تسعين يوما، على أساس متجدد، يستخدم من أجل شراء إمدادات غذائية وطبية أساسية لأغراض إنسانية،
         وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق والخطيرة التي ترتكبها حكومة العراق، والتي لا يوجد ما ينم على حدوث تحسن فيما يتعلق بها، مثل حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وسن وتنفيذ مراسيم تفرض عقوبات قاسية ولا إنسانية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وعدم احترام سيادة القانون، وقمع حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استمرار التمييز بصورة محددة داخل البلد فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الأغذية والرعاية الصحية، والذي يصل إلى حد انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعراقيين،
         وإذ تشعر بانزعاج بالغ لملاحظة المقرر الخاص أن القوات المسلحة العراقية تواصل شن هجماتها على المجتمعات الزراعية في جميع أنحاء المنطقة المتاخمة لشمالي العراق وفي جنوب البلد، مما يؤدي إلى تدمير محاصيلها ومواشيها،
         وإذ تشعر بانزعاج بالغ أيضا للتقارير الواردة بشأن مناخ القمع والحالة الاقتصادية والاجتماعية الأليمة في جنوب العراق،
         وإذ تلاحظ مسؤولية السلطات العراقية فيما يتعلق بالمفقودين والمحتجزين نتيجة للاحتلال العراقي للكويت وإذ تلاحظ أيضا تجديد العراق مؤخرا مشاركته في اللجنة الثلاثية المنشأة عملا باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991،
         وإذ يسؤوها رفض حكومة العراق التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما قبول زيارة المقرر الخاص للعراق والسماح بتمركز مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،

(1) القرار217 ألف (د- 3).

2))القرار 2200 ألف (د - 21).

<1>