القرار 2056 (٢٠12)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6798، المعقودة في 5 تموز/يوليه ٢٠12

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى بياني رئيسه المؤرخ ين ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٢ (S/PRST/2012/7) و٤ نيسان/أبريل ٢٠١٢ (S/PRST/2012/9) وإلى بياناته الصحفية عن مالي المؤرخة ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٢ و٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢ و١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٢،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مالي ووحدﺗﻬا وسلامتها الإقليمية،

وإذ يدين قيام بعض أفراد القوات المسلحة المالية في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٢ بافتكاك السلطة بالقوة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا، وإذ يثني على الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وعلى تعاون البلدان اﻟﻤﺠاورة وبلدان أخرى في المنطقة للمساعدة على إعادة إرساء النظام الدستوري في مالي،

وإذ يقر بالخطوات الإيجابية التي اتخذﺗﻬا مالي في سبيل إعادة إرساء الحكم الدستوري، بما في ذلك التوقيع في ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٢ على الاتفاق الإطاري لإعادة إرساء النظام الدستوري برعاية وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو،

وإذ يعيد تأكيد دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وإذ يرحب بالمساعي الحميدة المتواصلة التي يبذلها الأمين العام بما في ذلك عن طريق ممثله الخاص لغرب أفريقيا،

وإذ يشدد على الحاجة إلى الحوار الوثيق المستمر بين السلطات الانتقالية ومختلف الجهات السياسية المعنية واﻟﻤﺠتمع المدني في مالي حول شتى المصاعب التي يواجهها البلد،

وإذ يؤكد على الحاجة إلى تعزيز سيطرة المدنيين على القوات المسلحة المالية،

وإذ يعيد تأكيد إدانته الشديدة للهجمات التي تبدؤها وتنفذها جماعات المتمردين ضد القوات المسلحة المالية والمدنيين الماليين،

وإذ يعيد تأكيد رفضه القاطع لبيانات الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المتعلقة بما يسمى بـ“استقلال” شمال مالي، وإذ يعيد كذلك تأكيد أنه يعتبر تلك التصريحات لاغية وباطلة،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء انعدام الأمن والتدهور السريع للحالة الإنسانية في منطقة الساحل، التي يزيدها تعقيدا تواجد وأنشطة جماعات مسلحة وجماعات إرهابية، وكذلك انتشار الأسلحة، من داخل المنطقة ومن خارجها، مما يهدد سلام دول المنطقة وأمنها واستقرارها،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء تزايد الخطر الإرهابي في شمال مالي وفي المنطقة بسبب تواجد أفراد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أفدح الأخطار التي ﺗﻬدد السلام والأمن وأن الأعمال الإرهابية أيا كانت أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها وعن مكان ووقت ارتكابها وعن الجهة التي ترتكبها،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تزايد عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ﺑﻬدف جمع الأموال أو الحصول على تنازلات سياسية، وإذ يعرب عن ضرورة معالجة هذه المسألة،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية في مالي وتزايد عدد المشردين واللاجئين، وإذ ينوه بالدعم الإنساني المقدم من بلدان في المنطقة ومن شركاء دوليين إلى مالي والبلدان اﻟﻤﺠاورة لها، وإذ يجدد دعوته إلى زيادة حشد اﻟﻤﺠتمع الدولي لدعم الجهود الإنسانية وإلى جميع الأطراف في مالي للسماح بوصول المعونة الإنسانية على نحو نزيه ومحايد وكامل ودون عوائق،

وإذ يدين بشدة تدنيس وتخريب وتدمير مواقع مقدسة وذات أهمية تاريخية وثقافية، وخاصة، على سبيل الذكر لا الحصر، المواقع المحددة من منظمة اليونسكو على أﻧﻬا مواقع تراث عالمي بما في ذلك المواقع الموجودة في مدينة تمبكتو،

وإذ يحيط علما باستنتاجات اجتماع فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي الذي عقد في ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٢ في أبيدجان، وببلاغ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الصادر في ١٢ حزيران /يونيه ٢٠١٢، وببلاغي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الصادرين في ٣ أيار/مايو ٢٠١٢ و٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٢،

وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

إعادة إرساء النظام الدستوري

١. يعرب عن تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في مالي، بدعم من الأمم المتحدة، ويشجعهما على مواصلة التنسيق الوثيق مع السلطات الانتقالية في مالي من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري؛

٢. يهيب بجميع الجهات الوطنية المعنية في مالي ﺗﻬيئة الظروف اللازمة لتمكين السلطات الانتقالية من مما رسة مسؤولياﺗﻬا بشكل كامل، وكفالة إعادة إرساء النظام الدستوري وصونه بالكامل؛

٣. يحيط علما بعدم اعتراف الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ب اﻟﻤﺠلس الوطني لاستعادة الديمقراطية وإعادة بناء الدولة ككيان قانوني في الفترة الانتقالية، ويقرر أنه يتعين حل ذلك اﻟﻤﺠلس، ويطالب كذلك بأن يمتنع أعضاؤه عن أي تدخل في المسائل السياسية وفي عمل السلطات الانتقالية؛

٤. يحث جميع أفراد القوات المسلحة المالية باحترام النظام الدستوري والحكم المدني وحقوق الإنسان؛

٥. يدين بأقوى العبارات الاعتداء الجسدي على رئيس مالي المؤقت، السيد ديونكوندا تراوري، يوم ١٢ أيار/مايو ٢٠١٢، ويدعو إلى تقديم مرتكبيه إلى العدالة، ويؤيد في هذا الصدد ما أعلن عنه من إنشاء لجنة تحقيق مالية، ويهيب بجميع الجهات المعنية المالية الامتناع عن التصرفات غير المشروعة والمضايقات وأعمال العنف، ودعم عمل السلطات الانتقالية؛

٦. يحيط علما بقرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي بفرض جزاءات محددة الهدف في مالي ويحتفظ بحق النظر في اتخاذ تدابير مناسبة حسب الاقتضاء؛

٧. يدعو إلى عودة الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري إلى باماكو بأمان وفي أسرع وقت ممكن وإلى ضمان أمنه؛

٨. يعرب عن تأييده للسلطات الانتقالية في مالي بقيادة الرئيس المؤقت ورئيس وزراء الفترة الانتقالية، ويقرر أنه يتعين أن تضع السلطات الانتقالية، في إطار حوار وطني جامع مع القوى السياسية واﻟﻤﺠتمع المدني بما في ذلك الممثلون الشرعيون للمناطق الشمالية، وبدعم من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وشركاء دوليين آخرين، خريطة طريق تحدد المهام المطلوب الاضطلاع بها سلميا خلال الفترة الانتقالية وذلك لكفالة تدعيم مؤسسات جمهورية مالي، ولا سيما إعادة تنظيم قوات الدفاع وقوات الأمن المالية وإعادة تشكيلها، وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضي مالي، وتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في غضون ١٢ شهرا من توقيع الاتفاق الإطاري لإعادة إرساء النظام الدستوري؛

سلامة مالي الإقليمية

٩. يطالب جماعات المتمردين في شمال مالي بالوقف الكامل والفوري وغير المشروط لأعمال القتال؛

١٠. يدعو كل الجماعات في شمال مالي، بما في ذلك الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين والمحاربون الأجانب على أراضي مالي، إلى نبذ جميع الانتماءات التي تتنافى مع السلام والأمن وسيادة القانون وسلامة مالي الإقليمية؛

١١. يعرب عن تأييده لكل الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية في مالي بدعم من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والبلدان اﻟﻤﺠاورة وبلدان أخرى في المنطقة والأمم المتحدة، والرامية إلى إيجاد حل سلمي للحالة في شمال مالي مع مراعاة سيادة مالي ووحدﺗﻬا وسلامتها الإقليمية، ويدعو جماعات المتمردين المالية إلى الدخول في حوار سياسي مناسب مع السلطات الانتقالية في مالي لتحقيق هذه الغاية؛

١٢. يطلب إلى الأمين العام أن يق دم الدعم لجهود الوساطة الجارية حاليا، بوسائل منها المساعي الحميدة لممثله الخاص لغرب أفريقيا؛

١٣. يدعو جميع الأطراف في شمال مالي إلى وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان؛ وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويدين بالخصوص الهجمات المحددة الهدف على السكان المدنيين، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم، والتشريد القسري، ويشير في هذا الصدد إلى جميع قراراته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبالأطفال والنزاع المسلح وبحماية المدنيين في النزاع المسلح، ويشدد على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة؛

١٤. يطالب جميع الأطراف في مالي بكفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق لتقديمها في الوقت المناسب إلى مَن هم في حاجة إليها ويطالب كذلك جميع الأطراف والجماعات المسلحة باتخاذ الخطوات الملائمة لضمان السلامة والأمن لكل من الأفراد العاملين في اﻟﻤﺠال الإنساني والمعدات والإمدادات وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القوانين الدولية السارية في مجال القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والقانون المتعلق باللاجئين؛

١٥. ينوه بسياسات التعاون التي تنتهجها البلدان اﻟﻤﺠاورة ومنها بوركينا فاسو والجزائر وموري تانيا والنيجر بالإبقاء على حدودها مفتوحة للاجئين وبتيسير مرور العاملين في اﻟﻤﺠال الإنساني والمعدات والإمدادات، ويشجع هذه الدول على مواصلة هذه السياسات والمساهمة في استقرار الوضع كلما أمكن ذلك؛

١٦. يشدد على أن الهجمات على مبان مكرسة لأغراض دينية أو آثار تاريخية  يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي قد تقع تحت طائلة البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومالي طرف فيه، ويحث كذلك جميع الأطراف في مالي على القيام فورا باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل كفالة حماية مواقع التراث العالمي لمالي؛

الدعم الأمني الذي تقدمه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

١٧. يحيط علما بطلب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي بأن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية يأذن فيها بنشر قوة لتحقيق الاستقرار تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل دعم العملية السياسية في مالي والمساعدة في الحفاظ على سلامة مالي الإقليمية ومكافحة الإرهاب؛

١٨. يعرب عن استعداده لإجراء المزيد من الدراسة لطلب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد أن تتوفر معلومات إضافية عن أهداف عملية النشر المتوخاة ووسائلها وطرائقها وعن التدابير الممكنة الأخرى، ويشجع في هذا الصدد التعاون الوثيق بين السلطات الانتقالية في مالي ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبلدان في المنطقة من أجل إعداد خيارات مفصلة ويطلب كذلك من الأمين العام دعم مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي في إعداد تلك الخيارات المفصلة؛

مكافحة الإرهاب

١٩. يكرر إدانته القاطعة لتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط به من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات وذلك لما يرتكبونه من أعمال اختطاف إجرامية وأعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة ﺗﻬدف إلى قتل المدنيين الأبرياء وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض دعائم الاستقرار إلى حد كبير، بما في ذلك في شمال مالي ومنطقة الساحل؛

٢٠. يحث كل جماعات المتمردين في مالي على الامتناع عن أي شكل من أشكال الارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وعلى مكافحة التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في مالي، ويشير في هذا الصدد إلى أن الأعمال أو الأنشطة التي تبين أن فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا ”مرتبط“ بتنظيم القاعدة تشمل: المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها؛ وتوريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إلى تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها أو بيعها لها أو نقلها إليها؛ والتجنيد لحساب تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها ويهيب كذلك بالدول الأعضاء كافة أن تنفذ بشكل صارم التزاماﺗﻬا الناشئة عن القرار ١٩٨٩ (٢٠١١)؛

٢١. يهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في اتخاذ تدابير وأن تتخذ تدابير لمنع انتشار  كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، لا سيما الصواريخ أرض جو المحمولة، في منطقة الساحل، بما يتمشى والقرار ٢٠١٧ (٢٠١١)؛

٢٢. يحث الدول الأعضاء على المساعدة في الجهود المبذولة من أجل الاضطلاع بعملية إصلاح وبناء قدرات قوات الأمن المالية من أجل تعزيز السيطرة الديمقراطية على القوات المسلحة، وإعادة بسط سلطة دولة مالي على كامل أراضيها الوطنية، وصون وحدة مالي وسلامتها الإقليمية والحد من التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به؛

٢٣. يحث دول منطقة الساحل والدول المغاربية على تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الأقاليمي من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع استراتيجيات لمكافحة أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومنع زيادة تقدم هذا التنظيم والجماعات المرتبطة به في منطقة الساحل والمنطقة المغاربية، بما في ذلك منع ﺗﻬريب الأسلحة والسيارات والوقود وغير ذلك من السلع التي تدعم التنظيم والجماعات المرتبطة به؛

24. يؤكد أن الجزاءات تشكل أداة هامة في إطار ميثاق الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين واستعادﺗﻬما، ويشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة ١ من القرار ١٩٨٩ (٢٠١١) بوصفها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى اللجنة، عملا بالقرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٩٨٩ (٢٠١١) أسماء المرتبطين بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، بما في ذلك في منطقة الساحل وخاصة في شمال مالي؛

دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة

٢٥. يطلب إلى الأمين العام أن يساهم في الجهود التي تبذلها الجهات المعنية الدولية والإقليمية بشأن مالي، بوسائل منها المساعي الحميدة التي يبذلها ممثله الخاص لغرب أفريقيا، وخاصة بدعم عمل فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي؛

٢٦. يقر بالمساهمة المهمة التي يمكن أن تقدمها المرأة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام وفي جهود الوساطة، ويدعو جميع الأطراف المعنية في أزمة مالي إلى اتخاذ تدابير لزيادة أعداد النساء المشاركات في جهود الوساطة ويشدد على أهمية ﺗﻬيئة ظروف مواتية لمشاركة المرأة خلال جميع مراحل عملية الوساطة؛

تقديم التقارير

٢٧. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بحلول ٣١ تموز /يوليه ٢٠١٢، تقريرا عن الحالة في مالي وعن تنفيذ هذا القرار، والخطوات الممكنة لكفالة إعادة إرساء النظام الدستوري والسلامة الإقليمية في مالي على نحو كامل وفعال، بما في ذلك الخيارات المفصلة المشار إليها في الفقرة ١٨ أعلاه والتي تعد بالتعاون بين مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبلدان في المنطقة، بدعم من الأمم المتحدة، وسبل تحسين التنسيق الدولي؛

إستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل

٢٨. يطلب إلى الأمين العام أن يضع وينفذ، بالتشاور مع المنظمات الإقليمية، إستراتيجية متكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل تشمل الأمن والحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية وذلك بوسائل منها إشراك مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ويطلب إلى الأمين العام إبلاغ اﻟﻤﺠلس بالتقدم المحرز بحلول ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢؛

٢٩. يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

---