"1 -

تعلن أنه، بسبب تلك المعاملة، تضررت العلاقات الودية القائمة بين الدولتين العضوين، ومالم يتم التوصل إلى تسوية مرضية فإن من المحتمل أن تزداد هذه العلاقات تضررا؛

"2 -

ترى أن معاملة الهنود في الاتحاد ينبغي أن تكون متوافقة مع الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقات المبرمة بين الحكومتين، ومع أحكام الميثاق ذات الصلة؛

"3 -

لذلك تطلب إلى الحكومتين الإبلاغ في الدورة التالية للجمعية العامة عن التدابير المتخذة تحقيقا لهذه الغاية ".

2 -

وعملا بالفقرة 3 من هذا القرار، قدمت تقارير من حكومة اتحاد جنوب أفريقيا وحكومة الهند لكي تنظر فيها الدورة الثانية للجمعية العامة. وقد أحيلت هذه التقارير أولا إلى اللجنة السياسية والأمنية التابعة للجمعية العامة؛ وبعد مناقشة وافية للتقارير، اتخذت تلك اللجنة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 القرار التالي، بأغلبية تسعة وعشرين صوتا مقابل خمسة عشر صوتا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت:

3 -

ولا تزال معاملة الهنود في اتحاد جنوب أفريقيا تشكل انتهاكا خطيرا للمقاصد والمبادئ التي أسست الأمم المتحدة استنادا إليها. ولم تجر حكومة اتحاد جنوب أفريقيا أي تغيير كان، سواء في قوانينها التمييزية أو في ممارسة التمييز، لأسباب عنصرية بحتة، ضد مواطنيها ذوي الأصل الهندي. ومثال ذلك أن مدونة القوانين لا تزال تحتوي على قانون حيازة الآسيويين للأراضي وتمثيل الهنود لعام 1946، الذي سنته حكومة جنوب أفريقيا والذي استحدث تدبير العزل السكني والاقتصادي البالغ القسوة ضد الآسيويين. ومن الواضح أن مواصلة حكومة جنوب أفريقيا لسياسة  التمييز العنصري ضد الآسيويين وسواهم من غير البيض ناجمة عن افتراض تلك الحكومة بأن عدم اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا فعالا بشأن هذا الموضوع السنة الماضية يشكل موافقة ضمنية من الأمم المتحدة على تلك السياسة. ولا تزال الحكومة الحالية في اتحاد جنوب أفريقيا ملتزمة بسياسة الفصل العنصري "أبارتايد" أي العزل العنصري، وهيمنة الأوروبيين على جميع الشعوب غير البيضاء؛ وقد أعلنت هذه الحكومة عن نيتها نزع أية حقوق سياسية محدودة يتمتع بها حاليا الهنود وغيرهم من الآسيويين، والتوسع في سياسة العزل السكني والتجاري لتشمل مقاطعة الكيب، وهي الجزء الوحيد من اتحاد جنوب أفريقيا الذي ظل خاليا نسبيا من العزل العنصري والتمييز السياسي.

4 -

وفي رأي حكومة الهند أن حالة الهنود في جنوب أفريقيا تتطلب أن تنظر فيها الأمم المتحدة مجددا وبسرعة، تمسكا بمبادئ ميثاقها الأخلاقية الأساسية ومنعا لازدياد التدهور في العلاقات المتوترة بالفعل بين الهند واتحاد جنوب أفريقيا. ولا تعتقد حكومة الهند أنه يمكن أن تكون في نية الأمم المتحدة مواصلة الإذعان لرفض اتحاد جنوب أفريقيا العمل وفقا لقرار الجمعية العامة المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1946. فمن شأن هذا الإذعان أن يكون إنكارا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، على أسس عنصرية بحتة، لقطاع هام من سكان اتحاد جنوب أفريقيا، وأن يلحق ضررا خطيرا بهيبة الأمم المتحدة التي تعتمد في النهاية على فعالية تنفيذ أعضائها الالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بموجب الميثاق. وإذا استمر تزايد رسوخ الاعتقاد لدى الأعراق غير البيضاء بأنه سيكون هناك معيار لمعاملة تلك الأعراق ومعيار آخر لمعاملة الأعراق البيضاء، فإن مستقبل التضامن بين أعضاء الأمم المتحدة، وبالتالي مستقبل السلام العالمي، سيكون مظلما حقا. ولذلك فإن حكومة الهند ترغب رغبة أكيدة في أن تنظر الأمم المتحدة مجددا في مسألة معاملة الهنود في اتحاد جنوب أفريقيا، وأن تتخذ التدابير الملائمة بموجب المادتين 10و 14 من ميثاقها؛ كما ترجوا أن تتكرموا بإدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال المؤقت للدورة القادمة للجمعية العامة.

(توقيع )

ب.ب. بيللاري

ممثل الهند لدى الأمم المتحدة