إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



نداء موجه إلى الدول الأعضاء في اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتقديم تبرعات من أجل مساعدة الأسر التي تضطهدها
حكومة جنوب أفريقيا لمعارضتها الفصل العنصري

نشرة الأمم المتحدة الصحفية 42/AP/GA، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1964

          لقد ساور اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا القلق منذ فترة إزاء الحاجة العاجلة إلى تقديم الإغاثة والمساعدة القانونية إلى الأشخاص المضطهدين في جنوب أفريقيا بسبب الأفعال الناشئة عن معارضتهم للسياسات العنصرية التي تتبعها الحكومة والتي أدانتها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة مرة بعد أخرى.

          ورأت اللجنة الخاصة أن ضحايا الاضطهاد لهم الحق في الحصول على المساعدة من شعوب العالم، لأسباب إنسانية فسحب بل أيضا لأنهم يواجهون الاضطهاد أثناء الكفاح من أجل المساواة العنصرية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بوصفها أحد المقاصد الأساسية للمنظمة. وفي الواقع، إن المساعدة المقدمة من شعوب العالم من شأنها أن تمثل وسيلة فعالة للإعراب عن التضامن مع معارضي التمييز العنصري ولمواجهة نمو الاستياء العنصري في جنوب أفريقيا.

          وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة اعتمدت، بناء على توصية اللجنة الخاصة، القرار 1978 باء (د-18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر1963 الذي يطلب إلى الأمين العام التماس الطرق والوسائل اللازمة لتوفير الإغاثة والمساعدة عن طريق المؤسسات الدولية المختصة، لأسر جميع الأشخاص الذين تضطهدهم حكومة جنوب أفريقيا لمعارضتهم سياسات الفصل العنصري.

          ونظرا لوجود حاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدة وبعد التشاور مع الأمين العام، قررت اللجنة الخاصة أنه ينبغي توجيه نداء على الفور إلى الدول الأعضاء والمنظمات للتبرع على سبيل الاستعجال وبسخاء لمنظمات الإغاثة القائمة لحين إبرام ترتيبات مناسبة أخرى.

          وبالرغم من جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تطالب حكومة جنوب أفريقيا بالعدول عن سياسات الفصل العنصري، فإن حكومة جنوب أفريقيا واصلت تنفيذ قوانينها القمعية التي تنص على فرض عقوبات متشددة للغاية على الانتماء إلى المنظمات السياسية الأفريقية الرئيسية أو دعم أهدافها والقيام بأعمال الاحتجاج والمقاومة ضد سياسات الحكومة العنصرية. وقد ترتب على تنفيذ تلك القوانين احتجاز آلاف الأشخاص، وكثير منهم تجرى محاكمتهم أو ينتظرون المحاكمة، وهكذا يواجهون السجن مددا طويلة أو مدى الحياة أو حتى أحكام الإعدام.

          وقد سجن مئات الأشخاص بموجب المادة 17 من قانون عام 1963 المعدل للقانون العام الذي ينص على احتجاز الأشخاص بدون محاكمة لمدة 90 يوما في المرة الواحدة وتعرض عديد من الأشخاص للإبعاد والإقامة الجبرية في المنازل وأوامر الحظر وغيرها من القيود التي كثيرا ما تحول دون مواصلتهم لأعمالهم. ومن السهل تصور الأسى والبؤس الناجمين عن هذه الأعمال القمعية بالنسبة للأسر. فقد حرمت أسر كثيرة من كاسبي العيش. وجرى الفصل بين الأطفال وأحد والديهم أو الاثنين معا.

          وعند تقديم معارضي سياسات الفصل العنصري إلى المحاكمة فإن كثيرا منهم يواجهون مصاعب مالية ويتعين عليهم الاعتماد على المنظمات الخيرية في الحصول على المساعدات القانونية وإعالة أسرهم ودفع الكفالة.

          ويبدو من الرسائل الواردة إلى اللجنة الخاصة من المنظمات المعنية بتقديم الإغاثة والمساعدة إلى ضحايا القمع في جنوب أفريقيا أنها في حاجة ماسة إلى الأموال لتوفير حتى الحد الأدنى من المساعدة القانونية والإغاثة لكثير من الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن أو قدموا للمحاكمة بموجب القوانين القمعية.

          وترفق اللجنة الخاصة طي هذا الرسائل الواردة إليها من ثلاث منظمات هي منظمة العفو الدولية والصندوق (الدولي) للدفاع والمعونة، واللجنة المشتركة المعنية بالأقاليم التي تشرف عليها اللجنة العليا، عاملة في مجال تقديم الإغاثة والمساعدة لضحايا الاضطهاد من جانب حكومة جنوب أفريقيا والتي تقدم خدماتها لتنفيذ مقاصد قرار الجمعية العامة 1978 باء (د-18).

          وتلاحظ اللجنة الخاصة أن منظمة العفو الدولية، برعاية من شخصيات بارزة من بلدان كثيرة، "تتبنى" السجناء والمحتجزين في جنوب أفريقيا الذين لا يدعون إلى العنف وتقدم المساعدة أيضا إلى اللاجئين من جنوب أفريقيا. وحتى الآن ساهم صندوق الدفاع والمعونة، الذي أنشئ في المملكة المتحدة في عام 1956 ويتولى رئاسته الكاهن ل. جون كولينز، بحوالي 300000 جنيه إسترليني لضحايا سياسات الفصل العنصري ويبقى على اتصال مع جنوب أفريقيا من خلال اللجان المحلية. وقد أعرب معارضون بارزون للفصل العنصري من جنوب أفريقيا، ومن بينهم الزعيم ألبرت لوتولى الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن تقديرهم لجهود الصندوق. أما اللجنة المشتركة المعنية بالأقاليم التي تشرف عليها اللجنة العليا، والتي تمثل عددا من المنظمات الطوعيه، فمعنية بتقديم الإغاثة والمساعدة إلى اللاجئين من جنوب أفريقيا في الأقاليم التي تشرف عليها اللجنة العليا وفي روديسيا الشمالية.

          وتلاحظ اللجنة الخاصة أيضا أن مجلس الكنائس العالمي قد خصص في تموز/ يوليه 1964، مبلغ 60000 دولار لتوفير المعونة القانونية إلى السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا وتقديم المساعدة لمن يعولون، وأنه يلتمس المزيد من التبرعات لهذا الغرض.

          وتود اللجنة الخاصة أن توجه نداء عاجلا إلى الدول الأعضاء كي تسهم بسخاء في الوفاء بمقاصد قرار الجمعية العامة 1978 باء (د-18) عن طريق تلك المؤسسات الطوعية أو عن طريق قنوات مناسبة أخرى تختارها، وأن تنشر النداء على أوسع نطاق بغية تشجيع المؤسسات الخيرية والمنظمات والأفراد في بلدانها على التبرع بسخاء.