إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



تقرير الأمين العام عن مسألة جنوب أفريقيا

S/25004، 22 كانون الأول/ديسمبر 1992

مقدمة

  1. نظر مجلس الأمن في مسألة جنوب أفريقيا في جلسته 3107 المعقودة  في 17 آب/ أغسطس 1992. وكان معروضا على المجلس تقرير الأمين العام (S/24389). وفي الاجتماع نفسه، اتخذ مجلس الأمن القرار 772 (1992).
  2. وفي جملة أمور، أذن القرار للأمين العام بالقيام، بصورة عاجلة، بوزع مراقبين للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، ودعا حكومة جنوب أفريقيا والأحزاب والمنظمات إلى تقديم تعاونها الكامل للمراقبين، كما دعا المنظمات الدولية الأخرى إلى أن تنظر أيضا في وزع مراقبين في جنوب أفريقيا. وفي القرار 772 (1992). قرر المجلس أيضا أن يبقي المسألة قيد النظر حتى قيام جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة.
  3. وهذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 772 (1992).
  4. وعقب اتخاذ القرار، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي (S/24456) بالنيابة عن المجلس:

"من المفهوم لدى أعضاء المجلس أن الأمين العام سيتشاور مع المجلس بشأن عدد المراقبين الذين يعتزم وزعهم من وقت لآخر".

  1. وفي 10 أيلول/ سبتمبر 1992، أبلغت أعضاء مجلس الأمن بأنني قد قررت إرسال مجموعة أولى تضم 13 من مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا في 11 أيلول/ سبتمبر 1992 وذلك كجزء من المجموعة التكميلية المكونة من 50 مراقبا التي ستوزع في البلد خلال شهر واحد.
  2. وفي اليوم نفسه، وعقب مشاورات أجراها مجلس الأمن، أدلى رئيس المجلس ببيان إلى مندوبي وسائل الإعلام (S/24541) ذكر فيه، في جملة أمور، أن أعضاء مجلس الأمن يشجبون مقتل 28 متظاهرا وإصابة حوالي 200 آخرين بأيدي العناصر الأمنية في بيشو، سيسكاي، في جنوب أفريقيا يوم 7 أيلول/ سبتمبر 1992. وأضاف أن أعضاء المجلس يؤكدون من جديد قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف المستمر في جنوب أفريقيا، ويشددون مرة أخرى على مسؤولية سلطات جنوب أفريقيا عن حفظ القانون والنظام، ويطلبون إليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء العنف وحماية حق جميع السكان في جنوب أفريقيا في الانخراط في النشاط السياسي السلمي دون خوف من الترويع أو العنف. وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف في جنوب أفريقيا على التعاون في مكافحة العنف وعلى ضبط النفس إلى أقصى حد للمساعدة على كسر دائرة العنف المتزايد.
  3. وذكر رئيس مجلس الأمن أيضا أن أعضاء المجلس يشددون على ضرورة وضع حد للعنف وخلق الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات تفضي إلى إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة. وأضاف أن أعضاء المجلس يرحبون بقرار الأمين العام وزع مجموعة أولى تضم 13 من مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا.
  4. وذكر رئيس المجلس أيضا أن أعضاء مجلس الأمن يدعون حكومة جنوب أفريقيا والأحزاب والمنظمات والهياكل التي أقيمت بموجب اتفاق السلم الوطني إلى التعاون التام مع مراقبي الأمم المتحدة لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة فعالة.

وأضاف أن أعضاء المجلس يكررون دعوتهم لسائر المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للنظر في وزع مراقبيها في جنوب أفريقيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهياكل التي أقيمت بموجب اتفاق السلم الوطني تسهيلا لعملية إحلال السلم.

  1. وفي رسالة موجهة إلي ومؤرخة 4 أيلول/ سبتمبر 1992 (S/24526)، أبلغني الممثل الدائم للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة بأن فريق وزراء الخارجية الثلاثي التابع للجماعة الاقتصادية الأوروبية والمؤلف من وزير الخارجية والكمنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ووزير خارجية البرتغال ووزير خارجية الدانمرك قد قام بزيارة لجنوب أفريقيا يومي 2 و3 أيلول/ سبتمبر 1992. وأضاف أن السيد هيرد قد أعلن في مؤتمر صحفي في بريتوريا، في 3 أيلول/ سبتمبر، أن الأطراف قبلت عرض الجماعة الاقتصادية الأوروبية إيفاد مراقبين إلى جنوب أفريقيا لينضموا إلى هياكل اتفاق السلم الوطني، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء العنف. وبين أن من المرجح أن يوفد مبدئيا نحو 15 مراقبا من الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وأن أولئك المراقبين سيعملون بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
  2. وفي رسالة موجهة إلي ومؤرخة 9 أيلول/ سبتمبر 1992 (S/24544)، أحال الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة مذكرة مقدمة من حكومة جنوب أفريقيا بشأن الأحداث التي وقعت في بيشو، سيسكاي، في 7 أيلول/ سبتمبر 1992.
  3. وبأخذ التطورات الجارية في جنوب أفريقيا في الاعتبار، وعقب مشاورات أجريتها مع حكومة جنوب أفريقيا والأطراف عقب اتخاذ القرار 772 (1992)، عينت ممثلين خاصين للقيام بمهمتين منفصلتين في جنوب أفريقيا. وقام السيد فيريندرا دايال وهو وكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة، بزيارة لجنوب أفريقيا في الفترة من 16 إلى 26 أيلول/ سبتمبر 1992. وقام السفير توم فرالسين، مساعد الأمين العام لوزارة خارجية النرويج والممثل الدائم السابق للنرويج لدى الأمم المتحدة، بمهمة في جنوب أفريقيا في الفترة من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1992.
  4. وخلال الزيارة التي قام بها كل من المبعوثين الخاصين، عقد المبعوثان مناقشات مع رئيس الدولة ف. و. دي كليرك ومع موظفين كبار في الحكومة. وعقد المبعوثان أيضا اجتماعات مع السيد نيلسون مانديلا، رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي ومع الزعيم مانغوسوتو بوتيليزي، رئيس حزب الحرية إنكاثا، وكذلك مع زعماء الأحزاب الأخرى ذات الصلة، وذلك فيما يتعلق بآخر التطورات. وعقدت اجتماعات مماثلة مع موظفين كبار في لجنة السلم الوطني وأمانة السلم الوطني ولجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بمنع أعمال العنف والتخويف ضد الجماهير (لجنة غولدستون). بالإضافة إلى هذا فقد أجريت مناقشات مع ممثلي منظمات غير حكومية، وكذلك مع أوساط الأعمال التجارية والأوساط الدينية والأوساط العاملة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية، بالإضافة إلى الجمعيات المدنية. وأجريت مناقشات أيضا مع قادة فرق المراقبين الدوليين الذين جرى وزعهم في جنوب أفريقيا من جانب الكمنولث والجماعة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

أولا - النتائج التي توصل إليها توصل إليها المبعوثان الخاصان للأمين العام

  1. بعد أن أجريت تلك المشاورات الواسعة النطاق، أبلغني كل من المبعوثين الخاصين بالنتائج التي توصل إليها. وترد فيما يلي النتائج التي توصل إليها المبعوثان الخاصان.

حالة المفاوضات

  1. على عكس ما حدث بعد المأزق الذي وصل إليه المؤتمر الثاني للعمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية من أن الاتصال بين الأطراف أصبح محدودا نسبيا، شهدت المرحلة الراهنة سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى بين جميع الأحزاب في جنوب أفريقيا تقريبا، ومن بينها بعض الأحزاب التي لم تشترك من قبل في عملية المؤتمر.
  2. ويبدو أن الأحزاب جميعها متفقة، من حيث المبدأ، على أن المفاوضات المتعددة الأطراف هي السبيل الوحيد إلى التقدم نحو حل المشكلات السياسية التي تعاني منها جنوب أفريقيا. غير أنه لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاق بشأن شكل المحفل المتعدد الأطراف وبشأن النتائج التي يتوخى أن يسفر عنها. وهذه المسائل، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالمشاركة وجدول الأعمال وتوقيت الاجتماع، هي من بين الموضوعات التي يجري بحثها في اجتماعات ثنائية.
  3. ويبدو أن الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي قد حققا في المحادثات الثنائية التي جرت في الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر 1992 تقدما كبيرا في تضييق شقة الخلاف. وقد جرت تلك المباحثات مع وجود جدول زمني اقترحته الحكومة لعملية الانتقال وبعد أن عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية للمؤتمر الوطني الأفريقي، وهو اجتماع نظر فيه في إنشاء هياكل حكومية مؤقتة.
  4. وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين حل بعض الخلافات الجوهرية القائمة بين هذين الطرفين فإنه يبدو أن هناك اتفاقا في المواقف واستعدادا من جانب كل من الطرفين للتفاوض مع الطرف الآخر ومع آخرين. ومن المتوقع أن تستأنف قريبا المحادثات الثنائية بين الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي. وقد أكد الطرفان بشدة أنه ينبغي أن ينظر إلى مواقفهما على أنها مقترحات وأنهما مصممان على عدم استبعاد الأطراف الأخرى من العملية. غير أن الطرفين قد أعربا عن اقتناعهما الشديد بأنه لا ينبغي السماح لأي طرف بإعاقة التقدم نحو عملية انتقالية يتم التفاوض عليها.
  5. ويجري حاليا القيام بمحاولة لترتيب اجتماع بين رئيس الدولة السيد ف.و.دي كليرك، والزعيم مانغوستو بوتيليزي من أجل بحث مسألة استئناف المحادثات المتعددة الأطراف. وقد عقد في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1992 اجتماع بين الرئيس دي كليرك والزعيم بوتيليزي وزعماء بوفوثاتسوانا وسيسكاي لمناقشة استئناف المحادثات المتعددة الأطراف.
  6. وعقب التوصل إلى اتفاق بين المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحرية إنكاثا في الاجتماع الذي عقدته لجنة السلم الوطني في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، بدأت التحضيرات لعقد اجتماع بين الزعيم بوتيليزي والسيد نيلسون مانديلا. وقد عينت المنظمتان لجنتين فرعيتين من كبار زعمائهما من أجل التحضير للمؤتمر. ومن المأمول أن تؤدي التحضيرات إلى الإسراع بوضع الترتيبات لعقد اجتماع  بين الزعيمين في وقت مبكر.
  7. وقد عقدت الحكومة ومؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا مناقشات ثنائية في غابورون في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، واتفق الطرفان على الاجتماع مرة ثانية في جنوب أفريقيا في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1992 لمناقشة عقد محفل متعدد الأطراف. وفيما بعد، ردت الحكومة بقوة على الموقف الذي اتخذته القيادة السياسية لمؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا فيما يتعلق بما ذكر من أن الجناح العسكري التابع للمؤتمر، وهو جيش التحرير الشعبي لآزانيا، قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات المسلحة الأخيرة التي شنت في مدينة كينغ وليم ومدينة كوينز وأن ذلك الجيش يخطط للقيام بحملة اعتداءات على "أهداف سهلة". وبعد ذلك، ألغيت ترتيبات عقد اجتماعات أخرى مع مؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا.
  8. والتطورات السياسية الأخرى تشمل ظهور تحالف ضعيف مكون من حزب المحافظين وجماعات يمينية أخرى، وزعماء بوفوثاتسوانا وسيسكاي وكوازولو وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر. وهذا التحالف المسمى "جماعة جنوب أفريقيا المهتمة" يهدف إلى إثارة معارضة لما يرى الأعضاء أنه تحالف بين المؤتمر الوطني الأفريقي والحكومة. كذلك فإن منظمات وكيانات أخرى، من جميع الاتجاهات السياسية، تجري أيضا مشاورات فيما بينها.
  9. وكان التركيز في المحادثات الثنائية التي جرت بين الأطراف منصبا على مناقشات دستورية جادة بشأن الهياكل الإقليمية وتفويض السلطات والأحكام المتعلقة بالمشاركة في السلطة والأحكام الدستورية ذات الصلة بذلك. ومسألة الهيكل الإقليمي لجنوب أفريقيا الجديدة، وعلاقة المناطق بالحكومة المركزية، لا تزال موضعا للاهتمام الشديد من جانب جميع الأحزاب. كذلك فإن الاتفاق على آلية فعالة متعددة الأطراف تستند إلى مبدأ المشاركة في الرأي لا يزال يمثل خطوة أولى هامة بالنسبة لاستئناف المفاوضات المتعددة الأطراف.
  10. وفي المؤتمر الثاني للعمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية، كان هناك اتفاق واسع النطاق، من حيث المبدأ، على إعادة دمج الأوطان في جنوب أفريقيا، واشتراك تلك الأوطان في الترتيبات الانتقالية، والأحكام المتعلقة باختبار إرادة شعوب تلك الأوطان فيما يتعلق بإعادة دمجهم، و"إعادة" جنسية جنوب أفريقيا إلى من يختارون إعادة الاندماج.
  11. وفيما بعد، أبدى زعيم سيسكاي معارضته الصريحة لإعادة الدمج، كما يواصل وفد بوفوثاتسوانا رفض الاقتراحات المتعلقة بإعادة الدمج. وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر، قدم الزعيم بوتيليزي مشروع دستور جديد "لدولة اتحادية بين ناتال/ وكوازولو" صدقت عليه في اليوم ذاته الجمعية التشريعية لكوازولو.

اتفاق السلم الوطني

  1. منذ طرأت حالة الجمود على المؤتمر الثاني للعمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية، أصبحت لجنة السلم الوطني مركز تنسيق للجهود الرامية إلى الجمع بين الأحزاب الرئيسية بغية تيسير عملية السلم. وسيتيح اجتماع للموقعين على اتفاق السلم. دعت لجنة السلم الوطني إلى عقده في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، فرصة للأطراف لكي تستعرض ما حدث من تطورات ولكي تنظر في سبل تعزيز هياكل السلم.
  2. ويعد اتفاق السلم الوطني والهياكل التي أنشئت بموجبه من بين أهم الأدوات لدى جنوب أفريقيا من أجل تقليل العنف وتحقيق الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. وقد أجريت مجموعة من الاتصالات بين الأحزاب على جميع المستويات عن طريق لجنة السلم الوطني وشبكة اللجان الإقليمية والمحلية لحل المنازعات. وتوفر هذه الهيئات قنوات مفتوحة للاتصال الضروري من أجل تهيئة بيئة من التسامح السياسي داخل البلد. وفي هذا الصدد، أعربت جميع الأحزاب تقريبا عن رأيها بأن وجود مراقبين للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا قد حسن وعزز بصورة كبيرة الهياكل المنشأة بموجب اتفاق السلم الوطني.
  3. ومن الأمور التي تثير القلق بوجه خاص أن بعض "الأوطان" ليست من بين الموقعين على الاتفاق، كما أن بعض هذه الأوطان التي ليست طرفا في ذلك الاتفاق قد انسحبت من هياكل عملية السلم. ولا تزال هذه "الأوطان" تشكل مراكز رئيسية لاندلاع العنف، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الصراعات الناشئة عن انعدام حرية التعبير السياسي. فهي لا تزال تحتفظ في نظمها الأساسية بتشريعات قمعية مثل قانون الأمن الداخلي، الذي تنطوي أحكامه بصورة فعلية على حظر التجمعات العامة وغير ذلك من أشكال النشاط السياسي. وهناك شواهد أخرى على أن قوات الأمن الموجودة في تلك الأوطان تشترك في عمليات العنف. ويكون من نتيجة هذه الممارسات القمعية وأعمال العنف أن يزداد التوتر ويتضاعف عدد القتلى والجرحى والمشردين سواء داخل هذه الأوطان ذاتها أو في مناطق الحدود. ولا يمكن التقليل بأي حال من الأحوال من المسؤولية التي تتحملها حكومة جنوب أفريقيا في التصدي لهذه الحالة.

عودة اللاجئين

  1. يحصل نحو 000 13 من العائدين على الحماية والمساعدة اللتين يوفرهما مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب أفريقيا، وهناك 5000 لاجئ آخرون تقدموا بطلبات للعودة. وقد جرى تمديد ولاية مفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ذلك البلد لمدة عام آخر لمعالجة مشاكل إعادة الدمج وتيسير عودة المنفيين. وتوصلت المفوضية إلى اتفاق مع حكومة جنوب أفريقيا لإشراك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عملية إعادة الدمج، من التركيز على احتياجات النساء والأطفال. وأوصت بعثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوفدت مؤخرا إلى جنوب أفريقيا بأنه نظرا لأن برامج الإنعاش لا تقع عادة ضمن ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه ينبغي النظر في إقامة وجود لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب أفريقيا على نطاق صغير في إطار المفوضية للمساعدة في جوانب الإنعاش المتعلقة بإعادة توطين العائدين.

مجالات الاهتمام المحددة في التقرير السابق للأمين العام (S/24389)
وقرار مجلس الأمن 722 (1992)

العنف

  1. لا تزال المخاوف من العنف، وأحداث العنف ذاتها، تشكل بعض سمات الحياة اليومية في جنوب أفريقيا، لاسيما في مناطق ويتووترزراند/ فال وناتال/ كوازولو. وتستأثر هذه المناطق بمعظم أعمال العنف التي تحدث داخل البلد بدوافع سياسية، والتي تعزى إلى الصراع بين مؤيدي المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحرية إنكاثا. وكثيرا ما يظهر هذا الصراع على المستوى المحلي أو الإقليمي حيث تقوم الأطراف بأعمال العنف والترويع بغية إرساء وتأمين مطالبات فيما يتعلق بمناطق جغرافية معينة كقاعدة سياسية لها.
  2. والعداء القائم بين مؤيدي المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحرية إنكاثا في كثير من المناطق مسلم به صراحة، ولكن هناك شعورا متزايدا بأن هذا العداء لا يفسر الزيادة الكبيرة في نسبة العنف. وهناك شواهد قوية على وجود تآمر في بعض المناطق وعلى استخدام العناصر المحرضة لإثارة العنف المباشر الذي يستهدف القضاء على مصداقية عملية السلم ووقفها. وينبغي التأكيد هنا على أنه لا يزال يجري الإعراب عن بالغ القلق إزاء وجود عمليات خفية، حدثت في وقت يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر 1992، جرى إقرارها فيما يبدو على مستويات عليا في المخابرات العسكرية.
  3. وفي أحيان كثيرة تؤدي العوامل الاجتماعية والسياسية والجريمة إلى اندلاع العنف السياسي. وغالبا ما يجري إضفاء الطابع السياسي على العنف "التجاري" مما يؤدي إلى زعزعة استقرار مجتمعات محلية بأكملها. ومما يثير الفئات بعضها ضد بعض عوامل مثل ارتفاع معدل البطالة، وعدم كفاية الإسكان، وعدم توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والمرافق الصحية. ويضاف إلى هذا خليط من العوامل القابلة للاشتعال وجود ما يسمى بـ"وحدات الدفاع عن النفس" في بلدات السود، وهي وحدات مشكوك في مشروعيتها، كما توجد أيضا فرق الكوماندوز اليمينية في بعض مناطق البلد الريفية غالبا. وربما يتمثل أحد العناصر الحاسمة الأخرى في الاتجار بالأسلحة عبر الحدود، لاسيما من موزامبيق. وتشير الدلائل إلى أن القيادة السياسة العليا تفتقر إلى السيطرة السياسية على الفئات التي تنخرط في أعمال العنف.
  4. ورغم استمرار العنف، هناك اتفاق عام على أنه ما لم يتم وزع مراقبين دوليين في البلد فسيرتفع مستوى العنف. ويرى أن وجود المراقبين سيكون له أثر مفيد على الحالة.

تدابير تقليل العنف

  1. في حين أن المسؤولية الرئيسية التي تتحملها حكومة جنوب أفريقيا للمحافظة على القانون والنظام ليست موضع شك، فإن هناك تسليما متزايدا بأن الزعماء السياسيين من كل الاتجاهات تقع عليهم أيضا مسؤولية العمل بنشاط لثني مؤيديهم عن ارتكاب أعمال العنف.

التحقيقات في النشاط الإجرامي وتقديم مرتكبيه إلى المحاكمة

  1. في السياق السياسي الراهن لجنوب أفريقيا، هناك شواهد تبعث على القلق لوجود أوجه قصور خطيرة في قدرة المؤسسة الموكول إليها إنفاذ القوانين على التحقيق دون إبطاء في جرائم العنف وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وفي أسوأ الأحوال. فإن أوجه القصور هذه تترجم إلى فهم عام بوجود مؤامرة أو تواطؤ من جانب قوة الأمن في هذه الجرائم، الأمر الذي كثيرا ما أسهم في زيادة العنف، والذي يوجه في أغلب الأحيان ضد رجال الشرطة فرادى. وفي أحسن الأحوال، فإن أوجه القصور هذه ينظر إليها باعتبارها دليلا على عدم كفاية عدد أفراد الشرطة الأكفاء.

الجهود الرامية إلى إصلاح الشرطة

  1. هناك شعور عام جارف بعدم الاقتناع بعجز شرطة جنوب أفريقيا على الحفاظ على القانون والنظام، وإدراك واسع النطاق بأن الحكومة لم تستخدم على نحو كامل ما يتوافر لديها من سلطات لإنفاذ القوانين كي توقف أعمال العنف. بيد أنه يبدو أن هناك جهدا جاريا من جانب الحكومة لتحسين صورتها ولتحسين أساليب شرطة جنوب أفريقيا. وسيكون من دواعي الترحيب والتشجيع إدخال تغييرات تنظيمية على شرطة جنوب أفريقيا. وقد جرى التماس تبادل الخبرة والتدريب الدوليين. ويجري التركيز بوجه خاص على توفير الشرطة على نطاق المجتمع المحلي بقصد معلن هو التخلي عن مفهوم "قوة" الشرطة إلى مفهوم "خدمة" الشرطة. ويتطلب إصلاح من هذا النوع توجيها ودعما سياسيين من جانب أعلى مستويات الحكومة، كما يتطلب الاتساق والمثابرة وتعبئة الموارد. ولابد من وجود هذا المستوى من الالتزام.

التحقيقات في تشكيلات قوات الأمن والتشكيلات المسلحة الأخرى

  1. إن الشواهد على وجود مؤامرة، على الأقل من جانب بعض العناصر داخل المؤسسة الأمنية، والهجمات المسلحة التي وقعت مؤخرا، واستمرار تجنيد وتدريب الأفراد للعمل في تشكيلات مسلحة غير حكومية، ووجود مخازن أسلحة، وتدفق الأسلحة عبر الحدود، هي جميعها عوامل من شأنها أن تسهم في زيادة مستوى العنف والمجازفة بتعريض عملية الانتقال إلى الديمقراطية للخطر. وفي البيان الذي أدلى به القاضي غولدستون أمام الصحفيين في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر1992، أشار إلى ما أوصى به الأمين العام بأن تضطلع بعثة غولدستون بمجموعة من التحقيقات بشأن تشكيلات القوى الأمنية والتشكيلات المسلحة الأخرى. ودعا القاضي غولدستون "جميع الأطراف والفئات السياسية في جنوب أفريقيا، لا سيما الحكومة، إلى تخويل اللجنة، أو أي هيئة مستقلة أخرى، ومنحها السلطة للقيام على نحو عاجل وتام بتنفيذ توصيات الأمين العام". ودعا أيضا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة في هذا الصدد.
  2. وأكد القاضي غولدستون للمبعوثين الخاصين أن اللجنة تتمتع بكل السلطات القانونية اللازمة لها للاضطلاع بولايتها. وأكد أنه يشعر بالارتياح الكامل للاستجابة التي تلقاها من رئيس الدولة فيما يتعلق بالموارد التي ستوضع تحت تصرف اللجنة لإجراء التحقيقات اللازمة. كما أعرب عن ارتياحه لقيام الحكومة بتسمية مسؤولين للعمل معه، وللمبادئ التي جرى الاتفاق عليها مع الحكومة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات. وتأكدت فيما بعد على أعلى مستوى الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للقاضي غولدستون.
  3. كما تعهد المسؤولون على أعلى مستوى في المؤتمر الوطني الأفريقي بالتعاون من لجنة غولدستون لتيسير أعمالها. ولم يتأت هذا التعاون من جانب مؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا فيما يتعلق بجيش التحرير الشعبي لآزانيا، أو رئيس وزراء كوازولو، الذي رفض التعاون في التحقيقات المتعلقة بشرطة كوازولو. وبين القاضي غولدستون أنه سيرحب في تحقيقاته بأية مساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص لتأمين تعاون الحكومات التي استضافت معسكرات التشكيلات المسلحة العاملة في جنوب أفريقيا وقواعد تدريبها.

مركز الكتيبتين 31 و32 وقوات "الكويفويت"

  1. لا يزال مركز الكتيبتين 31 و32 يشكل مصدر قلق. وقد أكد وزير الدفاع والأشغال العامة بجنوب أفريقيا لمبعوثي الخاص، السفير فرالسين، عزم الحكومة على تسريح الكتيبة 32 وتحويل أفرادها إلى الوحدات الموجودة حول البلد بحلول 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993. وفيما يتعلق بالكتيبة 31، ذكر الوزير "أنها تعتبر أساسية" وأن "طائفة 'سان'... ككل بما لها من سمات فريدة ينبغي أن توجد في مكان واحد ... أما الأفراد العسكريون داخل الطائفة فسيجري وزعهم على الوحدات العسكرية في المناطق المجاورة لمنطقة شميتسدرفت". وأضاف قائلا "بيد أن من الممكن أن يفضل بعض الأعضاء الموجودين حاليا في شميتسدرفت أن يعودوا في الوقت المناسب إلى بلدانهم الأصلية. وإذا ما حدث ذلك فسيجري الاتصال مع المجتمع الدولي".
  2. وحسبما أوضحت حكومة جنوب أفريقيا فإنه لم يتم حتى الآن تسريح الكتيبتين 31 و32 أو قوات "الكويفويت". وهناك شعور قوي في جنوب أفريقيا بأن مجرد تفريق أفرادها على الوحدات العسكرية الأخرى ليس بالأمر المرضي. وفي هذا الصدد، يعتقد أن استمرار وجودها، في أي تشكيل وعلى أي صورة، لا محل له في أي هيكل جديد لجنوب أفريقيا.

مسألة دور الإيواء

  1. يحدث العنف بين سكان دور الإيواء والمجتمعات المحلية المحيطة بها نتيجة لمجموعة مركبة من العوامل، منها الاكتظاظ السكاني والبطالة، والتنافس على الموارد الشحيحة، والاختلافات الإثنية. ويحتل مكان الصدارة بين هذه العوامل التنافس بين مؤيدي حزب الحرية إنكاثا والمؤتمر الوطني الأفريقي. والعنف الذي ينشب بين سكان دور الإيواء والمجتمعات المحلية المحيطة بها ينظر إليه عموما بوصفه امتدادا "للمعارك التي تستهدف فرض السطوة على مناطق معينة" والتي تنشب بين هاتين الفئتين في أماكن أخرى من البلد، لا سيما في منطقة ناتال/ كوازولو.
  2. وقد أحيط علما بالحاجة الملحة إلى تحسين الأمن في دور الإيواء بما يتمشى مع توصيات لجنة غولدستون، التي طالبت بإقامة سياج حول دور الإيواء (انظر S/24389). وكان توفير الأمن لدور الإيواء يمثل إحدى ثلاث قضايا رئيسية جرت مناقشتها في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الدولة، ف.و.دي كليرك والسيد نيلسون مانديلا، رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي، في 26 أيلول/ سبتمبر 1992، عندما اتفق على اتخاذ تدابير أخرى، بما في ذلك إقامة سياج والمحافظة على النظام لمنع قاطني دور الإيواء من ارتكاب الجرائم وحماية المقيمين في دور الإيواء من العدوان الخارجي. وقد اتفق على إبلاغ ما يحرز من التقدم إلى لجنة غولدستون وأمانة السلم الوطني. وقد أمكن لمراقبي الأمم المتحدة أن يشاهدوا التقدم المحرز في التعاون مع لجنة غولدستون وأمانة السلم الوطني (S/24606).
  3. وينبغي أن تتخذ الحكومة خطوات فورية لتحسين حالة الأمن في دور الإيواء تلك المعروفة بأنها بؤر لاشتعال العنف. وينبغي أن تعمل جميع الأطراف على تيسير الجهود المستمرة المبذولة لمعالجة مشكلة تعزيز الأمن وتحسين الأحوال المعيشية في دور الإيواء وفي المجتمعات المحلية المحيطة بها، وذلك بالتشاور مع المقيمين فيها.

الأسلحة الخطرة

  1. تسود حالة مماثلة فيما يتعلق بالأسلحة الخطرة. ففي الاجتماع الذي عقد يوم 26 أيلول/ سبتمبر 1992 بين الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي، المشار إليه أعلاه، أبلغت الحكومة المؤتمر بأنها ستصدر إعلانا في غضون أسابيع لحظر حمل الأسلحة الخطرة وإظهارها على صعيد القطر بأسره في جميع المناسبات العامة وذلك رهنا باستثناءات تستند إلى المبادئ التوجيهية التي تقوم لجنة غولدستون بإعدادها. ومن الجدير بالملاحظة أنه لم يصدر بعد أي إعلان لأعمال توصية القاضي غولدستون بتقييد حمل الأسلحة الخطرة علنا، رغم أنه قد وضع مشروع لهذا التدبير منذ بعض الوقت.
  2. وكثيرا ما تحول المناقشة حول القيود المفروضة على "الأسلحة الثقافية" الانتباه عن القضية الحرجة المتمثلة في توفير الأسلحة الآلية وغيرها من أشكال الأسلحة النارية التي يمكن لكل الفرقاء الحصول عليها بيسر. وينبغي أن تبذل الحكومة وجميع الأطراف الأخرى جهودا متضافرة لتخفيض المعروض من الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة المتطورة والسيطرة على استعمالها.
  3. ويمكن أن تسهم الخطوات الفعالة المتخذة للتصدي لمشكلة حمل الأسلحة الخطرة وإظهارها علانية إسهاما كبيرا في تهيئة جو من التسامح السياسي. ومن الحتمي أن يناشد الزعماء السياسيون مؤيديهم لنبذ العنف والامتناع عن مساواة التنافس السياسي بالأعمال الحربية. ومن المهم بالقدر ذاته أن تتخذ حكومة جنوب أفريقيا التدابير الأمنية القانونية اللازمة للتصرف بصورة فورية وغير متحيزة لمنع العنف وقمعه، مهما كان مصدره.

ثانيا - الأنشطة التي تضطلع بها بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا

  1. ترد اختصاصات بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا في قرار مجلس الأمن 772 (1992) وكذلك في التقرير الأخير للأمين العام بشأن مسألة جنوب أفريقيا المقدم إلى مجلس الأمن (S/24389). وقد أعلنت في 9 أيلول/ سبتمبر 1992 بعد إجراء مشاورات مع مجلس الأمن القرار المتعلق بوزع بعثة قوامها عدد يصل إلى 50 من مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا تنفيذا للحكم ذي الصلة من القرار السالف الذكر. وقد عينت السيدة أنجيلا كينغ، مديرة شعبة إدارة شؤون الموظفين والتدريب، مكتب تنظيم الموارد البشرية، رئيسة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، وتولت منصبها في 23 أيلول/ سبتمبر. وسبقها بمدة أسبوع فريق متقدم من مراقبي الأمم المتحدة برئاسة نائب الرئيس. وبحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، كان مراقبو البعثة قد تم وزعهم في جميع المناطق الـ 11 من جنوب أفريقيا. وتم بلوغ العدد الكلي للمراقبين وهو 50 في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 1992.
  2. ويقع مقر بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جوهانسبرغ يوجد لها مكتب إقليمي في دوربان، يرأسه نائب رئيس البعثة. ويميل الوزع الحالي للبعثة إلى التركيز على منطقتي ويتووترزراند/ فال وناتال/ كوازولو، حيث يقع 70 في المائة من العنف السياسي.
  3. ويقود أفراد بعثة المراقبين بمراقبة المظاهرات والمسيرات وغيرهما من أشكال العمل الجماعي، ملاحظين سلوك جميع الأطراف، ويحاولون الحصول على معلومات تبين درجة اتساق الأعمال التي تقوم بها الأطراف مع مبادئ اتفاق السلم الوطني والمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة غولدستون للمسيرات والتجمعات السياسية. ويقوم المراقبون بتكملة عمليات المراقبة الميدانية التي يضطلعون بها عن طريق إقامة اتصالات غير رسمية وتوطيدها على جميع الصعد مع الهياكل الحكومية القائمة، والأحزاب السياسية، والمنظمات، وكذلك مع "الهياكل البديلة" المجتمعية مثل الرابطات المدنية والجماعات الأخرى.
  4. ومهام الهياكل المنشأة بموجب اتفاق السلم الوطني التي طلب إلى بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا أن تتعاون معها متنوعة ولكنها مترابطة أيضا. وقد كلفت لجنة السلم الوطني بمهمة حل المنازعات المتعلقة بتفسير مدونة قواعد السلوك للأحزاب والمنظمات السياسية وبادعاء انتهاكها، وكذلك بتعزيز عمليات التعمير والتنمية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي. وتضطلع أمانة السلم الوطني بالمسؤولية عن تحديد وتنسيق الأعمال التي تقوم بها لجان لحل المنازعات الإقليمية والمحلية.

لجنة غولدستون

  1. في تقريري السابق المقدم إلى المجلس، أشدت بعمل لجنة غولدستون وذكرت أنه إذا احتاج القاضي غولدستون إلى مساعدة، يمكنه أن يطلبها من المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، تم بعد التشاور مع الجماعة الأوروبية إعارة ستة خبراء قانونيين إلى اللجنة. ووفرت الأمم المتحدة بناء على طلب القاضي غولدستون خبيرا ذا خلفية في منع الجريمة، والأمن، والقانون الجنائي، لمساعدة اللجنة، كما انتدب للجنة على وجه التحديد عدد من أعضاء فريق بعثة مراقبة الأمم المتحدة من ذوي الخلفية القانونية المطلوبة وذلك بالإضافة إلى واجباتهم الأخرى.
  2. وتحضر أيضا أفرقة المراقبين في مختلف أنحاء البلد جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة في مواقعهم.

تعزيز هياكل السلم

  1. شرعت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، من خلال أمانة السلم الوطني، لدى اضطلاعها بدورها في تعزيز هياكل السلم، في القيام بزيارات مجاملة مستقلة للأوطان بخلاف سيسكاى، وبوفوثاتسوانا، وكوازولو. وقد استهدفت الاجتماعات تمكين مراقبي الأمم المتحدة والجماعة الأوروبية والكمنولث ومنظمة الوحدة الأفريقية من التعرف بأنفسهم على التدابير التي يجري اتخاذها داخل هذه الأقاليم لتعزيز عملية السلم ودعم اتفاق السلم الوطني، ولشرح دور بعثة مراقبي الأمم المتحدة وبعثات المراقبين الأخرى.
  2. وقد اضطلع برحلات لتقصي الحقائق إلى كواكوا، وليبوا، وكانغوانى، وقام فريق مراقبي البعثة الموجود في بريتوريا (منطقة الترانسفال الشمالية) برحلات متكررة إلى كوانديبيلي. وفي كل حالة، استقبل أفرقة المراقبين رئيس الوزراء، وأعضاء الوزارة، وممثلو الحزب السياسي المحلي، وكبار مسؤولي الإدارة.

التعاون مع المراقبين الدوليين الآخرين.

  1. دعا قرار مجلس الأمن 772 (1992) منظمة الوحدة الأفريقية، والكمنولث، والجماعة الأوروبية، إلى وزع مراقبيها بالتنسيق مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا.
  2. وقد انضم إلى بعثة المراقبين في جنوب أفريقيا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 أول مراقبين تابعين للكمنولث، الذين يبلغ قوامهم حاليا 17 فردا. وبدأ مراقبو الجماعة الأوروبية في الوصول يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر، ويصل عددهم الكلى الآن إلى 14 عضوا، في حين وصل 11 من مراقبي منظمة الوحدة الأفريقية في الفترة ما بين 15 و 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.
  3. وتعقد جلسة تنسيقية وإعلامية أسبوعية في مقر بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جوهانسبرغ لقادة أفرقة المراقبين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك اجتماعات إعلامية صباحية مقررة تعقد بصفة منتظمة وهي مفتوحة لجميع أعضاء الأفرقة. وهناك ترتيبات مماثلة قائمة في مكتب بعثة المراقبين في دوربان.
  4. ونظرا إلى أن الكثير من المراقبين التابعين للكمنولث والجماعة الأوروبية هم ممن كانوا يعملون في الشرطة، فقد أنشئت فرقة عمل صغيرة تخضع لتنسيق بعثة مراقبي الأمم المتحدة لدارسة الجوانب المختلفة المتعلقة بشرطة جنوب أفريقيا بدءا من هياكلها وتدريبها إلى أدائها على صعيد المجتمع المحلي.
  5. وقد أنشأت أفرقة المراقبين الدوليين علاقات عمل وثيقة على الصعيد الميداني وصعيد المقر. وهم يقومون بصفة منتظمة بتبادل المعلومات وكثيرا ما يراقبون الأحداث والاجتماعات على هيئة أفرقة مختلطة.
  6. وفي جميع أنحاء البلد، كثيرا ما تجمع الأفرقة مواردها لكفالة حضور وتغطية المناسبات الرئيسية التي قد تكون مقررة في آن واحد في مواقع مختلفة كثيرا ما تكون متفرقة عن بعضها إلى حد كبير.

الاتصالات مع الأحزاب السياسية

  1. عقدت رئيسة البعثة، منذ وصولها إلى جنوب أفريقيا، مناقشات مع مجموعة واسعة النطاق من المسؤولين الحكوميين وزعماء الأحزاب والمنظمات السياسية في البلد. وفي هذه الاجتماعات، اطلعت رئيسة البعثة من تحدثت معهم على دور بعثة مراقبي الأمم المتحدة، ووزعها، وأنشطتها.

ثالثا - مشاورات ووسائل الأمين العام

  1. في أعقاب المذبحة التي وقعت في 7 أيلول/ سبتمبر 1992 في بيشو، سيسكاي، دعا الرئيس دي كليرك إلى عقد اجتماع عاجل بين الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي على صعيد القيادة لمناقشة مسألة العنف.
  2. واستجابة للاقتراح المقدم من الحكومة، وافق السيد مانديلا على الاجتماع بالرئيس دي كليرك، على أساس أن الحكومة ستلتزم مسبقا بمعالجة ثلاث قضايا رئيسية، هي، إظهار الأسلحة الخطرة، وتأمين دور الإيواء، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
  3. واستؤنفت على الفور المناقشات الثنائية بين المؤتمر الوطني الأفريقي والحكومة لمعالجة هذه القضايا الثلاث، وذلك لإعداد الأساس لعقد اجتماع بين الرئيس دي كليرك والسيد مانديلا. وأوعزت إلى مبعوثي الخاص، السيد دايال، أن ينشئ فور وصوله إلى جنوب أفريقيا اتصالات مع كلا الطرفين، لتقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، ولإتاحة خدماته لدفع عملية التفاوض.
  4. وبالنظر إلى الأهمية الحاسمة لهذا الاجتماع، وجهت رسالتين متطابقتين إلى الرئيس دي كليرك والسيد مانديلا لحثهما على ضمان التغلب على العقبات السائدة. وأضفت أن من شأن هذا الاجتماع على أقل تقدير، أن يكون مصدر ارتياح هائل لجميع شعوب جنوب أفريقيا التي يقع مصيرها في أيدي زعمائها.
  5. وفي 24 أيلول/ سبتمبر 1992، أدليت ببيان أوضحت فيه أنه قد أمكن التغلب على العقبات التي تحول دون عقد اجتماع بين الرئيس دي كليرك والسيد مانديلا، وأنه سيجرى في وقت وشيك الترتيب لعقد اجتماع بينهما. وقد عقد هذا الاجتماع في 26 أيلول/ سبتمبر 1992. وصدر محضر تفاهم تفصيلي بيِّن بذاته ووفق عليه في الاجتماع بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن (S/24606). وقد تم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بأمن دور الإيواء، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المتبقين، وحظر حمل وإظهار الأسلحة الخطرة. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى إنشاء جمعية تأسيسية ديمقراطية/ هيئة لوضع الدستور، ووجود استمرارية دستورية خلال فترة الانتقال المؤقتة. وتشكل هذه التطورات تقدما هاما نحو كسر الجمود المتعلق بعقد المؤتمر الثاني للعمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية. ومما يذكر أن هذه القضايا الثلاث كانت موضوع ملاحظات محددة في تقريري المؤرخ 7 آب/ أغسطس 1992 (S/24389).
  6. ومما يدعو للأسف أنه في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس دي كليرك والسيد مانديلا، أعلن الزعيم بوتيليزي انسحابه من أية مفاوضات دستورية بشأن مستقبل جنوب أفريقيا، وتحدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محضر التفاهم، ولاسيما فيما يتعلق بالحظر على حمل وإظهار الأسلحة الخطرة، بما في ذلك " الأسلحة الثقافية".
  7. وفي 29 أيلول/ سبتمبر 1992، اتصلت هاتفيا بالرئيس دي كليرك والسيد مانديلا لتهنئتهما على الاتفاق الذي توصلا إليه في 26 أيلول/سبتمبر 1992. وفيما يتعلق بالموقف الذي اتخذه الزعيم بوتيليزي، قررت أن أتصل به لحثه على تأييد استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الدولة والسيد مانديلا.
  8. وفي 29 أيلول/ سبتمبر 1992، وجهت رسالة إلى الزعيم بوتيليزي، أناشده فيها أن يجدد جهوده للاجتماع مع السيد مانديلا بشكل عاجل، بغية دفع عملية السلم إلى الأمام وتحقيق تسوية دائمة. كما كتبت إلى السيد مانديلا أعلمه بإيماني بأن شعب جنوب أفريقيا بمجموعه سيرحب بأية بادرة تنجم عن هذا الاجتماع، مما يهيئ الجو من أجل المصالحة والتعاون على الصعيد الوطني. وقد تابعت هذا الموضوع في مراسلات لاحقة مع السيد مانديلا والزعيم بوتيليزي كليهما.
  9. كما وجهت رسائل إلى القادة في الأوطان، أحث فيها جميع المعنيين على مضاعفة جهودهم للإسراع باستئناف المفاوضات المتعددة الأطراف، وأؤكد الحاجة إلى تجديد الجهود والتصميم على وضع حد للعنف وإزالة أية عقبات باقية قد تعرقل استئناف المفاوضات.
  10. كما تباحثت مع السيد كلارنس ماكويتو، رئيس مؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا، بشأن الموضوع ذاته.
  11. وما برحت الفرصة تتاح لي بانتظام لبحث الحالة في جنوب أفريقيا مع الممثل الدائم لهذا البلد لدى الأمم المتحدة وكذلك مع المتحدثين الآخرين. وقد حثثت حكومة جنوب أفريقيا، عن طريقه، على أن تستأنف بالسرعة الممكنة المفاوضات المتعددة الأطراف الرامية إلى الخروج من المأزق الحالي. كما أعربت عن قلقي بشأن تصاعد العنف.
  12. وخلال دورة الجمعية العامة السابعة والأربعين، قابلت السيد تابو مبيكى، مدير دائرة الشؤون الدولية في المؤتمر الوطني الأفريقي، والسيد كلارنس ماكويتو، رئيس مؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا. وقد زودني السيد مبيكي بالمعلومات عن آخر التطورات بشأن المباحثات الثنائية بين الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي. كما أبلغني السيد ماكويتو بنتيجة المباحثات التي جرت بين مؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا والحكومة في غابورون في تشرين الثاني/ نوفمبر 1992. وقد أكدت لكليهما أهمية استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف واحتواء العنف المستشري في جنوب أفريقيا.
  13. كما استعرضت الحالة في جنوب أفريقيا مع رئيس منظمة الوحدة الأفريقية، رئيس جمهورية السنغال السيد ضيوف، والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، السيد سليم أحمد سليم، وذلك خلال زيارتيهما للأمم المتحدة.
  14. وقد أعرب جميع من تحدثت معهم عن تأييدهم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسهيل الانتقال السلمي إلى مجتمع ديمقراطي في جنوب أفريقيا، وأكدوا لي تعاونهم المستمر.
  15. وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، تلقيت رسالة من الممثل الدائم لجنوب أفريقيا (S/24866) تتضمن بيانا مشفوعا بورقة معلومات صادرين عن رئيس الدولة ف.و.دي كليرك، وتحدد جدولا زمنيا مقترحا للعملية الانتقالية في جنوب أفريقيا. ويتوخى الجدول الزمني هذا إقامة حكومة وحدة وطنية كاملة التمثيل في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 1994.
  16. وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 1992، صدر بيان إعلامي مشترك عن حكومة جنوب أفريقيا والمؤتمر الوطني الأفريقي يشير إلى مباحثات ثنائية قد جرت في الفترة من 2 إلى 4 كانون الأول/ ديسمبر 1992. وقد أدركت تلك المباحثات أهمية استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف بالسرعة الممكنة لضمان الانتقال السريع إلى نظام ديمقراطي. وستتوصل المباحثات الثنائية تحقيقا لهذا الغرض.
  17. وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992، قابلت السيد رولف مايير، وزير التطوير الدستوري في جنوب أفريقيا، الذي أبلغني بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمباحثات الثنائية بين الحكومة والأحزاب، والتوقعات بشأن استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف التي ستشترك فيها جميع الأطراف. كما جرى بحث مختلف المسائل الأخرى المتصلة بالحالة في جنوب أفريقيا.

رابعا - الملاحظات

  1. استنادا إلى مشاوراتي والتقارير المقدمة من مبعوثي الخاصين، أود تقديم الملاحظات والتوصيات التالية بشأن الحالة في جنوب أفريقيا كي ينظر فيها مجلس الأمن.
  2. يتحتم على جميع الأطراف الاعتراف بأن استمرار عدم اليقين بشأن مصير البلد لا يمكن أن يسفر إلا عن مزيد من العنف وعدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي. وذلك، فإن التطورات الأخيرة تؤدي إلى تفاؤل حذر بشأن توقعات التقدم نحو تسوية في جنوب أفريقيا عن طريق التفاوض. ويسرني أن ألاحظ وجود اتفاق كبير على الإسراع باتخاذ الترتيبات اللازمة للمفاوضات المتعددة الأطراف. فهذه اتجاهات إيجابية ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجعها ويدعمها. وفيما يتعلق بعملية مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية لا بد من الاعتراف بأن مبدأ الشمول جوهري لتحقيق الانتقال إلى حكم ديمقراطي عن طريق انتخابات حرة وترتيبات دستورية جديدة. ومن الضروري أيضا أن تحجم جميع الأطراف عن اتخاذ إجراءات من طرف واحد أو إصدار بيانات عامة تنفر الآخرين أو تجعل العملية أكثر صعوبة.
  3. ومع التسليم بمسؤولية الحكومة الكبرى عن حفظ القانون والنظام، يتعين على جميع الزعماء السياسيين العمل فورا على كبح العنف السياسي. ولهذا الغرض، أحث جميع الأطراف على حضور الاجتماع المقرر للموقعين على اتفاق السلم الوطني بقصد دراسة الطرق والوسائل لوضع حد للعنف وتعزيز الهياكل. إذا لا يزال عدم توافر الحرية السياسية في الأوطان مصدرا للتوتر والعنف. فينبغي لأولئك الذين هم في وضع يمكنهم من التأثير في السلطات في الأوطان أن يحثوا بقوة على إلغاء التشريعات القمعية وكبح جماح قواتها الأمنية. كما أن من شأن تقيد جميع الأطراف بشدة بالمبادئ التوجيهية للجنة غولدستون بشأن القيام بمظاهرات عامة، تعزيز عملية السلم واستمرارها.
  4. وفي الاجتماع الذي عقد في 26 أيلول/ سبتمبر 1992 بين رئيس الدولة دي كليرك والسيد مانديلا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وضمان دور الإيواء وكذلك حظر إظهار الأسلحة الخطرة. وفيما يتعلق بالسجناء السياسيين، أحرز تقدم كبير من جانب اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الحكومة وعن المؤتمر الوطني الأفريقي.  فحتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، وهو الموعد المتفق عليه لإطلاق سراح السجناء السياسيين، بلغ عدد القضايا التي أنجزتها اللجنة المشتركة 536 قضية. وفي الوقت ذاته، لا يزال يتعين البت في بعض القضايا المقدمة من المؤتمر الوطني الأفريقي. وقد أفادت الحكومة بأنها ستصدر إعلانا يحظر حمل وإظهار الأسلحة الخطرة في جميع أرجاء البلد وفي جميع المناسبات العامة، وذلك عدا الاستثناءات القائمة على المبادئ التوجيهية التي تقوم لجنة غولدستون بإعدادها. وكان من المقرر تكليف واحد من القضاة المتقاعدين أو أكثر بمسألة منح الاستثناءات. وعلى هذا الأساس، يتم إعداد شروط الإعلان وآلية منح الاستثناءات بمساعدة لجنة غولدستون. وإنني أحث حكومة جنوب أفريقيا على اتخاذ الخطوات للإسراع في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بهذه المسائل تنفيذا كاملا. وقد أعربت جميع الأطراف عن قلقها العميق إزاء تدفق الأسلحة إلى البلد بشكل غير قانوني. وقد ينظر في إيجاد طرق لوقف الإمداد غير المشروع بالأسلحة من أي مصدر تصدر عنه.
  5. وإنني أرحب بقرار حكومة جنوب أفريقيا بتقديم المساعدة اللازمة إلى لجنة غولدستون، بقصد تسهيل عملها، وأحث جميع الأطراف في جنوب أفريقيا على التعاون الكامل مع لجنة غولدستون في تحقيقها المرتقب بشأن قوات الأمن وغيرها من التشكيلات المسلحة. كما أرحب بالتأكيد الصادر عن أعلى مستويات القيادة في المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن التعاون مع لجنة غولدستون وتسهيل عملها. فمكانة القاضي غولدستون في المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة النشط لها وللجنته قد عززا من قدرة اللجنة على التصدي لمسائل صعبة وحساسة. وسيواصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدتهما للجنة، في إجراء تحقيقاتها على نحو ما طلب القاضي غولدستون. أما أنا، فسأواصل تقديم كل دعم لازم لعمل لجنة غولدستون.
  6. وكإحدى الوسائل لبناء ثقة المجتمع في شرطة جنوب أفريقيا وتنمية الموارد البشرية لها، أحث على توسيع البرامج الحالية لتبادل المعلومات والخبرات بين جنوب أفريقيا والبلدان الأخرى بشأن أساليب ضبط الأمن في المجتمعات، وكذلك بشأن توظيف أفراد الشرطة وتدريبهم وإدارتهم. وإذ لا يمكن أن تؤدي مثل هذه البرامج إلا إلى تحسين معنويات الشرطة وهيبتها، وتعزيز مقدار الثقة فيها كدائرة غير متحيزة مكرسة لسلامة الجمهور وأمن جميع السكان في جنوب أفريقيا.
  7. ولمساعدة شرطة جنوب أفريقيا على تحسين سياساتها وإجراءاتها في التحقيقات، ومهارات أفرادها، ينبغي دعوة ضباط الشرطة المتمتعين بالمهارات والخبرات اللازمة من مختلف البلدان إلى زيارة جنوب أفريقيا كي يراقبوا أفراد الشرطة في جنوب أفريقيا ويسدوا المشورة لهم، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات. على أن يتم وزع ضباط الشرطة الدوليين هؤلاء كمستشارين فنيين، وأن يعملوا بشكل منفصل عن ضباط الشرطة الذين يشاركون فعلا في بعثات المراقبين الدوليين العاملة حاليا في البلد.
  8. وتؤكد المنظمات النسائية قلقها إزاء العنف والإرهاب الموجه إلى النساء من مختلف المصادر، بما فيها الشرطة. وإنني أحث بشدة على إيلاء انتباه خاص لهذه المسألة، وبخاصة بسبب الدور الحساس الذي يمكن أن تقوم به النساء في الحفاظ على التماسك والاستقرار في مجتمعاتهن. إذ أن أحد جوانب إدخال الديمقراطية الذي ينبغي عدم إغفاله هو الحاجة إلى إدخال نساء البلد في العملية السياسية كشركاء بكل معنى الكلمة. فالعنف السياسي والإرهاب والفقر وتشرد العائلات والمجتمعات، هي كلها من العوامل التي تحول حاليا دون اشتراكهن الكامل. ولا يمكن أن يكون في جنوب أفريقيا ديمقراطية ومصالحة وتنمية في المستقبل دون مساهمة من جميع سكانها.
  9. ولقد لقيت المساهمة التي قامت بها أفرقة المراقبين الدوليين ترحيبا لدى جميع المعنيين. بيد أن بعضهم احتج بأن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا تحتاج إلى تعزيز، في حين يرى آخرون ضرورة توسيع ولايتها. وقد أنشئت وسائل فعالة لتنسيق أعمال البعثة المذكورة مع أعمال أفرقة المراقبين الدوليين الأخرى من الكمنولث والجماعة الأوروبية ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي تعمل بموجب قرار مجلس الأمن 772 (1992). وتجمع التقارير على أن أداء المراقبين الدوليين كان حسنا في تكييف عملياتهم لتلبية الاحتياجات الفعلية، وأنه كان لهم أثر إيجابي على الموقف السياسي بوجه عام. ونظرا للموقف الحساس السائد الآن في جنوب أفريقيا، الذي يتسم بمستويات من العنف غير مقبولة، وفي بعض الأماكن متصاعدة، فإنني عازم على تعزيز البعثة بزيارة متواضعة لا تزيد على 10 مراقبين إضافيين.
  10. وفي حين تم إحراز تقدم في تحسين وتعزيز الهياكل المنشأة بموجب اتفاق السلم الوطني، يبقى الكثير مما يجب فعله، ولاسيما فيما يتعلق بلجنة السلم الوطني، وأمانة السلم الوطني. فينبغي لحكومة جنوب أفريقيا ضمان إتاحة الموارد الكافية لتسهيل عمليات لجنة السلم الوطني وأمانة السلم الوطني على جميع المستويات.
  11. وهناك تقدم واضح في تنفيذ الملاحظات والتوصيات المقدمة في تقريري المؤرخ 7 آب/ أغسطس 1992 S/24389)). ولا يزال من الجوهري أن يواصل مجلس الأمن النظر في الموقف بنشاط، كما تعهد أن يفعل. ولابد أن يبقى هدف إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وموحدة وغير عنصرية إحدى الأولويات العليا لدى المنظمة، وسأبقي المجلس على اطلاع على أي تطورات أخرى، كي يتسنى له الرد، حسب الحاجة، على أساس فهمه للعملية الجارية.