ب-

قضية فلسطين ومشكلة الشرق الأوسط كلّ لا يتجزأ في المعالجة أو الحل، وعلى هذا فلا يمكن تجزئة الحل، أو جعله يشمل بعض أطراف النزاع، أو قصره على بعض أسباب النزاع دون غيرها، كما لا يمكن اقامة سلام جزئي، اذ لا بد أن يكون السلام شاملا جميع الأطراف، ومزيلا جميع الاسباب، بالاضافة الى كونه عادلا.

جـ-

السلام العادل في المنطقة لا يمكن ان يقوم الاّ على أساس انسحاب اسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، التي تشمل:

- حقه في وطنه فلسطين،

- حقه في العودة الى وطنه واسترداد ممتلكاته كما كفلتها قرارات الأمم المتحدة.

- حقه في تقرير مصيره بدون اي تدخل خارجي.

- حقه في الممارسة الحرة لسيادته على أرضه وعلى موارده الطبيعية،

- حقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة في فلسطين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

د-

القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا بد من انسحاب اسرائيل الكامل وغير المشروط منها واعادتها الى السيادة العربية.

هـ-

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولها وحدها الحق الكامل في تمثيل هذا الشعب، والاشتراك اشتراكاً مستقلا ومتكافئا في جميع المؤتمرات والنشاطات والمحافل الدولية المعنية بقضية فلسطين وبالصراع العربي الاسرائيلي، ومن اجل تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ولا يعتبر الحل شاملا وعادلا ومقبولا اذا لم تشترك منظمة التحرير الفلسطينية في وضعه وقبوله كطرف مستقل ومتساو ومتكافئ مع بقية الأطراف المعنية، كما لا يحق لأية جهة أخرى ان تدعي التمثيل أو التفاوض حول قضية فلسطين شعبا وأرضا وحقوقا، وكل ما يخالف ذلك يعتبر لاغيا وباطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

و-

ان قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967 م) لا يتفق مع الحقوق الفلسطينية والعربية ولا يشكل أساسا صالحا لحل مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين.

ز-

عدم انفراد أي طرف من الأطراف العربية بأي حل لقضية فلسطين وللصراع العربي الصهيوني، والاستمرار في مقاومة نهج واتفاقيات كامب ديفيد، وما يترتب عليها من نتائح وآثار حتى يتم اسقاطها وازالة آثارها وكذلك أية مبادرة تنطلق منها، وتقديم الدعم للشعب العربي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية ماديا ومعنويا، وتعزيز مقاومته لمؤامرة الادارة الذاتية.