إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الإعلان الذي اعتمده المؤتمر الدولي لنقابات العمال المعني بالجزاءات والإجراءات
الأخرى لمناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، المعقود في جنيف،
يومي 10 و11 حزيران/ يونيه 1983

A/38/272-S/15832، 16 حزيران/ يونيه 1983

          إن المؤتمر الدولي لنقابات العمال المعني بالجزاءات والإجراءات الأخرى لمناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، المعقود في جنيف يومي 10 و11 حزيران/ يونيه 1983، والذي اشترك فيه 375 مندوبا يمثلون مئات الملايين من العمال المنظمين في جميع أرجاء العالم:

          إذ يشير إلى ما أعلن من أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية ، وإلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أكد اقتناعه، منذ قراره 182 (1963) الذي اتخذ بالإجماع في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1963، بأن الحالة في جنوب أفريقيا تزعزع بدرجة خطيرة السلم والأمن الدوليين؛

          وإذ يضع في اعتباره الإعلان المستكمل الصادر عن مؤتمر العمل الدولي بشأن سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والنتائج التي قدمت في الجلسة السادسة للجنة المؤتمر المعنية بالفصل العنصري واعتمدها المؤتمر في عام 1981؛

          وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة كانون الأول/ ديسمبر 1981 الذي أعلن سنة 1982 سنة دولية للتعبئة من أجل فرض جزاءات على جنوب أفريقيا؛

          وإذ يشير إلى القرار 418 (1977) المؤرخ تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 والذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بشأن فرض حظر الأسلحة الإلزامي على جنوب أفريقيا، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أنشطة الشركات عبر الوطنية في الجنوب الأفريقي وتعاونها مع نظام الأقلية العنصري في تلك المنطقة؛

          يدين نظام الأقلية القائم على الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لتجاهله كلية الرأي العام العالمي على النحو الذي تعبر عنه القرارات السالفة الذكر، ولتماديه في رفض التقيد بالمعايير الدولية على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان فيلادلفيا؛

          يحذر من أن انتهاك جنوب أفريقيا المنتظم لحقوق الإنسان والحقوق النقابية في جنوب أفريقيا، والتصاعد السريع في تشديد وتطبيق سياسات الفصل العنصري، يشكلان خطرا محدقا يتهدد السلم والأمن العالميين؛

          يندد بتقسيم جنوب أفريقيا إلى بانتوستانات أو ما يدعي بالأوطان، الأمر الذي يجري التعجيل به حاليا للانتهاء من مهمة نفي غالبية أهالي جنوب أفريقيا من بلدهم وحرمانهم من حقوقهم كمواطنين؛

          يرفض ويدين التغييرات الدستورية المزعومة، التي تستثنى تماما الغالبية السوداء من جميع الحقوق السياسية، وتستهدف زيادة توطيد الفصل العنصري، والتي أدانتها بشدة حركات نقابات العمال السود المستقلة في جنوب أفريقيا؛

          يؤكد أن الإصلاحات الأخرى المزعومة في جنوب أفريقيا سوف تظل زيفاً طالما بقيت لانتهاك حقوق الإنسان والحقوق النقابية صبغة مؤسسية عن طريق نظام الفصل العنصري؛

          يشجب ويدين هجمات وغارات جنوب أفريقيا على البلدان المجاورة ذات السيادة، وجهود نظام الفصل العنصري في سبيل زعزعة استقرار دول خط المواجهة مما يشكل خرقا للسلم؛

          يدين بشدة نظام الأقلية البيضاء العنصري في جنوب أفريقيا لضم إقليم ناميبيا واحتلاله احتلالا غير مشروع، وفرض نظام الفصل العنصري في ذلك البلد؛

          يؤكد أن حجر الزاوية في نظام الفصل العنصري هو استغلال اليد العاملة السوداء الرخيصة لصالح الأقلية البيضاء والمستثمرين الأجانب؛

          يشجب ويدين استمرار عمليات الاعتقال والحظر، والتعذيب النفسي والبدني المفضي إلى الموت في الاحتجاز، وإزعاج وإيذاء النقابيين السود ومن يساعدون العمال السود في تنظيم أنفسهم؛

          يشجب ويدين أيضا اضطهاد المرأة السوداء في جنوب أفريقيا، التي تعاني من التمييز المضاعف بسبب كونها سوداء وبسبب الجنس؛

          يحيي العمال السود في جنوب أفريقيا لما أبدوه من شجاعة وتصميم على تنظيم أنفسهم في منظمات سوداء مستقلة غدت أقوى تعبير عن أماني الأهالي الذين يمثلون الغالبية في جنوب أفريقيا؛

          يدين أصحاب الأعمال والمستثمرين في جنوب أفريقيا الذين يساعدون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في بقاء نظام الفصل العنصري ويتعاونون مع هذا النظام في الميدانين العسكري والنووي ومع قوات الأمن التابعة له؛

          وإذ خاب أمله في مختلف مدونات قواعد السلوك للشركات التي لها فروع في جنوب أفريقيا، وفي المدونات التي فشلت بسبب تجاهل مطالبات نقابات العمال بفرض جزاءات وبإنشاء جهاز ثلاثي للمراقبة؛

          وإذ يروعه أن هجرة البيض إلى جنوب أفريقيا في ازدياد، في الوقت الذي تتصاعد فيه البطالة بسرعة بين العمال السود، حيث تجاوزت نسبتها 25 في المائة فيما يطلق عليه اسم البانتوستانات؛

          يعرب عن استيائه من عدم قيام بعض الدول بتنفيذ قرارات ومقررات الأمم المتحدة بشأن جنوب أفريقيا تنفيذا تاما؛

          يسوؤه حصول جنوب أفريقيا على قرض كبير من صندوق النقد الدولي رغم معارضة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛

          يطلب من الأمم المتحدة أن تجعل الجزاءات المفروضة على جنوب أفريقيا إلزامية؛

          يؤيد ما تقدمت به لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 421 (1977) المتعلق بمسألة جنوب أفريقيا من توصيات في أيلول/ سبتمبر 1980 لتنفيذ وتعزيز حظر الأسلحة، ويحث مجلس الأمن على اعتماد تلك التوصيات دون تأخير، وتوسيع نطاق هذا الحظر ليشمل جميع المنتجات التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة والمعدات العسكرية؛

          يحث على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل أيضا شراء الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في جنوب أفريقيا ؛

          يحث مجلس الأمن على توسيع نطاق الحظر مرة أخرى ليشمل، بالإضافة إلى الأسلحة، المواد الخام والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في إنتاج الطاقة النووية، وليشمل كذلك النفط ومنتجاته؛

          يدعو الحكومات في جميع أرجاء العالم إلى القيام بما يلي:

(1)

أن تبذل قصارى جهدها في إطار الأمم المتحدة، للتشجيع على اعتماد جزاءات اقتصادية إلزامية ضد جنوب أفريقيا وللقيام بعمل انفرادي وإقليمي ريثما يتخذ مجلس الأمن مقررا في هذا الشأن؛

(2)

أن تتخذ خطوات فورية لفرض حظر دولي فعال على الأسلحة وفقا للتوصيات السالفة الذكر؛

(3)

أن تتخذ إجراءات فورية لاعتماد حظر نفطي ضد جنوب أفريقيا، وتحقيقا لهذا الغرض وكخطوة أولى، أن تنظم تحت رعاية الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا للبلدان المصدرة للنفط والناقلة له؛ ويرجو المؤتمر من اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة أن تقدم بانتظام قوائم بناقلات النفط والشركات التي تزود النظام العنصري في جنوب أفريقيا بالنفط ومنتجاته، وأن توزع هذه القوائم على نقابات عمال موانئ الشحن وعمال نقل النفط بصورة خاصة؛

(4)

أن تبدأ وتكثف إجراءات مناهضة الفصل العنصري في جميع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، لكي تتوقف عن التعامل مع المصارف التي تتعاون مع جنوب أفريقيا العنصرية، وتعمل على زيادة المعونة التي تقدمها إلى السكان المضطهدين في جنوب أفريقيا، وذلك بالتعاون مع الحركة الدولية لنقابات العمال؛

(5)

أن تكفل التنفيذ السريع والتام لقرار الأمم المتحدة 435 الذي ينهي احتلال جنوب أفريقيا غير المشروع لناميبيا ويعيد حقوق الإنسان والحقوق النقابية عن طريق انتخابات تخضع للإشراف الدولي، وإلا كان على الأمم المتحدة أن تتخذ فورا أقسى التدابير التأديبية ضد جنوب أفريقيا؛

          يدعو كذلك الحكومات في جميع أرجاء العالم إلى القيام بما يلي:

-

أن تقطع علاقاتها السياسية، والثقافية، والرياضية، والتجارية، والدبلوماسية مع نظام جنوب أفريقيا، وأن تكفل الإلغاء الفوري لجميع الاتفاقات الثقافية القائمة مع جنوب أفريقيا؛

-

أن تسن تشريعات لإنهاء جميع  الاستثمارات في جنوب أفريقيا؛

-

أن تسحب أموال المعاشات التقاعدية وغيرها من أشكال الاستثمارات العامة من المصارف والشركات التي تتعاون مع جنوب أفريقيا؛

-

أن توقف نقل حقوق (تراخيص) براءات الاختراع والتكنولوجيا الجديدة إلى جنوب أفريقيا؛

-

أن تسحب موظفي الشركات الأم من فروعها في جنوب أفريقيا؛

-

أن تضع حدا لكل الحوافز التي تقدم إلى الصادرات إلى جنوب أفريقيا؛

-

أن تمارس الضغط على المؤسسات الوطنية والدولية ، مثل صندوق النقد الدولي ، لإنهاء تعاونها مع نظام جنوب أفريقيا في منح القروض الخارجية؛

-

أن توقف كل تعاون علمي وتكنولوجي مع جنوب أفريقيا؛

-

أن تعمل على زيادة المساعدة الاقتصادية التي تقدمها إلى البلدان الأفريقية المستقلة المجاورة لجنوب أفريقيا ، بغية الحد من تبعيتها اقتصاديا لجنوب أفريقيا ، وبصفة خاصة في ميدان النقل والاتصالات؛

-

أن تكثف الدعم اللازم لحركات التحرير؛

-

أن تلغي أي تشريع نافذ في البلدان الأصلية يحول دون أعمال التضامن النقابية لدعم نقابات العمال السود المستقلة؛

-

أن تغلق مكاتب التوظيف التابعة لجنوب أفريقيا؛

-

أن ترفض تحويل المعاشات التقاعدية وغيرها من مخططات الاستحقاقات التي ترعاها الدولة، إلى من يؤثرون الهجرة إلى جنوب أفريقيا؛

-

أن ترفض الاعتراف بأي من البانتوستانات أو بالأوطان المزعومة؛

يدعو منظمات أصحاب الأعمال والشركات إلى القيام بما يلي:

-

أن تتخذ تدابير تكفل فرض الجزاءات على أعضائها الذين يحتفظون بعلاقات من أي نوع مع جنوب أفريقيا، وعدم قيام التنظيمات الاقتصادية والمالية بتقديم القروض إلى جنوب أفريقيا، والتعاون مع نظام الفصل العنصري بأي طريقة؛

-

أن تطلب إلى الشركات الأجنبية التي تكون لديها استثمارات في جنوب أفريقيا أن تسحب استثماراتها وأن تمتنع عن التعاون بأي شكل مع نظام جنوب أفريقيا في المجالين الاقتصادي والعسكري؛

-

أن تقوم باستخدام وتدريب وتشجيع العمال السود الذين يبدون أقوى الاحتجاجات على نظام مراقبة التدفق، وهو النظام الذي يتنافى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة، والذي يستخدم كوسيلة لإبقاء عملية حفظ الوظائف؛

-

أن تفي بصورة كاملة بالالتزامات المتعهد بها في إطار إعلان منظمة العمل الدولية بشأن سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛

يحث بقوة جميع العمال ومنظماتهم النقابية في جميع أنحاء العالم على القيام بما يلي:

(1)

الضغط على الحكومات التي لم توقف جميع أشكال المعونة المقدمة إلى جنوب أفريقيا والاستثمار فيها، لكي تفعل ذلك؛

(2)

الضغط على الحكومات من أجل سن تشريعات وأنظمة وطنية تجعل توريد أو نقل النفط ومنتجاته إلى جنوب أفريقيا العنصرية عملا غير قانوني؛

(3)

القيام بإضرابات جزئية صناعية ضد الشركات عبر الوطنية التي يكون لها استثمارات في جنوب أفريقيا؛

(4)

اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لفضح الجرائم التي ترتكبها الأقلية البيضاء العنصرية يوميا في جنوب أفريقيا؛

(5)

الامتناع عن شحن أو تفريغ أي سفينة أو طائرة يكون مقصدها جنوب أفريقيا أو تكون قادمة منها؛

(6)

اللجوء إلى كل الوسائل لدعم محاولات العمال السود في جنوب أفريقيا من أجل إقامة نقابات خاصة بهم وممارسة حقوقهم النقابية؛

(7)

التأييد التام للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ولجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة لها بغرض إنهاء الفصل العنصري، وتحرير ناميبيا، وإرساء حكم الأغلبية في جنوب أفريقيا؛

(8)

زيادة الضغط من أجل إغلاق مكاتب التوظيف التابعة لجنوب أفريقيا، والمرابطة أمام أبواب تلك المكاتب لمنع الدخول إليها؛

(9)

الضغط من أجل حظر الإعلان عن الوظائف في جنوب أفريقيا؛

(10)

تنظيم اجتماعات مع ممثلي النقابات على مستوى المصنع، وتجمعات للعمال داخل الشركات، وتوزيع النشرات والملصقات، وإقامة ندوات وحلقات دراسية ، ونشر مقالات خاصة في الصحف النقابية، وذلك لتعبئة جماهير العمال للقيام بأعمال تضامنية مع عمال جنوب أفريقيا؛

(11)

التعاون مع منظمات المستهلكين في تنظيم مقاطعة للسلع المستوردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جنوب أفريقيا، مع ضمان إبلاغ العمال على نطاق واسع بالاحتياجات اللازمة لمثل هذا العمل من أعمال المقاطعة؛

(12)

إنهاء أي استثمار لاشتراكات المعاشات التقاعدية للأعضاء النقابيين وغيرها من أموال النقابات، في الشركات أو مشاريع الاستثمار التي تكون لها مصالح في جنوب أفريقيا؛

(13)

تنسيق الأعمال التي تقوم بها نقابات العمال لمناهضة الفصل العنصري وفقا للقرار الذي اتخذه في عام 1977 المؤتمر العالمي الثاني لنقابات العمال لمناهضة الفصل العنصري، والإعلان المستكمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بشأن سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مع الإفادة الكاملة من جهاز المراقبة المنشأ في ذلك الإطار؛

          ويوصى المؤتمر بأن تواصل مجموعة العمال العمل بالتعاون الوثيق مع جميع الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة، لا سيما اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري للأمم المتحدة.