(تابع) قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق
القرار الرقم 50/191، 22 كانون الأول/ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 849 - 851"

          1 -  تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت عن حالة حقوق الإنسان في العراق ⁽³⁾ الذي قدمه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
          2 -  تعرب عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان، التي تتحمل حكومة العراق المسؤولية عنها، والتي تسفر عن نظام شامل للقمع والاضطهاد يعززه التمييز والإرهاب على نطاق واسع؛
          3 -  تعرب عن إدانتها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبصفة خاصة ما يلي:
          (أ)  حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، بما في ذلك الإعدامات السياسية؛
          (ب)  ممارسة التعذيب بأقسى أشكاله على نطاق واسع وبصورة منتظمة ومتكررة؛
          (ج)  سن وتنفيذ مراسيم تفرض عقوبات قاسية وغير عادية، وهي التشويه الجسدي، كعقوبة لجرائم معينة وسوء استخدام خدمات الرعاية الطبية والانحراف بها لغرض تنفيذ هذا التشويه الجسدي؛
          (د)  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تمارس بصورة متكررة، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون بصورة دائبة ومتكررة؛
          (هـ)  قمع حرية الفكر والإعلام والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، عن طريق بث الخوف من الاعتقال والسجن وفرض جزاءات أخرى، بما في ذلك عقوبة الإعدام، فضلا عن القيود القاسية التي تفرض على حرية التنقل؛
          4 -  تحث حكومة العراق على التعاون مع الأمم المتحدة بغية ترتيب تصدير النفط من أجل شراء إمدادات غذائية وطبية أساسية للأغراض الإنسانية، كما أذن بذلك مجلس الأمن في قراره 986 (1995)؛
          5 -  تدين بشدة استمرار رفض حكومة العراق الاستفادة من الموارد المتاحة لتخفيف حدة ما يعانيه الملايين من السكان، ومنهم من يعانون من حالات عجز طويلة الأجل والحيلولة دون وفاة عدة آلاف آخرين؛
          6 -  تعرب مرة أخرى عن جزعها بصورة خاصة للسياسات التي تنتهجها حكومة العراق، والتي تميز بين الأقاليم وتحول دون الإنصاف في الحصول على المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية، وتطلب إلى العراق، الذي يتحمل وحده المسؤولية في هذا الشأن، اتخاذ تدابير للتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية في توفير الإغاثة للمحتاجين إليها في جميع أنحاء العراق؛
          7 -  تطلب مرة أخرى إلى العراق، بوصفه دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن يفي بالتزاماته التي تعهد بها بحرية بموجب هذين العهدين وبموجب الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتصل باحترام وكفالة حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن أصلهم، الموجودين داخل أراضيه والخاضعين لولايته القضائية؛
          8 -  تطالب حكومة العراق بإعادة إقرار الاستقلال للسلطة القضائية وبإلغاء جميع القوانين التي تبيح الإفلات من العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي به المعايير الدولية؛
          9 -  تطالب أيضا حكومة العراق بإلغاء جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولا إنسانية واتخاذ كل الخطوات اللازمة لكفالة عدم حدوث ممارسات تعذيب وعقوبات ومعاملة قاسية وغير عادية بعد الآن؛
          10 -  تحث حكومة العراق على إلغاء جميع القوانين والإجراءات، بما فى ذلك مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 840، المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986، الذي يفرض عقوبات على حرية التعبير عن وجهات نظر وآراء معارضة وأن يكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛
          11 -  تحث أيضا حكومة العراق على تحسين تعاونها مع اللجنة الثلاثية بغية تحديد أماكن وجود المئات من المفقودين وأسرى الحرب المتبقين من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين كانوا ضحايا الاحتلال العراقي غير المشروع للكويت، أو معرفة ما آل إليه مصيرهم؛
          12 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة في الاضطلاع بولايته، وأن يعتمد تخصيص موارد بشرية ومادية كافية لإرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى المواقع التي تيسر تحسين تدفق المعلومات وتقييمها وتساعد على التحقق المستقل من التقارير عن حالة حقوق الإنسان في العراق؛
          13 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق خلال دورتها الحادية والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان"، وعلى ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

(3) A/50/734.