إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



رسالة مؤرخة 3 شباط/ فبراير1967 وموجهة إلى الأمين العام يو ثانت من رئيس اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا،
السيد أشكار ماروف (غينيا)، بشأن معاملة السجناء السياسيين في جنوب أفريقيا

نشرة الأمم المتحدة الصحفية GA/AP/88، 3 شباط/ فبراير1967

         أتشرف بالنيابة عن اللجنة الخاصة، بأن أطلب إليكم توجيه انتباه لجنة حقوق الإنسان، على وجه الاستعجال، إلى استمرار إساءة معاملة السجناء والمعتقلين والأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة في جمهورية جنوب أفريقيا، وبخاصة المناوئون العديدون لسياسة الفصل العنصري الذين أودعوا السجون بموجب قوانين تعسفية.

         لقد كانت هذه المسألة مثار قلق بالغ على الدوام لدى اللجنة الخاصة التي قدمت تقارير عن ذلك إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن. ويتضمن عدد من وثائق اللجنة الخاصة، التي تتضمنها قائمة مرفقة، أدلة تبعث على الانزعاج عن سوء معاملة هؤلاء الأشخاص في السجون وفي مراكز الشرطة.

         وقد اقترحت اللجنة الخاصة، في تقريريها المؤرخين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964 و10 آب/ أغسطس1965، إنشاء لجنة دولية مؤلفة من كبار الحقوقيين ومسؤولي السجون للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بتعذيب السجناء في جنوب أفريقيا وإساءة معاملتهم. ولم يكن هناك إلحاح على هذا الاقتراح في الجمعية العامة لأنه كانت هناك آمال في أن يؤدى الإعراب عن القلق الدولي إلى إقناع حكومة جنوب أفريقيا بتحسين الأوضاع بما يتمشى مع المعايير المتحضرة ومع الأنظمة المعمول بها في جنوب أفريقيا نفسها.

         بيد أنه لا تزال ترد أدلة على استمرار إساءة معاملة السجناء والمعتقلين والأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة. ويضم هؤلاء الذين يتعرضون لهذا النوع من سوء المعاملة ليس فقط الزعماء الشعبيين المعترف بهم ومناهضي الفصل العنصري الذين اضطهدوا في ظل تشريعات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ولكن أيضا آلافا ممن سجنوا لمخالفتهم لقوانين الفصل العنصري.

         وكما لاحظت اللجنة الخاصة في تقريرها المؤرخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر1966، فإن التدابير القاسية التي تتخذها حكومة جنوب أفريقيا تستهدف بصورة متزايدة، على ما يبدو، الانتقام من مناهضي الفصل العنصري. وترى اللجنة الخاصة أن هذه التدابير تتنافى مع معايير السلوك الدولية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

         ولذلك، تأمل اللجنة الخاصة في أن تنظر لجنة حقوق الإنسان في هذه المسألة على وجه الاستعجال، وتتخذ خطوات لتأمين إجراء تحقيق دولي بغية تحسين أحوال هؤلاء الضحايا.