1 -

لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها، استناداً إلى هذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2 -

ولجميع الشعوب تحقيقاً لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة من التعاون الاقتصادي الدولي، ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.

3 -

على جميع الدول الأطراف في العهد الحالي، بما فيها المسؤولة عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها أو الموضوعة تحت الوصاية، أن تعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك تمشياً مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة.

1 -

تتعهد كل دولة طرف في العهد أن تقوم منفردة، ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في العهد بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبنى الإجراءات التشريعية.

2 -

تتعهد الدول الأطراف بضمان ممارسة الحقوق المدونة في هذا العهد بدون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.

3 -

يجوز للأقطار النامية مع الاعتبار الكافي لحقوق الإنسان ولاقتصادها الوطني، أن تقرر المدى الذي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد بالنسبة لغير المواطنين.

1 -

ليس في العهد الحالي ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا العهد أو تقييدها لدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في هذا العهد.

2 -

لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي قطر استناداً إلى القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو العرف أو التحلل منها بحجة عدم إقرار هذا العهد بهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يتضمن حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية. وتتخذ هذه الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق.

2 -

تشمل الخطوات التي تتخذها أي من الدول الأطراف في هذا العهد للوصول إلى تحقيق كامل لهذا الحق برامج وسياسات ووسائل للإرشاد والتدريب الفني والمهني من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي مطرد وعماله كاملة ومنتجة في ظل شروط تؤمن للفرد حرياته السياسية والاقتصادية.

(أ)

مكافآت توفر لكل العمال كحد أدنى:

(ب)

ظروف عمل مأمونة وصحية.

(ج)

فرص متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة.

(د)

أوقات للراحة والفراغ وتحديد معقول لساعات العمل وإجازات دورية مدفوعة، وكذلك مكافآت عن أيام العطلة العامة.

1 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تكفل:

2.

لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية.

3.

ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاق منظمة العمل الدولية لعام 1948، والخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم، اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها الأضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.

1 -

وجوب منح الأسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنة إذ أنها الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، خاصة بحكم تأسيسها وأثناء قيامها بمسؤولية رعاية وتثقيف الأطفال القاصرين، ويجب أن يتم الزواج بالرضاء الحر للأطراف المقبلة عليه.

2 -

وجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، ففي هذه الفترة يجب منح الأمهات العاملات إجازة مدفوعة أو إجازة مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعي.

3 -

وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفال والأشخاص الصغار دون أي تمييز لأسباب أبوية، أو غيرها ويجب حماية الأطفال والأشخاص الصغار من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. ويجب فرض العقوبات القانونية على من يقوم باستخدامهم في أعمال تلحق الأضرار بأخلاقهم أو بصحتهم أو تشكل خطراً على حياتهم أو يكون من شأنها إعاقة نموهم الطبيعي وعلى الدول كذلك أن تضع حدوداً للسن بحيث يحرم استخدام العمال من الأطراف بأجر ويعاقب عليه قانوناً إذا كانوا دون السن.

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب لنفسه ولعائلته، بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن، كذلك في تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة. وتقوم الدول الأطراف باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحقيق هذا الحق، مع الإقرار بالأهمية الخاصة للتعاون الدولي القائم على الرضاء الحر في هذا الشأن.

2 -

تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، إقراراً منها بالحق الأساسي لكل فرد في أن يكون متحرراً من الجوع، منفردة أو من خلال التعاون الدولي، باتخاذ الإجراءات بما في ذلك البرامج المحددة والتي تعتبر ضرورية:

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

2 -

تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في هذا العهد للوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق ما هو ضروري من أجل:

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التعليم، وهى تتفق على أن توجه التعليم نحو التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية وللإحساس بكرامتها، وأن تزيد من قوة الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما أنها تتفق على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والأجناس والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يدعم نشاط الأمم المتحدة في حفظ السلام.

2 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد رغبة منها في الوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق بـ:

3 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء الأوصياء القانونيين، عندما يكون تطبيق ذلك ممكناً، في اختيار ما يرونه من مدارس لأطفالهم، غير تلك المؤسسة من السلطات العامة، مما يتمشى مع الحد الأدنى للمستويات التعليمية التي قد تضعها الدولة أو توافق عليها وفي أن يؤمنوا لأطفالهم التعليم الديني والأخلاقي الذي يتمشى مع معتقداتهم الخاصة.

4 -

ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في تأسيس المعاهد التعليمية وتوجيها ضمن حدود مراعاة المبادئ المدونة في الفقرة (1) من هذه المادة ومتطلبات وجوب تمشى المادة التعليمية في مثل هذه المعاهد مع الحد الأدنى للمستويات التي تقررها الدولة.

1 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد:

2 -

تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في هذا العهد للوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق تلك التي تُعد ضرورية من أجل حفظ وتنمية ونشر العلم والثقافة.

3 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا يستغنى عنها من أجل البحث العلمي والنشاط الخلاق.

4 -

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالمنافع التي يحققها تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون الدوليين في المجالات العلمية والثقافية.

1 -

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضع، تمشياً مع هذا القسم من العهد، تقارير عن الإجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي أحرزته في تحقيق مراعاة الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.

2 -

(أ)

تعرض جميع التقارير على الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقاً لنصوص هذا العهد.

(ب)

وعلى الأمين العام للأمم المتحدة كذلك أن يبعث إلى الوكالات المتخصصة نسخاً من التقارير، أو أية أجزاء منها ذات صلة، التي تضعها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تكون أيضاً من بين أعضاء هذه الوكالات المتخصصة طالما كانت هذه التقارير أو أجزاء منها متصلة بأي من الأمور التي تدخل ضمن مسؤوليات الوكالات طبقاً لمستنداتها الدستورية.

1 -

على الدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم تقاريرها على مراحل طبقاً للبرنامج الذي يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال عام واحد من بدء نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2 -

يجوز أن تشتمل التقارير على بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة أداء الالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3 -

ليس هناك ما يستوجب إعادة تقديم المعلومات ذات الصلة إذا سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن قدمتها للأمم المتحدة أو لأية وكالة متخصصة. ويكتفي في هذه الحالة بإشارة موجزة للمعلومات التي سبق تقديمها.

1 -

يجوز لأي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة التوقيع على هذا العهد. كما يجوز ذلك لأي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولأية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لتصبح طرفاً في هذا العهد.

2  -

يخضع هذا العهد لإجراءات التصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 -

يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الانضمام لهذا العهد.

4 -

يصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5 -

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ كافة الدول التي وقعت على هذا العهد أو انضمت إليها عند إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام.

1 -

يصبح هذا العهد نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 -

يصبح هذا العهد نافذ المفعول في مواجهة كل دوله تصادق عليه أو تنضم إليه في وقت لاحق على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

1 -

يحق لكل دولة طرف في هذا العهد اقتراح التعديلات عليه وتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى الأمين العام تبليغ الدول الأطراف في هذا العهد بالتعديلات المقترحة مع الطلب إليها بإخطاره فيما إذا كانت هذه الدول تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف من أجل النظر في المقترحات والتصويت عليها، وفي حالة تفضيل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد المؤتمر، فعلى الأمين العام أن يدعو إليه تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعرض كل تعديل يحظى بموافقة أغلبية الدول الأطراف الممثلة في المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة.

2 -

تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها وقبول ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد لها طبقاً لإجراءاتها الدستورية الخاصة.

3 -

تكون التعديلات، بعد بدء نفاذ مفعولها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بنصوص هذا العهد، وأية تعديلات سبق لها أن وافقت عليها.

(أ)

التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم استناداً إلى المادة (26).

(ب)

تاريخ سريان مفعول  هذا العهد بموجب المادة (27) وكذلك تاريخ سريان مفعول أية تعديلات بموجب المادة (29).

1 -

يجرى إيداع هذا العهد الذي تُعد نصوصه الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في أصالتها، في أرشيف الأمم المتحدة.

2 -

على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث نسخاً، مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة (26).