البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن المجلس،
بشأن إطلاق النار على متظاهرين في سيسكاي

S/24541، 10 أيلول/ سبتمبر 1992

          يشجب أعضاء مجلس الأمن مقتل 28 متظاهرا وإصابة حوالي 200 آخرين بأيدي العناصر الأمنية في جنوب أفريقيا يوم 7 أيلول/ سبتمبر 1992. وهم يؤكدون من جديد قلقهم البالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في جنوب أفريقيا، ويشددون مرة أخرى على مسؤولية سلطات جنوب أفريقيا عن حفظ القانون والنظام، ويطلبون إليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء العنف وحماية حق جميع سكان جنوب أفريقيا في الانخراط في النشاط السياسي السلمي دون خوف من الترويع أو العنف. وهم يحثون جميع الأطراف في جنوب أفريقيا على التعاون في مكافحة العنف وعلى ضبط النفس إلى أقصى حد للمساعدة على كسر دائرة العنف المتزايد. ويشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة وضع حد للعنف وخلق الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات تقضي إلى إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة.  وهم يلاحظون في هذا الصدد، أن مجلس الأمن، في قراره 772 (1992) المؤرخ 17 أب/ أغسطس 1992، أذن للأمين العام بوزع مراقبين للأمم المتحدة بالتنسيق مع الهياكل التي أقيمت بموجب اتفاق السلم الوطني لتوفير إطار وقاعدة لإنهاء العنف في هذا البلد. ويرحبون بقرار الأمين العام وزع مجموعة أولى تضم 13 من مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا في 11 أيلول/ سبتمبر 1992 كجزء من المجموعة الكاملة المؤلفة من 50 مراقبا والمقرر وزعها في غضون شهر واحد.

          ويدعو أعضاء المجلس حكومة جنوب أفريقيا والأحزاب والمنظمات والهياكل التي أقيمت بموجب اتفاق السلم الوطني، إلى التعاون التام مع مراقبي الأمم المتحدة لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة فعالة. وهم يكررون دعوتهم لسائر المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للنظر في وزع مراقبيها في جنوب أفريقيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهياكل التي أقيمت بموجب اتفاق السلم الوطني تسهيلا لعملية إحلال السلم.