306 -

نظرا إلى الطابع الخاص الذي يتسم به هذا التقرير، ترى اللجنة أنه يكاد يكون من غير الملائم تقديم أية استنتاجات جديدة بالمعنى الصحيح لهذه العبارة.

       والاستنتاجات الواردة في التقرير الأول (A/2505  و Add.1) المحال إلى الجمعية العامة بخصوص آثار سياسة الفصل العنصري على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى جوانب التوتر الداخلي بين جماعات البشر الموجودة في أراضي الاتحاد، وبخصوص الأخطار الناشئة عن الانعزال أو النزاع والتي ستحدق بعلاقات الاتحاد الخارجية نتيجة لذلك، وبخصوص التضارب القائم بين مبادئ الفصل العنصري من ناحية، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ناحية أخرى، لا تزال كلها صحيحة.

       وأورد تقرير اللجنة الثاني (A/2719) بعد ذلك اقتراحات عامة ومحددة مختلفة للتصدي بالطرق السلمية وغير العنيفة للمصاعب العنصرية التي يواجهها اتحاد جنوب أفريقيا. وترى اللجنة أن هذه الاقتراحات لا تزال الآن سليمة بقدر ما كانت وقت طرحها، ولا تستطيع أن تقول بإخلاص إنه ينبغي تعديلها بأي شكل من الأشكال بسبب مرور الزمن.

       وعلى ذلك فإن القصد الأساسي من الملاحظات التالية، المطروحة بمثابة استنتاج، تقديم معلومات إضافية؛ كما أنها تأتى ببعض الوقائع والتأملات الأخرى حول نقاط ترى اللجنة أنه ينبغي أن تحظى بعناية الجمعية العامة. ولما كانت هذه الملاحظات تكمل التقرير السابق من بعض النواحي، فإنه يعتقد أنه ينبغي لها أن تمكن الجميع من الوقوف بشكل أشمل وأدق على دواخل الحالة العنصرية في اتحاد جنوب أفريقيا كما تبدو في نهاية هذا العام الخاضع للمراقبة.

       ومن أجل الوصول إلى فهم أفضل لهذه الملاحظات، تعيد الفقرات التالية مباشرة باختصار العناصر الرئيسية لتقريري اللجنة الأول والثاني، وتصف بإيجاز عناصر التقرير الحالي. ويرد بعد ذلك تفسير للتطورات التي حدثت خلال العام، ويختتم التقرير بفرع عنوانه "تصورات راهنة بشأن اقتراحات سابقة".

1 -

العناصر الرئيسية لتقريري اللجنة الأول والثاني

307 -

قامت اللجنة في تقريرها الأول (A/2505  و Add.1) بما يلي:

2 - عناصر التقرير الحالي

308 -

تقوم اللجنة في التقرير الحالي بما يلي:

        وكانت اللجنة مترددة بعض الشيء في تسمية الجزء الثاني من تقريرها "تطور الحالة"، وذلك لأن حالة عنصرية تشكل محصلة 300 عام من التاريخ المحلي ومن السلوك والعادات التقليدية ومن المشاعر الجماعية الحتمية التي تعزى إلى حد ما إلى ظروف خاصة (ولكنها قائمة باستمرار) لا يمكن أن تتطور بشكل ملحوظ في غضون 12 شهرا. غير أن وظيفة اللجنة، لدى صوغ استنتاجاتها، هي بالتحديد أن تناقش، وراء ما هو غير مدرك أو بالكاد يدرك، نزرا يسيرا من الإشارات أو الأدلة التي ربما تبشر بظهور اتجاه جديد في الأحداث أو في أسلوب التفكير.

        وقد باشرت اللجنة مهمتها دون أن تكون أقل تواضعا بل أكثر ثقة إلى حد ما من ذي قبل. وحيث إنها كانت مراقبا موضوعيا لاتحاد جنوب أفريقيا لمدة ثلاث سنوات تقريبا، فقد تمكنت من أن تجمع بالتدريج مجموعة من الوثائق المنتقاة الأوسع نطاقا، وأن تعتمد على مصادر أكثر تنوعا للمعلومات، وأن تصبح أكثر دراية بالعوامل التي تحرك السكان الأفريكانيين، وهم من سلالة الفورتريكير والبوير الذين كان ماضيهم شاقا وبطوليا في آن واحد.

        وغامرت اللجنة في استنتاجاتها إذ حاولت أن تفسر الأحداث التي سردت أعلاه وأن تفسر كذلك بعض الحقائق الأخرى والأمور غير القابلة للتقييم بدقة التي يتناقش فيما بعد، وذلك لأنها لقيت التشجيع من واقع بعدها عن مسرح الأحداث على الرغم مما قد يبدو في ذلك من تناقض لأول وهلة. وهي لا تدعي بطبيعة الأمر أنه يمكن أن يكون هناك بديلا للاتصال الشخصي الذي كانت تتمناه والذي تأسف لفقدانه، نظرا للحقائق والتعقيدات والبدائية المربكة والحداثة غير المتوقعة التي تتسم بها جنوب أفريقيا. ولكن بحكم درايتها بأزمات وأحداث وقعت في ماض أقرب أو أبعد وتشابه من بعض النواحي الوضع المتعدد الأعراق في جنوب أفريقيا، تعتقد اللجنة أن منظور البعد هذا بحد ذاته - الذي ما كانت لتحصل عليه في بريتوريا أو في الكيب - يتيح مزايا معينة. ففي هذا العالم الذي لم تعد توجد فيه مشاكل محلية صرفة وقلت كثيرا الحلول التي تعتمد قصرا على العوامل المحلية، يجعل هذا المنظور وهذا البعد من الممكن اتباع نهج موضوعي يصعب أحيانا بلوغه في ميدان تلعب فيه العوامل العاطفية دورا كبيرا. وترجو اللجنة أن تكون قد حققت هذه الموضوعية في الصفحات التالية.

3 - تفسير أحداث العام

309 -

ترى اللجنة بادئ ذي بدء أن الخطوط العامة لسياسة الفصل العنصري لم تتغير خلال العام الذي انصرم منذ أن وضعت تقريرها الثاني. والواقع هو أن الحكومة الجديدة، برئاسة السيد سترايدوم، أعلنت أنها تعتزم تنفيذ سياسة الفصل العنصري هذه إلى أقصى حدودها.

        ثانيا، حسبما جاء في الجزء الثاني من الفصل الأول من التقرير الحالي، سنت خلال السنة مجموعة من التدابير التشريعية التي تتعارض، مثلها مثل التدابير التي ذكرت في تقرير اللجنة الأخير، مع الالتزامات التي أخذها اتحاد جنوب أفريقيا على نفسه بموجب الميثاق ومع بعض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

        ثالثا، أصبحت تشريعات تمييزية سنت في سنوات سابقة وأجرت اللجنة تحليلا لها وقتذاك سارية المفعول أو استمر العمل بها خلال العام. وتود اللجنة أن توجه الأنظار بصورة خاصة إلى قانون تعليم البانتو، الذي يتناوله التقرير الحالي. فلا ينطوي هذا القانون ضمنا على إنكار مبادئ حقوق الإنسان فحسب - وهو جانب نظرت فيه اللجنة في تقريرها الثاني (A/2719، الفقرتان 110- 111) بل إن تطبيقه سوف يزيد كذلك، في رأي اللجنة، من احتمال وقوع أخطار أخرى تود اللجنة أن توجه نظر الجمعية العامة إليها.

(أ)

الفصل العنصري في ميدان التعليم، الذي ترمز إليه عبارة "تعليم البانتو" - وهو مصطلح يمقته جميع السكان غير الأوروبيين الذين يطالبون، وفقا لشعارهم، ليس بالتعليم "الموضوع حسب القياس" بل بالتعليم "العام" - يحتمل أن يقوي إلى حد أكبر وينشر بين جميع السكان الأصليين قومية للبانتو أشد مناوأة للبيض. وتعتقد اللجنة أن الحكومة الوطنية، بتنفيذها سياستها الخاصة بالفصل في المدارس إلى أبعد حد، قد تواجه بعض المفاجآت المحزنة، بما في ذلك التشدد في الموقف المناهض للأوروبيين عند سكان البانتو، وإذا ما حدث ذلك، فإن الفصل العنصري في هذا الميدان، كما في غيره من الميادين، سيحدث ولا ريب أثرا مخالفا جدا لفكرة التهدئة وتقليل الاحتكاك التي يقول أنصاره إنهم يأملون في تحقيقها.

(ب)

وفقا لما جاء في الفرع المتعلق بتعليم البانتو، يجرى إدخال اللغة الأفريكانية في وقت سابق لأوانه نوعا ما وعلى نطاق واسع للغاية جنبا إلى جنب مع اللغة الإنكليزية في المناهج الدراسية. ويعنى ذلك أنه سيتعين على الأطفال دون العاشرة من العمر أن يدرسوا ثلاث سنوات مختلفة (فيتكلم كل طفل من البانتو إحدى اللهجات الوطنية السبع)، مما سيؤدى دون شك إلى إجهاد أذهانهم وذاكرتهم، ويضر بتحصيل مواضيع أخرى ربما تكون أكثر نفعا وضرورة.

310 -

بيد أن اللجنة تعتقد أن من الضروري الإشارة إلى بعض العوامل التي ترى أن من المحتمل أن تكون قد أثرت في الاتجاه الذي يظن أنه ملحوظ والتي ربما تكون قد أثرت، على النحو المبين، في معدل ودرجة تنفيذ سياسة الفصل العنصري.

        وتعتقد اللجنة أن هذه المرونة وهذا التأخر وهذه الهواجس، ناهيك عن العراقيل الجديدة التي لا تعد ولا تحصى التي تنشأ دون انتظار على الطريق مهما كان محددا بوضوح على الخريطة النظرية لنظام الفصل العنصري، قد تكون تأثرت بالحقائق التالية :

4 - تصورات راهنة بشأن اقتراحات سابقة

(أ)

الاتصالات بين الأعراق والأمم المتحدة

311 -

ترى اللجنة أن من الضروري إيجاد حل للمشاكل الناشئة عن العلاقات بين الأقلية البيضاء والأكثرية من البانتو عن طريق عقد عدد متزايد ومتكرر من الاتصالات والمؤتمرات المشتركة بين الأعراق وإجراء مناقشات الموائد المستديرة بين رجال حسني النية من البيض وغير البيض.

        ومع ذلك يتزايد إيمان اللجنة رسوخا بضرورة إجراء هذه الاتصالات الدولية الحكومية أو المشتركة بين الجماعات في حضور ممثلين مناسبين للأمم المتحدة ومن أعلى المستويات (رئيس أو نواب رئيس الجمعية العامة، أو رئيس مجلس الأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس الوصـاية، أو الأمين العام، أو ممثلوهم المؤهلون للقيام بذلك) حتى تنعكس مبادئ الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فعليا في المناقشات وتخطيط الحلول.

        وفي هذه الأيام، تستخدم الأمم المتحدة نفوذها - بمشقة بل حتى بجهود مضنية ولكنها ناجعة - من أجل كفالة وضع حد للنزاعات وإجراء مصالحات بين دول تنشب بينها خلافات. ويوما ما - ونأمل أن يأتي هذا اليوم قريبا - سيعتبر هذا النفوذ ضروريا لتيسير تسوية النزاعات العنصرية المنذرة بالخطر أو النزاعات الاستعمارية الآخذة في التدهور (A/2719 ، الفقرة 355).

(ب)

تقديم الأمم المتحدة للمساعدة التقنية

312 -

توجه اللجنة انتباه الجمعية العامة مرة أخرى إلى اقتراح قدمته في تقريرها الثاني (A/2719 الفقرة 384) بعنوان "الاقتراح الثالث- المساعدة التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها"، أي أن تبدي الأمم المتحدة استعدادها للتعاون مع اتحاد جنوب أفريقيا، بما في ذلك توفير ما يمكن للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة تقديمه من موارد فكرية ومادية، كمساعدة تقنية خاصة، من أجل التشجيع على إجراء دراسات واتصالات دولية واتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تفضي إلى تسوية سلمية للتوتر العنصري في الاتحاد وذلك بما يتوافق مع روح الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

          وقد عرضت اللجنة هذه الاقتراحات في تقريرها السابق بوضوح شديد ولكن بحذر وحرص بالغين في الوقت ذاته. وسيكون من دواعي ارتياح اللجنة الشديد أن تتسنى مناقشة هذا الاقتراح في الجمعية العامة.

          وتدرك اللجنة أن هذا الاقتراح قد يأتي كمفاجأة. وذلك أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة قد نصا، في القواعد التي وضعاها بشأن المساعدة التقنية، على وجوب أن يسبق كل مشروع للمساعدة طلب محدد بهذا الخصوص تقدمه الدولة العضو المعنية. وقد قامت الأمم المتحدة نفسها بوضع هذه القواعد التي هي بلا شك قواعد حكيمة في معظم الحالات؛ وبالتالي فإن باستطاعتها بالقطع، إذا رغبت في ذلك، أن تدخل تعديلات أو تغييرات عليها أو أن تسمح باستثناءات منها كلما اقتضت ظروف أو حالات خاصة القيام بذلك.

          وليس هناك أي سبب يمنع الأمم المتحدة من أن تقرر أنها مستعدة هي نفسها لتقديم المساعدة إلى دولة من الدول الأعضاء تعانى من مصاعب تهدد استقرار حياتها الوطنية ومواصلة علاقاتها السلمية مع الأوساط الخارجية على حد سواء.

          ولا يمكن بالطبع مقارنة اتحاد جنوب أفريقيا بأي وجه من الوجوه ببلد من البلاد المتخلفة التي تخصص لها المساعدات التقنية في إطار المعنى الضيق للكلمة على نحو ما يفسر الآن في الأمم المتحدة. فاتحاد جنوب أفريقيا بلد تكفل موارده الطبيعية وروح المبادرة المقدامة لدى أقليته التي تمسك بيدها مقاليد الأمر تحقيق ازدهار اقتصادي متزايد؛ لكن سلطات الاتحاد تواجه، في علاقاتها مع أكثرية من السكان الأصليين لا غنى عنها لبقاء الأمة في حد ذاته وتشكل جزءا لا يتجزأ من هيكلها، مشاكل اجتماعية تبلغ في جسامتها ونطاقها مبلغا يبرر بلا جدال، بموجب مبادئ التضامن التي أدرجتها شعوب الأمم المتحدة في الميثاق، المساعدة المنزهة عن الأغراض من جانب المجتمع الدولي.

          ولا يغيب عن بال اللجنة أيضا أن احتمال قبول حكومة اتحاد جنوب أفريقيا الفوري لمشاريع المساعدة هذه حتى في حالة الاتفاق عليها، ضئيل. ولكن قيام خبراء الأمم المتحدة بوضع خطة هذه المساعدة، في خطوطها العريضة العامة؛ والتأكيد على أن فرصة تقديم هذه المساعدات ستكون سانحة دائما لأية حكومة للاتحاد تبدي استعدادها لقبولها؛ ووجود هذه المشاريع في حد ذاته - سيكون لها جميعا أثر مفيد (حتى على المدى البعيد) على تطور الأوضاع في جنوب أفريقيا.

          ولا ريب في أن الأمم المتحدة تستحق كل ثناء لعرضها تقديم المساعدة ولما تبذله من مساع حميدة: فقد تزايد أولا اقتناع أبرز الأوساط بأنه قلما توجد مشكلة وطنية لا تترتب عليها آثار ومضاعفات دولية؛ ويعنى هذا أن كل مشكلة من هذه المشاكل تهم الهيئات التي شكلها الإنسان لتعزيز السلم والتقدم الاجتماعي. وقد بدأ أيضا إدراك أن مشاكل جنوب أفريقيا تندرج في عداد المشاكل التي يتبدى بوضوح أن لها عواقب دولية.

          وساد ثانيا مناخ الانفراج والتعاون على الصعيد الدولي، الملحوظ للغاية الآن في جنيف (وقت دورة اللجنة)، في جميع بقاع العالم بعد مؤتمر القوى العظمى الأربع، الأمر الذي يجعل لزاما على جميع الحكومات والهيئات الدولية أن تبذل كل ما في وسعها وأن تستعين بكل ملكاتها الخلاقة لتسوية كافة المنازعات.

          ويبدو لنا أن من المستحيل أن يكون باستطاعة حكومة اتحاد جنوب أفريقيا أن تدير أذنا صماء على الدوام إلى مناشدة الجنس البشرى برمته وعروض المساعي الحميدة المنزهة عن الأغراض والنابعة من رغبته الجدية المخلصة في تعزيز تنفيذ مبادئ الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(ج)

المساعدة التقنية وحقوق الإنسان

313 -

أخيرا حدث تطور جديد هذا العام يبرر، إذا كانت هناك حاجة للتبرير، قيام الأمم المتحدة بعرض المساعدة على اتحاد جنوب أفريقيا. وكان من دواعي الارتياح البالغ أن تلاحظ لجنتنا قيام لجنة أخرى من لجان الأمم المتحدة، أي لجنة حقوق الإنسان - وهي هيئة دولية حكومية - باتخاذ قرار تترتب عليه آثار ذات شأن، ويتسم بقسط وافر من شجاعة الرأي وبكلمات مماثلة في القوة، ينص على التطبيق العالمي لمبدأ قيام الأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وقد قمنا بصياغة هذا المبدأ نفسه العام الماضي وأدرجناه في تقريرنا، ضمن حدود اختصاصاتنا. وباتخاذ لجنة حقوق الإنسان لهذا القرار أفسحت الأمم المتحدة ميدانا جديدا للعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان، له إمكانيات هائلة، لكن فعاليته ستتوقف على استعداد الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.

          والاقتراحات التي قدمناها العام الماضي في تقريرنا ترتبط ارتباطا واضحا جدا بقرار لجنة حقوق الإنسان إلى حد أننا نشعر بأن من الواجب علينا أن نورد نص القرار بالصيغة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العشرين (القرار 586 (د-20))، بالإضافة إلى الفقرة الواردة في تقريرنا السابق والتي تتضمن اقتراحاتنا التي لا تزال صالحة بالنسبة إلى اتحاد جنوب أفريقيا (A/2719، الفقرة 384).

"1 -

تقرر إدماج المساعدة التقنية التي سبق أن أقرتها الجمعية العامة (فيما يخص تعزيز حقوق المرأة وصونها، والقضاء على التمييز وحماية الأقليات، وتعزيز حرية الإعلام في برنامج المساعدة الواسع النطاق في ميدان حقوق الإنسان المقترح في هذا القرار، وتسمية البرنامج بأكمله 'الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان'؛

"2 -

تأذن للأمين العام:

"الاقتراح الثالث - المساعدة التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها

"384 -

إذا ارتأت الجمعية العامة أن البرنامج المبين أعلاه، سواءً بأكمله أو في جزء منه، يمكن أن يوفر أساسا مؤقتا للتعاون المحتمل مع حكومة اتحاد جنوب أفريقيا، فإن اللجنة تقترح أن يُقدم إلى هذه الحكومة عرض بأن تشكل بناءً على طلبها لجنة مكونة من خبراء تقنيين متخصصين في تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في المجتمعات المتعددة الأعراق، يمكن أن يطلب منهم أن يضعوا قائمة بجميع أشكال المساعدة المختلفة التي يمكن للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أن توفرها. ولا ريب في أن هذا الاقتراح قد يبدو للكثيرين متناقضا مع التهيب أو الحذر اللذين يقترنان عادة بالعمليات الدولية. ولكن إذا كان للحذر ما قد يبرره، فإنه لا يوجد ما يبرر التهيب. وينبغي أن يوضع نصب العينين أنه سبق للأمم المتحدة أن اتخذت إجراءً مماثلا وعلى نطاق واسع لإعادة بناء وتعمير بلدان بعد أن عانت من عواقب النزاعات؛ فلماذا إذن تتردد في اتخاذ مثل هذا الإجراء عندما ينطوي الأمر على منع خطر حدوث نزاع. وهذا الوضع الأخير مشابه للوضع الذي يواجه المجتمع الدولي في جنوب أفريقيا".

          والمأمول أن توافق الجمعية العامة على قرار لجنة حقوق الإنسان هذا الذي سبق أن أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون أكثر من أمنية طيبة وأكثر من رمز للنوايا الحسنة، جيد القصد ولكنه غير ناجع بالمرة.

          ويبدو لنا أن اتحاد جنوب أفريقيا قد يكون مكانا يمكن فيه تطبيق هذا القرار. ولهذا نعتقد أن واجبنا أن نؤكد من جديد في هذا المقام أن هذه الفرصة المحتملة لاتخاذ إجراء من جانب الأمم المتحدة يمكن انتهازها بل ينبغي في رأينا انتهازها. والاختلاف الوحيد بين اقتراحاتنا والقرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وهو ما يلي: في اقتراحاتنا تعرض الأمم المتحدة المساعدة التقنية؛ أما في قرار لجنة حقوق الإنسان فإن الحكومة المعنية تطلب تقديم هذه المساعدة. وقد بينا من قبل لماذا تستطيع الأمم المتحدة تذليل هذه الصعوبة الطفيفة الناشئة عن الإجراءات الخاصة بالمنظمة وكيف يمكنها أن تذللها.

314 -

كلما تعمق المرء في بحث المشاكل الإنسانية في جنوب أفريقيا، تزايدت شدة اقتناعه بأن الأوضاع السائدة في ذلك البلد فريدة من نوعها تاريخيا واجتماعيا.

          ويمكن وصف الوضع بأنه شبيه بوضع مستعمرة دون وطن أم، ومن ثم فإنه يختلف اختلافا كبيرا عن الأوضاع السائدة في معظم البلدان المستعمرة. ففي البلدان الأخيرة تشعر الأقلية البيضاء ثانية أنها أكثرية وذات سلطة عندما تعتبر نفسها مقترنة بالوطن الأم وتشعر بالانتماء إليه. وهذا الارتباط بالوطن الأم وهذا التضامن معه يعطيان العنصر الأبيض إحساسا بالأمان يواجه به مجرى الأحداث ويخفف عنه مشاعر القلق التي تحول دون أن تنظر أية أقلية بوضوح إلى مستقبل مجهول.

          وكان ذلك لا يزال هو وضع أحفاد المستوطنين الإنكليز أو الاسكتلنديين في جنوب أفريقيا في ظل حكومات بوتا وهيرتسوغ وسماتس، وظل على هذا المنوال مع بعض التغييرات بالطبع بعد أن تولت حكومة الحزب الوطني السلطة في عام 1948. بيد أن عضوية الاتحاد في الكمنولث البريطاني توفر لهم الاطمئنان وتمنحهم إحساسا بالأمن. وإذا تدهورت الأوضاع في جنوب أفريقيا إلى حد يستحيل معه إصلاحها، فعزاؤهم أن باستطاعتهم العودة إلى الوطن القديم الذي احتفظوا بروابط عاطفية قوية جدا معه.

          أما الأفريكانيون فليس لديهم أي عزاء مماثل. وهم، ضمن الأقلية البيضاء، الأكثرية التي تتولى السلطة حاليا؛ يحسون بأنهم في عزلة، ولا يشعرون بأي تضامن مع وطن أم بعيد، ويواجهون أكثرية متزايدة من الزنوج والملونين. وهذا ما يفسر دون شكل، وعلى الأقل جزئيا، بعض ردود فعل قادة اتحاد جنوب أفريقيا.

          وترى اللجنة أن هذه العزلة (التي تدركها وتعرف أنها تسبب توترا شديدا إلى درجة أن الأقلية البيضاء كثيرا ما تصل إلى حد التداعي تحت وطأة العبء وتلجأ إلى بوادر عرضة للتساؤل) لابد وأن تدفع الاتحاد إلى التماس التضامن الذي تسعى الأمم المتحدة جاهدة لنشره بين أعضائها. والمقصود هنا ليس بالطبع تضامنا عنصريا بل تضامنا إنسانيا يتجاوز الروابط التي كونها التاريخ والجغرافيا والتقاليد والمظاهر البيولوجية بين الإنسان وأخيه الإنسان. ونحن نعنى تضامنا يقوم على مسعى مشترك دؤوب في سبيل تحقيق العدل والتقدم الاجتماعي وفقا لمبادئ مشتركة ومقبولة عموما، تضامنا يزداد رسوخا وإلحاحا وفعالية يوما بعد يوم. وهذا التضامن الذي يمكن لاتحاد جنوب أفريقيا، إذا أراد، أن يشارك فيه مشاركة فعالة والذي يستطيع أن يجنى منه تدريجيا منافع كبرى، سيغدو بسبب قوته المادية وسلطته المعنوية أقوى ضمان للأمن الذي تتلهف إليه أقليات مثل الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا لمواجهة المخاطر التي تخشى، صوابا أو خطا، حدوثها في المستقبل.

          وهذا بالتأكيد هو الأساس لإيجاد الحلول لمشاكل المستقبل، لا الحلول التي ترضي التطلعات الباطلة والخطيرة المرتكزة بحساسية على نوع من الاعتبار الوطني المهدد، وإنما الحلول التي نرى أن لها وحدها فرصة للنجاح وإحلال السلام وتكمن في معالجة النزاعات العنصرية بإجراء المحادثات على غرار ما يحدث مع المستعمر.

          وبناء على ذلك، فإننا نأمل ونتمنى مخلصين أن يعيد اتحاد جنوب أفريقيا النظر في السياسة التي ينتهجها إزاء الأمم المتحدة وأن يقيم تعاونا وثيقا واسع النطاق مع المنظمة في مختلف الميادين التي يمكن فيها إقامة هذا التعاون، ونأمل بوجه خاص أن يقبل، بروح من التضامن، الأشكال العديدة والمتنوعة للمعونة والمساعدة التي تستطيع الأمم المتحدة أن تقدمها إليه في مجال معالجة مشاكل الاتحاد.

          ويتعزز هذا الأمل عند قراءة الأعداد الأخيرة من صحيفة Die Transvaler، التي ما انفكت تعتبر حتى الآن الحصن الذي يحمي انعزالية جنوب أفريقيا. ولا تستطيع اللجنة التفكير في عبارة لاختتام هذا التقرير أنسب من العبارة المستخدمة في افتتاحية عدد من أعداد تلك الصحيفة، حيث ورد فيها ما يلي:

          "إن العامل الذي ساهم في الماضي مساهمة قوية جدا في تكوين الأفريكانية قد يثبت أنه مهلك في المستقبل: وهذا العامل هو الانعزال".

          وتشارك اللجنة بصدق في هذا الرأي.