Al Moqatel - وثائق الامم المتحدة

التقرير المرحلي الرابع للأمين العام عن تنفيذ الإعلان المتعلق
بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي

كنت قد ذكرت في تقريري المرحلي الأخير أن دور المجتمع الدولي في إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية لا يمكن إلا أن يكون مكملا لدور مختلف الأحزاب في البلد، وأن المسؤولية الأولى على بلوغ اتفاق عادل ودائم من خلال المفاوضات لا بد وأن تقع على عاتق شعب جنوب أفريقيا ككل. وخلال الفترة قيد الاستعراض، قمت بتعيين السفير توم أريك فرالسين، الأمين العام المساعد بوزارة خارجية النرويج، والممثل الدائم السابق للنرويج لدى الأمم المتحدة، مبعوثا خاصا لي إلى جنوب أفريقيا لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بشأن التطورات السياسة الجارية في البلد. وقام السيد فرالسين بزيارة إلى جنوب أفريقيا في الفترة من 22 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1992. بعدها قدمت إلى مجلس الأمن تقرير مفصلا عن نتائج مهمته ومهمة سلفة السيد فيريندرا دايال الوكيل السابق للأمين العام (25004/S).
وكان استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف في نيسان/ أبريل 1993، بتمثيل أوسع من مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية، بعد 10 أشهر من التوقف، تطورا يدعو إلى الترحيب البالغ، فقد أسفر عن نجاح باهر في عدة مجالات منها الاتفاق على موعد إجراء أول انتخابات غير عنصرية وديمقراطية في جنوب أفريقيا. وتلى ذلك تقنين معظم الأحكام الرئيسية للترتيبات الانتقالية المفضية إلى المفاوضات، بما في ذلك إنشاء مجلس تنفيذي انتقالي، ولجنة انتخابية مستقلة، ولجنة مستقلة لوسائط الإعلام، وهيئة إذاعة مستقلة، ودستور مؤقت وكان التمثيل الواسع لأحزاب جنوب أفريقيا في العملية الانتخابية، وتصميم معظمها والتزامه بالتوصل إلى تسوية سلمية من العوامل الحاسمة التي أفضت إلى هذه التطورات الإيجابية.
لقد أنشئت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا في تشرين الأول/ أكتوبر 1992 لمساعدة الأحزاب في جنوب أفريقيا في جهودها لوضع حد لأعمال العنف. وقد تم بصفة أولية وزع 50 مراقبا تابعا للأمم المتحدة. ثم أقر مجلس الأمن توصيتي بزيادة عدد المراقبين إلى 100 مراقب. وقد تم وزع مراقبي الأمم المتحدة إلى جانب مراقبين من منظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية، في أنحاء مختلفة من جنوب أفريقيا، وخاصة في المناطق التي يحدث فيها العنف في أقسى مظاهره. ووفقا للولاية التي اسندها مجلس الأمن للبعثة، يعمل المراقبون في تعاون مع أمانة السلم الوطني ولجانها المحلية والإقليمية لحل المنازعات ومع لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بمنع أعمال العنف والتخويف ضد الجماهير (لجنة غولدستون). ومن المتفق عليه بشكل عام في جنوب أفريقيا، أن وجود مراقبي الأمم المتحد كان له أثر حميد على عملية السلم.
على أن العنف لا يزال يشكل تهديدا كبيرا لعملية السلم. لذا، يقتضي قطع دورة العنف المتصاعد تعاون الحكومة والأحزاب جميعا في جنوب أفريقيا. وهذا التعاون ضروري أيضا لجهود الحل السلمي لأي صعوبات متبقية ولتسهيل وضع الترتيبات اللازمة لتحول جنوب أفريقيا إلى بلد ديمقراطي غير عنصري موحد. ولقد أعربت في عدة مناسبات، بعد تقديم تقريري الأخير، عن قلقي إزاء تزايد العنف الذي بلغ ذرى جديدة، وحثثت الأحزاب على حل خلافاتها من خلال عملية المفاوضات.
وخلال الفترة قيد الاستعراض، سنحت لي الفرصة للاجتماع بكبار الزعماء السياسيين جميعا في البلد ومناقشة الأوضاع في جنوب أفريقيا وما يتعلق بها. وقد التقيت في نيوريوك بالرئيس دي كليرك والسيد مانديلا يومي 23 و29 أيلول/ سبتمبر 1993 على التوالي. وبينما كنت في زيارة إلى مابوتو، رتبت لزيارة السيد كلارنس ماكويتو، الزعيم مانغوستوتوج بوتيليزى ووزير الخارجية رولوف بوتا.
وقد أبرزت، مع كل من تحدثت معهم من جنوب أفريقيا، الأهمية التي تعلقها الأمم المتحدة على عملية السلم في البلد وكررت الإعراب عن دعم المجتمع الدولي لجهود إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة. كما أكدت الضرورة الحتمية لإنهاء العنف في البلد بغية تسهيل عملية التحول السلمي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وخلال لقائي بالزعيم بوتيليزى، أكدت الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمفاوضات المتعددة الأطراف ولتكوين المجلس التنفيذي الانتقالي، وعلى أنه لن يتسنى لأي حزب بغير الاشتراك في المفاوضات، مهما كانت صعوبتها أن يضمن الاستماع إلى آرائه ومناقشتها وإيراد مضمونها في الدستور المؤقت. كما أهبت بالتحالف من أجل الحرية، عن طريق الزعيم بوتيليزي، أن يشترك في عملية السلم، وأكدت على أن اشتراكه ضروري لإقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة.
وأثناء وجودي في مابوتو، التقيت أيضا برئيسي لجنة السلم الوطني وأمانتها، السيد جون هول والسيد أنتونى غليدينهويس على الترتيب. ودارت مناقشاتي مع رئيسي لجنة السلم الوطنية وأمانتها حول كيفية تعزيز هياكل السلم لنزع فتيل العنف المتزايد، وتوسيعها لتكون أكثر تمثيلا للسكان ككل.
وإذ وضعت الجمعية العامة في اعتبارها التقدم المحرز في عملية السلم، اتخذت في 29 أيلول/ سبتمبر 1993 القرار 48/1، الذي قررت بموجبه رفع جميع الأحكام المتعلقة بإجراءات الحظر أو القيود التي فرضتها على العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا، وستظل الأمم المتحدة من خلال مكاتبها ووكالاتها وصناديقها الاستئمانية ذات الصلة، وكذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية، نشطة في تقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، لأهالي جنوب أفريقيا المحرومين. كما أنها ستنظر في إعداد استجابة منسقة على نطاق المنظومة لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن ممارسة العنصرية المؤسسية أمدا طويلا.
ومن المبادرات التي يجري القيام بها، تنظيم مؤتمر للمانحين من أجل تنمية الموارد البشرية في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري، وما برحت الأمم المتحدة وأمانة الكمنولث، تعقدان مشاورات بغية تنظيم هذا المؤتمر الذي سيقدم مساعدة ملموسة لجنوب أفريقيا في الفترة الانتقالية. وقد اشترك في هذه المشاورات مجموعة من المنظمات المهتمة، بما في ذلك الأمم المتحدة وأمانة الكمنولث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الثقافي والتقني. وقد عقدت عدة اجتماعات لهذه المنظمات لوضع الخطط التمهيدية لمؤتمر المانحين. وسيكون الهدف الرئيسي للمؤتمر، الذي من المقرر عقده بصفة مبدئية في حزيران/ يونيه 1994، هو تعبئة الدعم الدولي لمواجهة احتياجات تنمية الموارد البشرية لجنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري، ولا سيما احتياجات قطاعات المجتمع التي تعاني من الحرمان. واتفق على ألا يدعى لعقد المؤتمر إلا بعد إقامة حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية غير عنصرية، وأن يعقد تحت رعايتها. وتأسيسا على ذلك، أعلنت الأمم المتحدة والكمنولث بوضوح أن المؤتمر سينظم بالتعاون الوثيق مع المجلس التنفيذي الانتقالي.
ولقد أعربت عن اغتباطي للاتفاق التاريخي الذي توصل إليه المشتركون في عملية التفاوض المتعددة الأطراف في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 بشأن الدستور المؤقت وقلت إن الاتفاق توج بالنجاح ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة لوضع الإطار لتحول جنوب أفريقيا إلى بلد ديمقراطي غير عنصري وموحد. كما كررت الإعراب عن دعم الأمم المتحدة المتواصل لعملية السلم، واستعدادها لمساعدة شعب جنوب أفريقيا في مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظره، بما في ذلك مساعدته في الجهود الرامية إلى تيسير إجراء أول انتخابات ديمقراطية متعددة الأحزاب في البلد في 27 نيسان/ أبريل 1994. وفيما يتعلق بهذه التطورات، أقوم حاليا بدفع عجلة التخطيط الطارئ لما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في عملية الانتخابات، بما في ذلك التنسيق مع بعثات المراقبين التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الأوروبية والكمنولث، لإتاحة إمكانية النظر على وجه السرعة في الطلب الذي يقدم إلى الأمم المتحدة للحصول على هذه المساعدة.
وختاما، أود أن أحث جميع الأحزاب في جنوب أفريقيا على التعاون في تنفيذ الترتيبات الانتقالية تنفيذا كاملا وفي حينه بغية كفالة إقامة مجتمع غير عنصري وديمقراطي في جنوب أفريقيا. ومن جهتي، فسأواصل تقديم كل المساعدة اللازمة لتيسير نجاح العملية الانتقالية.