إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


S/RES/1374 (2001)

S/RES/2071 (2012)

الأمم المتحدة

 


Distr.: General

12 October 2012

 

مجلس الأمن

 

 


 

القرار 2071 (٢٠12)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6846، المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠12

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراره 2056 (2012) وإلى بياني رئيسه المؤرخين 26 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/7) وكذلك إلى بياناته الصحفية عن مالي ومنطقة الساحل المؤرخة 22 آذار/ مارس 2012 و9 نيسان/ أبريل 2012 و18 حزيران/ يونيه 2012، و10 آب/ أغسطس 2012، و21 أيلول/ سبتمبر 2012،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء انعدام الأمن والتدهور السريع للحالة الإنسانية في منطقة الساحل، التي يزيدها تعقيداً تواجد وأنشطة جماعات مسلحة وجماعات إرهابية، وكذلك انتشار الأسلحة، من داخل المنطقة ومن خارجها، وإذ يعرب عن بالغ قلقه بشأن عواقب انعدام الاستقرار الذي يسود شمال مالي في المنطقة وخارجها، وإذ يؤكد الحاجة إلى الاستجابة السريعة من أجل الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الساحل،

وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في شمالي مالي وتزايد تخندق العناصر الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  الإسلامي والجماعات المرتبطة به وغيرها من الجماعات المتطرفة الأخرى، وعواقب ذلك في بلدان منطقة الساحل وخارجها، وإذ يؤكد الحاجة إلى الاستجابة السريعة من أجل الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الساحل،

وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في شمال مالي وتزايد تخندق العناصر الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به وغيرها من الجماعات المتطرفة الأخرى، وعواقب ذلك في بلدان منطقة الساحل وخارجها،

وإذ يؤكد المسؤولية الرئيسية للسلطات المالية عن كفالة أمن ووحدة أراضيها وحماية مدنييها في ظل احترام القانون الإنساني الدولي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وإذ يؤكد ضرورة تولي مالي زمام عملية التوصل لحل مستدام للأزمة في مالي،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه بشأن أنشطة الجماعات الإجرامية في شمالي مالي، وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين السلطات المالية والبلدان المجاورة وبلدان المنطقة، بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك الشركاء الثنائيين، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة من قبيل الاتجار بالمخدرات،

إذ يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم لتسوية الأزمة في مالي من خلال إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجات المطلوبة في المرحلة الراهنة وفي الأجل الطويل، بما يشمل القضايا الأمنية والإنمائية والإنسانية،

وإذ يحيط علماً برسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 1 أيلول/ سبتبمر 2012 إلى الجماعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا، التي طلبت فيها المساعدة العسكرية من أجل إعادة تنظيم القوات المسلحة لمالي، واستعادة السلامة الإقليمية لمالي، التي تحتل أراضيها في الشمال جماعات إرهابية، ومكافحة الإرهاب،

وإذ يحيط علماً برسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 2012 إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن شروط نشر قوات الجماعة في مالي، وإذ يشدد على أهمية تناول الإجراءات المحددة فيها،

وإذ يحيط علماً برسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 18 أيلول/ سبتمبر 2012 إلى الأمين العام طلباً للإذن بنشر قوة عسكرية دولية، بواسطة قرار لمجلس الأمن، من أجل مساعدة القوات المسلحة المالية، بموجب الفص السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لاستعادة المناطق المحتلة في شمال مالي؛

وإذ يحيط علماً برسالة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المؤرخة 28 أيلول/ سبتمبر 2012 والموجهة إلى الأمين العام طلباً لإصدار قرار لمجلس الأمن يأذن بنشر قوة لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب ولاية ينص عليها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يحيط علماً كذلك برسالة الجماعة الاقتصادية المؤرخة 28 أيلول/ سبتمبر 2012 والموجهة إلى الاتحاد الأفريقي للتعاون معه في صقل مفهوم نشر قوة تحقيق الاستقرار في مالي وطرائقه ووسائله،

وإذ يدرك ما تبذله الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهود وما تضطلع به من قيادة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، بشأن الأزمة التي تشهدها مالي، وكذلك الدور المهم الذي تؤديه الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى والدول المجاورة وبلدان المنطقة والشركاء الثنائيون في حل أزمة مالي، ويدعو في هذا الصدد إلى مواصلة التنسيق،

وإذ يتطلع إلى اجتماع فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي المقرر عقده في باماكو في 19 تشرين الأول 2012 بدعوة من الاتحاد الأفريقي وبالتشاور مع الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بهدف توضيح طرائق تقديم الدعم الدولي إلى السلطات الانتقالية المالية في حل الأزمة القائمة في شمال مالي،

وإذ يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها في شمالي مالي متمردون مسلحون وإرهابيون وجماعات متطرفة أخرى، بما في ذلك ممارسة العنف ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وأعمال القتل وأخذ الرهائن والنهب والسرقة وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتجنيد الأطفال، وإذ يشدد على أن بعض تلك الأفعال قد تشكل جرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي وعلى ضرورة مساءلة مرتكبيها، وإذ يلاحظ أن السلطات الانتقالية في مالي قد أحالت الوضع السائد في شمالي مالي منذ كانون الثاني/ يناير 2012 إلى المحكمة الجنائية الدولية في 18 تموز/ يوليه 2012،

وإذ يقر بالخطوات التي اتخذتها مالي، بما في ذلك التوقيع في 6 نيسان/ أبريل 2012 على اتفاق إطاري، برعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل وضع خريطة طريق لإعادة إرساء النظام الدستوري، وإقامة حوار وطني جامع، وتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في غضون 12 شهراً من توقيع الاتفاق الإطاري،

وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1. يرحب بتعيين حكومة الوحدة الوطنية في مالي، ويعرب عن دعمه للعمل الذي يقوم به رئيس مالي المؤقت، ييونكوندا تراوري، ويحث السلطات الانتقالية في مالي على تقديم خريطة طريق مفصلة تتضمن خطوات انتقالية ملموسة وأطر زمنية، وعلى الإسراع بوتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإعادة إرساء النظام الدستوري في جمهورية مالي من خلال عقد انتخابات سليمة التوقيت وسليمة وجامعة وذات مصداقية بحلول نهاية المرحلة الانتقالية؛

2. يكرر مطالبته بعدم تدخل أي من أفراد القوات المسلحة المالية في عمل السلطات الانتقالية، ويحيط علماً بقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتوصياتها بغرض جزاءات محددة الهدف في مالي ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الاقتضاء؛

3. يدعو جماعات المتمردين في مالي إلى قطع جميع روابطها بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، ويعرب عن استعداده لفرض جزاءات محددة الهدف ضد جماعات المتمردين التي لا تقطع جميع روابطها بالمنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، ويشير إلى الفقرتين 20 و24 من القرار 2056 (2012)، ويقرر كذلك أن تقوم لجنة القرارين 1267/1989 بالبت في طلبات الدول الأعضاء أن تُدرج في قائمة حزاءات تنظيم القاعدة أسماء المرتبطين بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الموجودين في مالي، وفقاً للقرارين 1267 (1999) و1989 (2011)؛

4. يحث السلطات الانتقالية في مالي وجماعات المتمردين في مالي والممثلين الشرعيين للسكان المحليين في شمالي مالي على الدخول، في أقرب وقت ممكن، في عملية مفاوضات ذات مصداقية سعياً للتوصل إلى حل سياسي مستدام، يراعي سيادة مالي ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ويطلب إلى الأمين العام، وإلى البلدان المجاورة وبلدان المنطقة والمنظمات الدولية والإقليمية وسائر الشركاء الإقليميين دعم هذه العملية السياسية المالية؛

5. يطالب كل الجماعات في شمال مالي بوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان؛ وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، والتشريد القسري، ويشير في هذا الصدد إلى جميع قراراته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبالأطفال والنزاع المسلح وبحماية المدنيين في النزاع المسلح؛

6. يعلن استعداده، بمجرد تلقي تقرير الأمين العام المشار إليه في الفقرة 7 أدناه، للاستجابة إلى طلب السلطات الانتقالية في مالي نشر قوة عسكرية دولية تساعد القوات المسلحة المالية  على استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي؛

7. يطلب إلى الأمين العام أن يتيح على الفور مخططيين للشؤون العسكرية والأمنية لمساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب  أفريقيا والاتحاد الأفريقي، بالتشاور الوثيق مع مالي والبلدان المجاورة لمالي وبلدان المنطقة وسائر الشركاء الثنائيين المهتمين والمنظمات الدولية المهتمة، في الجهود المشتركة للتخطيط استجابة للطلب الذي تقدمت به السلطات الانتقالية في مالي من أجل نشر هذه القوة العسكرية الدولية، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور الوثيق مع الشركاء المذكورين أعلاه، في موعد لا يتجاوز 45 يوماً بعد اتخاذ هذا القرار، تقريراً خطياً عن تنفيذ هذا القرار، يتناول الدعم المقدم بموجب الفقرة 4 وهذه الفقرة، وتوصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ لتلبية طلب السلطات الانتقالية في مالي المتعلق نشر قوة عسكرية دولية، بما في ذلك وسائل وطرائق النشر المتوخى، ولا سيما مفهوم العمليات، والقوام الممكن في ظل القدرات المتاحة لتكوين القوات، والتكاليف المالية لدعمها؛

8. يدعو السلطات الانتقالية في مالي إلى أن تتخذ على الفور جميع التدابير المناسبة لتيسير الجهود التحضيرية المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالهدف المحدد في الفقرة 6 أعلاه، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى توفير الدعم المنسق لهذه الجهود التحضيرية الإقليمية والدولية، بوسائل منها توفير التدريب العسكري والمعدات وغير ذلك من أشكال المساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة المرتبطة به، ويدعو كذلك تلك الدول الأعضاء والمنظمات إلى إبلاغ الأمين العام بإسهاماتها؛

9. يدعو في هذا السياق الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى أن تقدم في أقرب وقت ممكن المساعدة المنسقة والخبرة والتدريب والدعم في مجال بناء القدرات إلى القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي، مع مراعاة متطلباتها المحلية، من أجل إعادة بسط سلطة دولة مالي على كل أراضيها الوطنية، وصون وحدة مالي وسلامتها الإقليمية والحد من التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به؛

10. يرحب بتعيين الأمين العام لمبعوث خاص لمنطقة الساحل سيقوم بحشد الجهود الدولية لفائدة منطقة الساحل وتنسيق تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة بشأن منطقة الساحل والمشاركة بنشاط في تحديد معالم حل شامل للأزمة في مالي؛

11. يقرر أن يبقى المسالة قيد نظره الفعلي.

---